محافظ البنك المركزي”زمام” يتمرد عن الخضوع للتحقيق

المشهد الجنوبي الأول ــ عدن

لا يزال محافظ البنك المركزي محمد زمام يرفض حتى اليوم تقديم اي توضيحات لهيئة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية الحكومية بشأن فضيحة الفوارق المالية التي قدرت بـ 9 مليارات جراء المضاربة بالعملة في السوق المحلية.

ويرى اقتصاديون أن الفضيحة التي كشفها رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد افصحت عن جريمة انحراف إداري خطير بمسار عمل البنك المركزي واساءة استخدام محافظه لصلاحياته ومهامه الوطني كمسؤول أول عن بنك بنوك الدولة.

وهوما استدعى تدخل رئيس الحكومة معين عبدالملك وتوجيهه جهاز الرقابة والمحاسبة بالتدخل ومراجعة كافة تقارير وبيانات سيرعمل البنك على خلفية تلك الفضيحة، من خلال توجيه مذكرة الى رئيس الحكومة لتمكين هيئة مكافحة الفساد- التي يرفض زمام التعامل معها- من التحقيق في عمليات فساد مستشرية على نطاق واسع داخل البنك المركزي وعززها بكشف تفصيلي توضيحي لاهم تفاصيل الفضيحة التي توصلت اليها لجنة الاقتصادية، بعد تورط البنك بعملية شراء البنك المركزي لعملة “ريال سعودي” من السوق باسعار تفوق السعر الحقيقي ما نتج عنها وجود فارق سعر بلغ أكثر من 8 مليار و969 مليون خلال الفترة من 4/ 11 وحتى29 /11 /2018م ، ولم يتضح فارق شراء البنك لعملة الدولار التي يحولها كمرتبات لموظفي القطاع الدبلوماسي اليمني والكثير من المسؤوليين الحكوميين المقيمين خارج اليمن.

الجدير ذكره ان العملة اليمنية شهدت انهيارا كبيرا امام العملات الاخرى حيث تحدث سابقا خبراء اقتصاديون عن ضلوع مسؤولين في الحكومة خلف هذا الانهيار الكبير.