مؤتمرات المانحين: بين التسييس الدولي والفساد المحلي

المشهد الجنوبي الأول ــ متابعات

هي ليست المرة الأولى التي تُعقد فيها المؤتمرات الدولية المانحة لليمن، وقد نتج عنها المليارات من الدولارات التي لم تجد طريقها إلى المواطن اليمني، المتضرر الأول من الحرب المستمرة منذ 4 سنوات؛ وفيما لم تتغير الظروف الأساسية التي رافقت تلك المؤتمرات وأفشلت مراميها، فإن النظرة السلبية لم تغادر مؤتمر المانحين الذي انطلق اليوم في جنيف.

على الرغم من أن عقد المؤتمرات السابقة لطالما حمل العنوان الإنساني لمواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعصف بالبلاد، وتتجه بها شيئاً فشيئاً نحو المجاعة، إلا أن شيئاً لم يتغير طوال الفترة التي شغل فيها عبدربه منصور هادي منصب رئاسة الجمهورية في فبراير العام 2012. وبانتهاء العام 2018، كان قد عقد 3 مؤتمرات مانحة جُمع خلالها نحو 9.5 مليار دولار (ديسمبر 2012/ الرياض: 6.4 مليار دولار، وأبريل 2017/ جنيف نحو 1.1 ملياراً، وأيضاً في أبريل 2018/ جنيف: 2 مليار دولار)، كما وصل البلاد ملايين الدولارات بشكل مساعدات إنسانية وهبات ثنائية من بعض الدول، أو بدعم من «مجموعة أصدقاء اليمن» (تضم نحو 40 دولة ومنظمة مانحة)؛ واليوم يسعى القائمون ورعاة المؤتمر المنعقد في جنيف إلى جمع نحو 4 مليارات دولار جديدة.

أموال المؤتمرات السابقة مجتمعة لم تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لليمنيين، بل على العكس لا تزال الأوضاع تتجه إلى مزيد من التدهور، وقد قدرت الأمم المتحدة وشركاؤها أن أكثر من 20 مليون شخص بأنحاء اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، نصفهم يواجهون مستويات قاسية من الجوع.
مشاكل من دون حلول
«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، استعرضت في تقرير 3 مجموعات من التحديات والمصاعب التي تحول من دون استغلال تلك الأموال بالشكل الأمثل، بما يعود على المواطن اليمني بالفائدة.

واعتبرت أن من تلك المشاكل ما يتصل بالدول المانحة، ومنها ما يتعلق بحكومة «الشرعية»، فيما المجموعة الثالثة تتصل بالاثنين معاً.
فعلى صعيد الدول المانحة، لا تفي بعضها بتعهداتها في المواعيد المحددة، كما أن البعض منها «يصر على تنفيذ تعهداته من خلال وكالات وبرامج خاصة به وليس بالتنسيق مع الحكومة اليمنية».

أما على صعيد الجانب اليمني، فإنه يبرز لديه ضعف القدرة الاستيعابية لأموال المانحين، وعدم توفر آلية كفؤة وشفافة لإدارة وتوظيف أموال المانحين، أضف إلى ذلك غياب الرقابة والتقييم لما يتم توظيفه من أموال المانحين.

فيما تتمثل المشكلات المشتركة بين الطرفين بـ«غياب الثقة»، و«رغبة كل طرف في إعطاء الأولوية لبرامجه»، و«عدم تبادل المعلومات بشفافية ونزاهة».
عبد الملك يناور
هذه المقاربة تشي بأن أموال مؤتمر المانحين المنعقد في جنيف لن تسلك مسارها الصحيح أيضاً، خاصة وأن أي من تلك المشاكل لم يتغير بل باتت أكثر تعقيداً، فللدول المانحة وأبرزها الخليجية سياسات وأجندات تسعى لتحقيقها في البلاد، وهي لن تتردد في توظيف وجهة صرف الأموال، التي ستلتزم بها، لخدمة تلك الأجندات وتحقيق أهدافها، أي أن تلك الأموال لن تذهب إلى سد الاحتياجات المعيشية للمواطنين.
متابعون لفتوا إلى أنه في ظل اتهامات الفساد التي تطال حكومة «الشرعية» ومسؤوليها في الآونة الأخيرة، فإن الضياع هو مصير أموال المانحين، هذا على اعتبار أن تلك الدول سلمت الأموال لحكومة هادي مباشرة، معيدين التذكير بفضيحة الفساد التي كشفها المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ورئيس «اللجنة الاقتصادية العليا» حافظ ميعاد.

وعلَّقوا على ما ذهب إليه رئيس حكومة «الشرعية» معين عبد الملك، في كلامه اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المانحين، من اتهام «الحوثيين» بـ«نهب المساعدات الإنسانية مما يزيد الأزمة الإنسانية»، معتبرين أن عبد الملك «يسعى بكلامه إلى حرف الأنظار عن الفساد الذي تعانيه حكومته، ويحاول في مناورة مكشوفة إلقاء اللائمة على الحوثيين الذين لا تصلهم أصلاً أموال المساعدات، في وقت منعت القوات العاملة في إطار الشرعية وصول الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر طوال الفترة التي سيطرت عليها، وحالت بذلك من دون وصول الحبوب إلى ملايين اليمنيين».
(العربي)