الأمم المتحدة تعتزم إدراج إسم العيسي في لائحة العقوبات الدولية والتوصية بمعاقبته

المشهد الجنوبي الأول/ متابعات

أحمد صالح العيسي التاجر النافذ ونائب مدير مكتب الرئيس هادي، والمتحالف مع منظومة فساد هادي وحزب الإصلاح اليمني، لم يعد فساده مكشوف على الساحة المحلية والإقليمية، فبعد أن أكدت وكالات دولية هذا الفساد ، أتى تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة ليعزز هذا التأكيد ويشير إليه ومجموعته التجارية بالاسم ، بل وأشار إلى أن فساده يندرج ضمن الفساد الذي يتطلب إدراج صاحبه في قائمة العقوبات، وهو ما تعتزم الأمم المتحدة إقراره وتضمينه قرار مجلس الأمن.

وتعتزم الأمم المتحدة اضافة العيسي الى قائمة الجزاءات بشان اليمن ، سيما مع تعثر جهودها منذ إتفاق السويد ، وذلك بالاعتماد على توصيات فريق الخبراء الواردة في التقرير ، الذي طالب بأن يتضمن القرار او البيان الرئاسي صيغة تذكر بأن الفساد يشكل خطرا كبيرا يهدد السلام والامن في اليمن ، ومن بينهم التاجر العيسي الذي أشار التقرير إلى أن فساده يندرج ضمن التهديدات للسلام في اليمن ، وأوصت اللجنة بوضع العيسي في قائمة العقوبات والحضر على امواله ومنعه من السفر وفق معايير العقوبة المنصوص عليها بقرارات مجلس الأمن.

وأكدت مصادر أممية اعتزام الأمم المتحدة تضمين قرار مجلس الأمن الذي سيصدر قريبا ، فرض عقوبات على العيسي وإدراجه في قائمة العقوبات الدولية، سيما وتقرير الخبراء أورد اسمه ضمن من تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات المختصة الخاضعة للجزاءات بموجب القرار الاممي 2140 لسنة 2014م

وكان فريق الخبراء قد كشف في تقريره فساد العيسي ، ومن بين أوجه الفساد التي حقق فيها فريق الخبراء، والمتعلقة تحويل الدولة أموال كبيرة لمجموعة شركات العيسي، حيث تحقيق الفريق من فاتورة بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار اصدرتها شركة مصافي عدن الى شركة تابعة لمجموعة احمد العيسي.

المبلغ الذي تحقق منه التقرير ووصفه بالهائل والمبالغ فيه ، حيث أوضحت الفاتورة أنه تكلفة لاستئجار، المصافي ناقلة النفط الخام “ام سبيرت” التابعة للعيسي ، والتي كانت تابعة للشركة وتم خصخصتها بصفقة فساد لصالح العيسي وكله تكبدها الاقتصاد اليمني الذي يعاني من ازمة حادة .

ونصت وثائق كشفها تقرير الخبراء عن فساد مستشري داخل الحكومة اليمنية يعتبر مهدداً للسلام اليمني والاقليمي والدولي الذي يحول اليمن الى مصدر وتهديد لبقية الدول .