«البندقية الجنوبية»: ورقة ضاغطة بيد «الآخرين»
صلاح السقلدي / العربي
التصريح الذي أدلى به قبل أيام المتحدث باسم «التحالف» العميد تركي المالكي، بأن معركة الحُديدة هي مجرد «وسيلة ضغط على الإنقلابيين لحملهم على قبول الحل السلمي»، يحمل مضمون ذات التصريحات التي دأب على إطلاقها كبار المسؤولين بحكومة «الشرعية».
وعلى الرغم من أن هذه التصريحات، التي تأتي بعد كل جولة تعثُّر عسكري في معارك الساحل الغربي وعلى وقع صخب الضغوطات الدولية لوقف الحرب، قد لا تكون صادقة بمجملها، إلا أنها لا تخلو من الوضوح والصراحة، ولا من حقيقة أن الحرب، بكثير من الجبهات وبالذات في الحدود السعودية الجنوبية مع اليمن «الجوف وشمال صعدة» وفي الساحل الغربي «الحديدة»، يشكّل فيها العنصر الجنوبي الجزء الأعظم من المقاتلين.
المقاتلون المنضوون تحت مظلة «التحالف»، ما هم إلا وقود حرب تدور هناك للمصلحة السعودية الإماراتية، حيث يُستخدمون كذخيرة في بطن بندقية خليجية، بصفتهم سوطاً بوجه «الحوثيين» لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية بل واقتصادية أيضاً؛ يأتي هذا من دون أي نزيف يطال جنود السعودية والإمارات، وبأقل الخسائر الممكنة.
الخسائر هنا لا تنحصر بتلك البشرية أو المالية فقط، خاصة وأن الرياض وأبوظبي وجدتا أن الكُلفة المالية للمقاتل الجنوبي هي الأقل، قياساً بما يتطلبه غيره من الجنود والمقاتلين الشماليين، وبالذات الموالين لحزبَيّ «الإصلاح» و«المؤتمر الشعبي العام»، إذ لا يتعدى الراتب الشهري للجندي الجنوبي في الجبهات الــ 1000 ريال سعودي، تقريباً. والحديث يدور عن المقاتل العادي الذي لا يمتلك غير بندقيته وفقره المدقع الذي وضعه عنوة على فوهة مدفع الموت، ولا نتحدث عن القيادات التي أثرت من تجارتها المزدهرة بجوع شباب الجنوب وأوجاعهم الى محارق الهلاك ومقابر الارتزاق.
الخسائر التي نتحدث عنها هي تلك السياسية، إذ نرى أن السعودية والامارات تخرجان أيضاً بأقل كُلفة سياسية تجاه الجنوب، ومن دون أية التزامات سياسية منهما في المستقبل.
صمت جنوبي وتغييب القضية
تأتي هذه الوقائع في ظل تهيّب وصمت جنوبي حيال «التحالف» وتغييب القضية الجنوبية في الخطاب الجنوبي التحريري في الأجندة الخليجية، وبالذات خطاب القوى الجنوبية، والتي من المفترض أنها تتبنى مشروع استعادة الدولة الجنوبية -ولا نقصد هنا القيادات والعناصر الجنوبية التي تقاتل بجنوبيتها لمصلحة حكومة معين عبدالملك، تحت هدف سياسي اسمه «إسقاط الإنقلابيين وإعادة الشرعية اليمنية الى صنعاء»، كما أننا لا نقصد العناصر الجنوبية السلفية التي تقاتل لحسابات دينية محضة تحت قناعة مبدأ «طاعة ولي الأمر» وحرب «الروافض»، وهي حسابات وقناعات لا تتبنى من قريب ولا من بعيد أية دعوة سياسية أو حتى عسكرية لنُصرة القضية الوطنية الجنوبية.
القضية الجنوبية الوطنية، بعيدة كل البعد عن دائرة الطائفية والمذهبية
ونرى كثير من القيادات الجنوبية، المفترض أنها تنتصر لمشروع الاستقلال الجنوبي، متشددة بالاستمرار في تلك المعارك وتتبنى لذلك خطاباً مخادعاً ومتملقاً الى أبعد الحدود. وفي الوقت الذي تتحدث فيه بالجنوب عن ثنائية: «احتلال وتحرير»، نراها تتحدث أيضاً عن ثنائية: «انقلابيين وشرعيين»، في حالة تناقض صارخ بالمواقف.
هذه القيادات الجنوبية تتحدث عن محاربتها للقوى اليمنية بالجنوب بصفتها قوات احتلال، في نفس الوقت الذي تتحدث فيه عن قتالها ضد «انقلابيين»، كأنها كانت ذات يوم تتربع على كرسي سلطة حُكم في صنعاء سلبه الحوثيون من يدها؛ بل وتذهب هذه القيادات بخطابها المضطرب بعيداً في التطرف والنزق، حين تردد ذات المفردات السياسية والطائفية التي يرددها غيرها، بقولها إنها حاربت وتحارب الوجود الإيراني والفكر الفارسي المجوسي في الجنوب.
المفردات تلك هي ذاتها التي يرددها غلاة الفكر المتطرف بالمنطقة العربية، وهي التي لا تمت بصلةٍ للقضية الجنوبية الوطنية، البعيدة كل البعد عن دائرة الطائفية والمذهبية، بل أن الجنوب هو ضحية فكر التكفير والتطرف منذ عام 1994م وحتى اليوم.
ويبلغ نفاق الخطاب الجنوبي مبلغه حين نرى أصواتاً جنوبية ترفض، وبكل بلاهة، الدعوات الدولية لوقف الحرب في اليمن أكثر مما ترفضه الفئة الطفيلية اليمنية، التي تستفيد من استمرار هذه الحرب؛ وقد تضخمت أرصدتها من تجارة السلاح والوقود والمضاربة بالعملات وغلاء الأسعار وغير ذلك، وهي التي من المفترض أن تكون أكثر الجهات هلعاً من الدعوات الدولية المُنادية بوقف الحرب، وليست تلك الأصوات الجنوبية الأراجوزية التائهة!