فضيحة جديدة بطلها أردوغان.. خداع وتحايل على #الإنتربول

المشهد الجنوبي الأول ــ متابعات

كشفت وثائق حصل عليها موقع “نورديك مونيتور”، إساءة وكالة الاستخبارات التركية لآليات منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، لاضطهاد ومضايقة وترهيب منتقدي الحكومة، ومعارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأظهرت الوثائق التي وصفها الموقع بـ”السرية”، أن التهم التي قدمتها تركيا عبر الإنتربول والتي لم تكن صحيحة، لتعقب شخصيات انتقدت سياسات الرئيس التركي، قد أثمرت عن حصول أنقرة على معلومات تتعلق بهؤلاء الأشخاص في 3 بلدان أوروبية على الأقل، هي بلجيكا وألمانيا وبولندا.

وأشار “نورديك مونيتور” إلى أنه بالرغم من عدم تسليم منتقدي أردوغان أو ترحيلهم، فإن ما حدث كشف عن “خداع” النظام التركي للمنظمة الدولية، وحصوله على أماكن تواجد معارضيه، وبعث برسالة تحذير للعالم لأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع مثل هذا النظام المستبد.

ومن الحالات التي سلط الموقع الضوء عليها، وثائق تتعلق برجلي أعمال بارزين وصحفي مرموق، حيث تجاوزت وكالة الاستخبارات التركية الإجراءات الخاصة بالنظام القضائي والجنائي التركي، وتواصلت مع الإنتربول، رغم كون مثل هذه القضايا خارج نطاق اختصاصها.

وتسلم الإنتربول إشعارا مرسلا من قسم الشرطة الجنائية الدولية في الداخلية التركية، الذي تحول لأداة في يد أردوغان لسحق معارضيه السياسيين من خلال إصدار نشرات تتضمن تهما ملفقة، وتطالب بإلغاء جوازات سفر، أو الادعاء بتهم تندرج تحت بند نظام “الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والضائعة”، وصولا إلى تقدم المدعين العامين المعينين، طبعا من جانب أردوغان، لبلاغات ملاحقة.

وردا على الانتهاكات التركية، عمد الإنتربول لوقف قبول الطلبات التركية، وتطبيق تدقيق كبير عقب شكاوى تتعلق بانتهاك دستور الإنتربول، القائم على رفض استغلال آليات المنظمة لتحقيق أغراض سياسية، إلا أن الوثائق كشفت وجود طلبات مسجلة في قاعدة بيانات المنظمة، ونقلت للسلطات المختصة في الدول الأعضاء ذوي العلاقة.

وفي إحدى الوثائق المعنونة بـ”سري وعاجل”، أبلغ رأفت أفق أوندر، الذي كان يترأس قسم الإنتربول ووكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” في الشرطة التركية، مكتب المدعي العام في إسطنبول يوم 1 أغسطس 2016، أن رجل أعمال انتقد أردوغان قد استقل طائرة مغادرة إلى بيشكيك في قيرغيزستان يوم 20 يوليو 2016، وأن على المدعي العام استخدام آليات الإنتربول ضد الرجل لضمان تسليمه لأنقرة أو ترحيله من المكان الذي يقيم فيه.

أما الوثيقة الثانية التي يعود تاريخها إلى الثالث من أغسطس 2016، فتظهر إقدام أوندر على رفع طلب للإنتربول لتفعيل آلياته ضد رجل أعمال آخر تحفظ الموقع عن عدم ذكر اسمه، وبأن الشرطة قد ألغت جواز سفره في الثاني عشر من أبريل 2016، عقب تلفه أو ضياعه، وذلك رغم عدم تقدم الشخص المعني بالأمر بأي طلب حول ذلك.

وعمم الإنتربول على الشخص في وحداته بكل من الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا، التي اشتبه قسم الإنتربول فيها بجواز سفر رجل الأعمال المدرج على قاعدة بيانات المنظمة، وأبلغ السلطات التركية التي طلبت تسلم الشخص والتحفظ على جواز سفره.

وردت السلطات البولندية على الطلب التركي برسالة إلكترونية، تقول إن الشخص وصل لمطار وارسو فريدريك شوبان، وبعد التدقيق في جوازه تبين لهم أنه غير مزيف وساري المفعول، مما جعلهم يسمحون له بمتابعة رحلته.

وطالبت وارسو أنقرة بالتقدم بمذكرة جديدة للإنتربول في حال أرادت الحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بالشخص موضوع الشكوى.

وفي الوثيقة الثالثة، تمحورت الخدعة التركية حول صحفي معارض لأردوغان، اضطر للفرار من تركيا في عام 2016، مستخدما جواز سفر ألغته الشرطة التركية بحجة ضياعه أو سرقته كما فعلت في الوثيقة الثانية.

وهكذا رفع كتاب للإنتربول، لتوقف سلطات مطار بروكسل الصحفي لدى وصوله بلجيكا، لظهور بيانات جوازه في نشرة المنظمة.

وراسلت السلطات البلجيكية نظيرتها التركية قائلة إنها سترسل جواز سفر الشخص ولكنها ستبقيه على أراضيها لكونه يحمل إقامة سارية المفعول ببلجيكا.

وبالرغم من إعلان أردوغان في التاسع من يوليو الماضي، أن حكومته سترفع القيود المفروضة على أكثر من 181500 شخص من حاملي جوازات السفر التركية، ممن كانوا عرضة لتحقيقات أو مقاضاة لكونهم معارضين أو يتمتعون بصلات مع معارضين، فإن تقارير صحفية تحدثت عن عدم التزام الرئيس التركي بما قاله، حيث أجبر عددا كبيرا من الأشخاص المنتقدين للحكومة لإلغاء سفرهم بعد حجز السلطات الأمنية لجوازاتهم.

وتأكيدا على كذب مزاعم أردوغان، أشارت أرقام صدرت عن وزارة العدل التركية في السادس من يونيو الماضي، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية معظمها تمثل بالاحتجاز في أقسام الشرطة، ضد 411 ألفا و195 شخصا، بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشلة التي حدثت سنة 2016.

كما لجأت الحكومة كعقاب لمعارضيها، إلى إلغاء جوازات سفرهم دون صدور حكم قضائي في معظم الحالات، حيث تشير أرقام إلى خسارة ما يقارب 600 ألف مواطن تركي لامتيازات جوازات سفرهم في عملية ملاحقة لمن تتهمهم أنقرة بالتعاون مع غولن.