ترامب: مشتريات السعودية من السلاح الأمريكي وفرت مليون وظيفة
المشهد الجنوبي الأول ــ متابعات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت إنه يقدر مشتريات السعودية من المعدات العسكرية الأمريكية، موضحا أنها وفرت أكثر من مليون وظيفة في الولايات المتحدة، كما تجاهل من جهة أخرى أسئلة متكررة حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وقال ترامب: إن مشتريات السعودية لمعدات دفاعية دعمت ما لا يقل عن مليون وظيفة بالولايات المتحدة وبرأ ساحة السعودية من أي أعمال ”إرهابية“ وقعت في الماضي.
وأضاف ترامب خلال اجتماع مع محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية ” كانت هناك تساؤلات منذ فترة طويلة بشأن ما إذا كانت السعودية ودول أخرى ترعى الإرهاب.
”أنت أنهيت ذلك تماما وأنا أقدر فعلا ذلك ويقدر العالم بشكل حقيقي ذلك“.
وقال ترامب ل”صديقه” بن سلمان “لقد قمتَ بعمل رائع”، شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية، وهو صديق لي“ مضيفا ”أفكر بشكل خاص فيما ما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث .. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية“.
وعند سؤاله مرارا عما إذا كان يعتزم مناقشة اغتيال خاشقجي بالقنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر 2018، قام ترامب بتجاهل الأسئلة.
وصوت مجلس الشيوخ هذا الشهر لوقف بيع معدات عسكرية بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات بسبب جرائمهما التي ترتكب ضد الإنسانية في بحق الشعب اليمني رافضا قرار ترامب بتحاشي مراجعة الكونجرس لمثل هذه الصفقات من خلال إعلان حالة طوارئ بشأن إيران، ووعد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد إجراء مجلس الشيوخ.
وتوصلت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن الأمير محمد أمر بقتل خاشقجي في حين قال أيضا محقق حقوقي بالأمم المتحدة إنه يجب التحقيق معه بشأن هذه الجريمة قائلا إنه توجد ”أدلة موثوق بها كافية“ على مسؤوليته عن ذلك.
وقال منتقدون إن ترامب أتاح للسعوديين الإفلات من هذا الموقف من خلال إبداء تشككه في تقييم وكالة المخابرات الأمريكية وقوله إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تغامر بتحالفها مع السعودية بسبب التهديد الذي تمثله إيران.
وكانت مقررة لدى الأمم المتحدة أكدت بوقت سابق في تقرير أنّ هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل خاشقجي، مطالبة بتجميد الأصول الشخصية للأمير في الخارج.
والتقرير أصدرته المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار بعد تحقيق استمر ستة أشهر.
ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية.
