محاكمة بن دغر ونهوض الاقتصاد حيلة التحالف لإخماد الصوت الجنوبي المعارض

المشهد الجنوبي الأول ــ خاص

لازال المواطن الجنوبي في المحافظات الجنوبية يعيش أسوأ حالاته المعيشية، بل وتزداد كل يوم سوءأ، وعلى كافة الأصعدة والمجالات الحياتية الاقتصادية والمعيشية والأمنية،

ويرى جنوبيون أن التدهور المعيشي مستمر في الجنوب وبكل صوره حتى بعد قرار الرئيس هادي الخاص بإقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر وإحالته للتحقيق وقدوم الدكتور معين عبد الملك رئيسا للحكومة لإصلاح ماأفسده بن دغر

ويؤكدون ..أن الأسباب التي جاءت في قرار إقالت بن دغر لاتزال قائمة والتي أشار إليها قرار الاقاله والمتمثلة”بتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية”.

بالإضافة إلى “فشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المحافظة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة وتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد”.

تسائُل؟؟

تساءل المحلل السياسي الخليجي “هاني مسهور ” عن الخطوات التي بدأتها الشرعية لمحاكمة رئيس الحكومة السابق “احمد عبيد بن دغر” بعد اصدار الرئيس هادي قرار اقالته وتقديمه للمحاكمة على خلفية فساد شهدته حكومته تسبب في انهيار العملة وتدهور الإقتصاد قائلاً في تغريده له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: أين وصلت التحقيقات مع رئيس الوزراء اليمني السابق احمد بن دغر؟

واراد مسهور بتغريدته القول انه لا يمكن تقديم بن دغر للمحاكمة وان هدف اتخاذ القرار هو امتصاص الغضب الجنوبي على التحالف والشرعية بعد ان اكتضت شوارع المحافظات الجنوبية بشعارات مناوأة لهما وتطالب برحيلهما جراء الإنهيار المتسارع للعملة اليمنية والتدهور المتواصل للإقتصاد حيث نجحت الخطة التي رأى فيها البعض اقبال خليجي لدعم الإقتصاد اليمني والنهوض به في إعادة المحتجين الى منازلهم وامتصاص غضبهم بصورة مؤقته.

تكرار تجربة بن دغر

التحالف الذي يعد على رأس الأسباب التي تسببت في تدهور الإقتصاد وتفاقم معاناة المواطنيين في المحافظات الجنوبية حيث يفرض سيطرته على موانئ البلاد ومكامن ثرواتها اصر ان يكرر تجربة احمد عبيد بن دغر لرئيس الوزراء الجديد حيث لم يرفع التحالف اياديه من مصدر دخل الاقتصاد اليمني ولا يزال يفرض سيطرته على نفط شبوة ونفط حضرموت وميناء عدن بالاضافة الى خلق جبهات جديدة لتوسيع رقعة القتال والاستنزاف.

وتوقع مراقبون خروج مندوبي اللجنة الرباعية لدعم اليمن في اجتماعهم بالرياض الاسبوع الماضي باتفاق يقضي بتقديم مبالغ مالية كبيرة لدعم الإقتصاد اليمني كخطوة لنجاح رئيس الوزراء الجديد واعانته في تشكيل حكومة جديدة واستقرار الوضع الا ان ذلك لم يحدث في الإجتماع بل كرس المجتمعين مناقشتهم للدعم الذي تم تقديمه للحكومة السابقة الأمر الذي يؤكد عدم وجود توجه جاد من دول التحالف والدول الأربع للقضاء على الأزمة اليمنية وان تجربة بن دغر سيعيدها معين عبدالملك وستنتهي بكارثة أكبر من الأولى.

وخرج الإجتماع ببيان لن يمكن من خلاله اعادة الاقتصاد اليمني الى وضعه الطبيعي حيث أشار البيان إلى الخطوات التي جرى اتخاذها سابقا من قبل المجموعة لمساعدة اقتصاد اليمن والريال اليمني، ومنها الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من السعودية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني من الدول الأربع.

تهديد جديد

في ضل هذه الأوضاع التي تعود بثقلها على كاهل الشعب وتزيد من معاناته،وفي الوقت الذي ينتضر الجنوبيين تدخل المجلس الانتقالي لدى الحكومة الحالية الأوضاع المتردية ، هدد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي” هاني بن بريك” باسقاط حكومة معين عبدالملك بصورة عاجلة حال اتجاه رئيس الحكومة بالتغيير في السلك الأمني او السياسي او العسكري في المحافظات الجنوبية.

وقال بن بريك في تغريده له على مواقع التواصل الإجتماعي “توتير”:أي تحرك لحكومة معين عبدالملك في الاتجاه السياسي أو التغيير الأمني والعسكري في المناطق الجنوبية سيجعلها في خانة حكومة بن دغر وستلقى مصيرها ولكن بشكل عاجل .

ويؤكد مهتمين بهذا الشأن أن هذه التهديدات تأكيدا على فشل آخر للحكومة والتحالف والقوى الموالية له في المحافظات الجنوبية على غرار فشل حكومة بن دغر التي انهكت الإقتصاد وهي النتيجة التي يهدف لها التحالف وبمساعدة الانتقالي لبقاء الأزمة وليتمكن التحالف من تحقيق أهدافه المشبوهة وأن قرار إقالة بن دغر وإحالته للتحقيق للنهوض الاقتصادي, مجرد كذبة كبيرة للتحالف،هدفها إخماد الصوت الجنوبي المعارض.