عائلات الأحمر وعفاش والعيسي وهادي سبب دمار اليمن ومشاكله

المشهد الجنوبي الأول ــ خاص

اعتبر كاتب سياسي جنوبي  المشاكل التي حلت باليمن  سببها عائلات  تتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي، والزواج العرفي الذي حدث بين هذا الخليط كان نتيجته ولادة مشوهة لبلد اسمه اليمن.

وعدد الكاتب “ياسر علي” العائلات التي كانت وبالا على اليمن في موضوع كتبه قبل ايام العائلات التي تسببت في كوارث اليمن وجعلته في هذا الوضع المزري وهي:

1- عائلة عفاش: تصدرت المشهد السياسي كانت مختزلة بنظام الـ فرد الواحد(عفاش) الذي كان يشعر بأنه ضعيف عائلياً فاتجه للعب بالسياسة لضمان بقاءه واستمراره، ولجأ لتمكين وتعيين اقاربه لتكوين أسرة قوية على الصعيد العسكري، بعدها لعبت باشتباك مصالحها الاقتصادية عبر تفريخ شخصيات اجتماعية لتكون واجهة لنشاط عفاش المالي.

2- عائلة الأحمر: كان منوط بها منذ اليوم الاول تأمين الجانب القبلي، وبدل أن تذوب القبيلة في اطار نسيج الدولة، صنعت القبيلة كيانها الخاص بها، البعيد عن قوانين الدولة، ترأسها الأحمر، وهيأ لنفسه ولأولاده كل الظروف ليكونوا دولة داخل الدولة على المستوى الاجتماعي، والمقابل تسهيلات مالية سمحت لهم بتكوين امبراطورية مالية ضخمة.

3- عائلة هائل سعيد أنعم: الواجهة الاقتصادية اليمنية، العائلة الثرية التي استطاعت ٱن تنشيء شبكة عملاقة اقتصادية! استثمرت علاقاتها بعفاش من تحت الطاولة للحصول على مكاسب اقتصادية وتسهيلات غير قانونية لتحكم قبضتها لتصبح المتحكم الأول بالسوق المحلية، ومع أنها حاولت تصوير نفسها بأنها عائلة اقتصادية، إلا أن عديد صفقات حدثت لا تفسير لها الا أنها تمت بشراكة خفية مع اللوبي السياسي المتمثل بعفاش و آل الأحمر.

4- عائلة هادي والعيسي: تزاوج غريب حديث النشوء لكنه استغل أسوأ فترة مرت في عهد اليمن ليصعد نجمهم بسرعة صاروخية لصدارة المشهد الاقتصادي، هذه الشراكة بين العائلتين جمعت السياسة والاقتصاد لتستثمر مرحلة الحرب اسوأ استغلال وتعبث بمصائر الناس وحياتهم، وكأنهم يخوضون منافسة شديدة لاختصار فساد تلك العائلات الآنفة الذكر في هذه السنوات البسيطة، الواقع اليوم يحدثنا أن هذه الشراكة تفوقت على ماسبق اعلاه في تحقيق امبراطورية مالية تحت الظل عبر السيطرة المطلقة بالقرار الرئاسي وتطويعه لصالحهم.

• هذه المشاهد وبعجالة سريعة، توضح أن الخلل في اليمن يكمن في غياب استراتيجية اقتصادية مبنية على خطط تقودها الدولة، وهي قد سلمت كل مواردها ليتحكم بها بضع مئات ليتحولوا الى مليونيرات ومليارديرات في بلد يرزح اكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

• مالم يتم تحييد تلك العائلات، والغاء كافة الامتيازات التي حصلوا عليها ومحاسبتهم قانونياً، فإن الوضع الاقتصادي سيظل حبيس التلاعب، ولن يكون للتنمية اي مكان على ارض اليمن.