الأردنيون يرفضون بيع الغاز للإحتلال الإسرائيلي
المشهد الجنوبي الأول ــ متابعات
وجّه المئاتُ من الأردنيين رسمياً إنذاراتٍ عدليةً إلى حكومتهم، أمس الأول الأحد، وذلك في خطوة جديدة لمواجهة اتّفاقية الغاز بين الأردن و الكيان الصهيوني، مطالبين بوقف العمل بها ومحاسبة مبرميها.
الحملةُ الوطنية لإسقاط اتّفاقية الغاز مع العدو الصهيوني أشارت إلى أن الإنذار يستند لدفوع تفصيلية قانونية ودستورية تُثبت انعدام قانونية ودستورية الاتّفاقية، خصوصاً في ظلّ عبثيتها اقتصادياً، وكارثيتها أمنياً.
وقال محمد العبسي، وهو عضو لجنة المتابعة للحملة في تصريحات صحفية، إن الإنذار الرسمي وجهته أحزاب سياسية ونقابات عمالية ومهنية، ومجموعات وحراكات شعبية، ونواب، ومتقاعدون عسكريون، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، إضافة إلى مواطنين عاديين قصدوا المحاكم في العاصمة عمّان ومحافظات مثل إربد والكرك والزرقاء ومأدبا وغيرها، ما خلق «حالة شعبية ضد الاتّفاقية».
من جهته، لفت عضو «اللجنة المركزية لحزب الشعب الديموقراطي»، محمد زرقان، إلى أنه تم توجيه الإنذار العدلي لممارسة للحق الدستوري في حماية الأردن، خاصة في ظل التهديدات السياسية والاقتصادية للاتّفاقية، والمحاذير الأخلاقية المتعلقة بالتطبيع مع العدو.
أما النائب خالد رمضان، أيد الضغط عبر الأدوات الدستورية، والتحرك الشعبي ضد الاتّفاقية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال البرلمان «بغض النظر عن قرار المحكمة الدستورية».
