معياد يتعاون مع النظام السعودي لفرض عقوبات على المغتربين اليمنيين أقلها ترحيلهم من المملكة وسلبهم اموالهم

المشهد الجنوبي الأول ـ متابعات خاصه

كشف البنك المركزي اليمني في عدن عن خطوات خطيرة بدأ اتخاذها بأوامر سعودية من شأنها التآمر على المغتربيين اليمنيين في السعودية من شأنها اتخاذ عقوبات صارمة ضد المغتربين أقلها ترحيل من تبقى منهم وسلبهم ممتلكاتهم.

ووجه البنك المركزي اليمني في عدن شركات ومحلات الصرافة بالعمل على تقديم قوائم بالمغتربين العاملين في السعودية اللذين يحولون بأموال ولا يتقيدون بشروط واجراءت غسيل الأموال ودعم الإرهاب ،

ويطالب البنك بأسماء المغتربين لكي يسلمهم للسعودية لكي تقوم هي الأخرى باتخاذ إجراءات ضدهم التي اقلها الترحيل القسري بعد السجن ومصادرة كافة الأموال ، وهي جريمة جديدة يقف ورائها البنك الذي من خلال تعميم صادر عنه بدأ موافقاً على كل شروط الرياض في هذا الجانب ،

ووفقاً لناشطين ابدو تذمرهم من ذلك الاتجاه واعتبروه انتهاك جديد للمغتربين اليمنيين متهمين حافظ معياد بتجنب الحديث عن ذلك الإجراء في صفحته على الفيس بوك وكلف وكيل قطاع الرقابة على البنوك حسين المحضار بالمهمة ،

ووفقاً للمذكرة الصادرة إلى شركات ومحلات الصرافة قال البنك انه وبناء على التفاهمات التي حدثت مع التحالف والملاحظات الأمنية المقدمة من قبلهم ، وبناء على توجيهات محافظ البنك المركزي اليمني بتنفيذ كل ما طلب منه التحالف ، طالب بنك عدن شركات الصرافة ومحلات الصرافة وشبكات التحويلات المالية بالقيام بالالتزام بكافة إجراءات ومتطلبات وشروط غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عند استقبال كافة الحوالات الواردة من المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية ،

والزم البنك شركات ومحلات الصرافة بموافات البنك بأسماء المغتربين غير الملتزمين بتلك الشروط وبقوائم بأسمائهم لكي يتم موافاة التحالف بتلك الأسماء ووضعها في القائمة السوداء .

ويعد هذا الإجراء هو الأول الذي يتخذ بمساعدة البنك المركزي اليمني كونه يمس باستقلالية القطاع المصرفي ويعرض عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين للخطر ، علماً بأن القطاع المصرفي اليمني يطبع إجراءات مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب منذ سنوات بإجراءات متخذة وطنياً ولا علاقة للسعودية بها ،وتقتصر تلك الإجراءات على التحويلات المالية الكبيرة والتي تتعدى لـ 10 الف دولار ما فوق ، ولكن حالياً اصبح الطلب سعودي ليس لمكافحة غسيل الأموال ولا علاقة له بدعم الإرهاب وانما تتخذ السعودية إجراءات على تحويلات العمالة الوافدة لديها وربطت تلك التحويلات بعقود العمل ولدى كل مغترب حساب بنكي ولا يسمح بتحويل أي أموال كبيرة .

ورغم ان ذلك الإجراء له مخاطر كبيرة الا ان البنك المركزي في عدن اصبح أداة بيد السعودية تستخدمه كيفما تشاء، وسوف يتسبب الاجراء الأخير في حال تنفيذه بتراجع حوالات المغتربين اليمنيين من السعودية بنسبة كبيرة وهو ما سينعكس سلباً على نشاط القطاع المصرفي،

ويأتي طلب الرياض من بنك عدن التجسس على تحويلات المغتربين ورفع قوائم بهم لها بعد أن ارتفعت التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين خلال العامين الماضيين بسبب خروج عشرات الآلاف من الاسر اليمنية نتيجة ارتفاع رسوم الإقامة والضرائب التي اقرتها السعودية على العمالة الوافدة والتي شملت اسر المغتربين فاضطر الآلاف من المغتربين إلى تسفير اسرهم إلى اليمن للعيش وبناء على ذلك ارتفعت الحوالات المالية كون الأموال التي كانت تصرف على أسر المغتربين كتكاليف إيجار وتجديد اقامات وغداء ودواء وتعليم أصبحت تحول إلى اليمن