انعدام الوقود في محطات عدن والأسعار في طريقها للإرتفاع
المشهد الجنوبي الأول ــ عدن
من جديد، حطّت أزمة نقص الوقود رحالها في العاصمة عدة، كغولٍ يحمل الكثير من صور المعاناة على المواطنين.
مصادر مطلعة كشفت أنّ محطات الوقود في العاصمة تعاني من انعدام وجود الوقود في الساعات الأخيرة، فيما لم يتم تحديد سبب معين لهذه الأزمة.
وباتت تخوفات كبيرة تسود من أن يؤدي هذا النقص في الوقود إلى ارتفاع في الأسعار، ما يكبّد المواطنين أعباء كبيرة في المرحلة المقبلة.
ورجّحت هذه التخوفات، ما تردّدت من أنباء – لم يتسنَ لـ”المشهد العربي” التأكّد منها – أنّ شركة النفط ستعلن زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية رغم استقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.
في هذا السياق، أفاد مصدرٌ مسؤولٌ بشركة النفط بأنّ “الأخيرة” في انتظار قرار حاسم من الحكومة والبنك المركزي لقيمة سعر صرف الريال أمام العملات الاجنبية لتحديد تسعيرة مادة البترول المخصص لمحطات وقود السيارات.
وأضاف المصدر في تصريحات إذاعية، أنّ القرار الذي ستتخذه الحكومة والبنك هو ما سيحدد ما إذا كان سيرتفع سعر الوقود أو سيبقى السعر على ما هو عليه، مشيراً إلى أنّه في حال قام النبك برفع سعر الصرف سيرتفع سعر العشرين لتر من مادة البترول ما بين 400 – 500 ريال لتصبح قيمة العشرين لتر 6000 ريال.
وبحسب المصدر، فإنّ القرار قد يصدر مساء اليوم أو مساء يوم الجمعة أو السبت، وأنّ خزانات الشركة في ميناء مصافي عدن تحتوي على كميات كبيرة من المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الوقود.
ولدى “عدن” تجارب صعبة سابقة في أزمات نقص الوقود، من أكبرها ما حدث في نهاية أغسطس الماضي عندما قامت محطات بنزين ببيع البنزين بسعر 8000 ريال بواقع “20 لترًا”، أي بارتفاع بلغ 1400 ريال عن السعر الرسمي الذي أقرته شركة النفط آنذاك والبالغ 6600 ريال .
وعلى إثر ذلك، أعلنت شركة النفط تعليق عمليات البيع في محطات الوقود جرَّاء التدهور الحاد في العملة المحلية والارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار.
وأكّدت الشركة – في بيان – أنّ ارتفاع أسعار الصرف في السوق يؤثر بشكل كبير على عمل الشركة في شراء المشتقات النفطية، وأشارت إلى أنّ عدم التدخل للحد من هذا التدهور ينعكس سلبًا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في المحطات المحلية.
وفي مايو من العام الماضي، أعلنت الحكومة رفع أسعار المشتقّات النفطية في العاصمة عدن والمحافظات المحرّرة، حيث ارتفعت أسعار لتر البنزين من 185 ريالاً إلى 325 ريالًا بزيادة بلغت 75% تقريباً.
وكانت العاصمة على موعدٍ مع أزمة مماثلة في سبتمبر الماضي، عندما شهدت ارتفاعاً في أسعار المشتقات النفطية بشكل أكبر مما أقرته الشركة الحكومية، حيث وصل سعر لتر البترول إلى 410 ريالات خلافا للسعر الذي وضعته الشركة بـ330 ريالاً.
وفي 11 يناير الماضي، هزّ انفجارٌ عنيفٌ مصافي عدن واندلع حريق ضخم بها، وتباينت الروايات عن مرتكب الجريمة، بين هجوم لمليشيا الحوثي باستخدام طائرة مسيرة، أو تصفية صراعات داخلية بعد الكشف عما وُصفت بـ”جرائم فساد” بداخلها.
و”مصفاة عدن” من المنشآت الهامة في الاقتصاد اليمني، أنشأتها شركة الزيت البريطانية المحدودة (Bp) عام 1952، خلال الاستعمار، وبدأت بتشغيلها في يوليو 1954، بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يومياً.
