تغييرات الشرعية… سياسات “ترقيعية” والتفاف على الغضب الشعبي
المشهد الجنوبي الأول – صحافة
يبدو أن الأوضاع على الساحة الجنوبية عادت إلى نقطة الصفر، بعد أن احتدم الصراع بين «المجلس الانتقالي» و«الشرعية» إلى أعلى ذروته، وقبيل تفجير الأوضاع عسكرياً في أكثر من منطقة جنوبية بين الطرفين تدخل «التحالف» ليغيّر رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، بمعين عبدالملك سعيد، في صفقة بين الرياض وأبوظبي قضت بموجبها عودة «الانتقالي» إلى ما قبل بيان 3 أكتوبر الداعي إلى إسقاط الحكومة والسيطرة على المؤسسات، مقابل تغيير بن دغر بأحد وجوه المملكة الصاعدة في اليمن، معين سعيد، الذي تقلد حقيبة الأشغال في حكومة بن دغر.
وبرأي مراقبين، فإن تلك الصفقة ركزت على الصراع بين «الشرعية» و«الانتقالي» وغفلت جذور الأزمة التي تشهدها البلاد والتي تسببت فيها سياسات أبوظبي والرياض إلى أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم، وبسبب تلك الأزمة خرجت التظاهرات في الكثير من المدن الجنوبية تطالب برحيل «التحالف» من الجنوب.
سياسات ترقيعية
وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية جنوبية، إنه «لا يمكن لأي حكومة جديدة أن تحدث تغييرات ما لم تكن سياسات التحالف قد تغيرت في التعاطي مع الملف اليمني»، واضعة خطة هادي الأخيرة في إطار «السياسات الترقيعية».
وفي محاولة لتلميع رئيس الحكومة الجديد وإظهاره كرجل مستقل «تكنوقرواط»، تم نبش سيرته الذاتية ما قبل عام 2011، وغض الطرف عن ماضيه القريب الذي تقلد فيه لأكثر من عام وزارة الأشغال في حكومة بن دغر، وهي الوزارة المعنية بإعمار ما دمّرته الحرب في اليمن، إذ لاتزال الآلاف من المنازل والمؤسسات المدمّرة بقصف «التحالف» في مدن الجنوب بدون إعمار، وهو ملف يشرف عليه السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
وبحسب المصادر، فإن هذا الملف يظهر أن رئيس الحكومة الجديد «كأحد أدوات الرياض في اليمن، والذي يمثل جسر عبور لها لاستكمال مشاريعها التوسعية في أكثر من مدينة يمنية وتحديداً في المهرة وحضرموت وسقطرى».
«إصلاحات الشرعية»
إلى ذلك، تحدّثت وسائل إعلام خليجية عن قرارات وشيكة للرئيس هادي لإجراء إصلاحات في «الشرعية» من ضمنها تغيير نائبه الفريق علي محسن، وتشكيل «حكومة حرب مصغّرة» وتعيين رئيس لمجلس النواب.
وفي هذا السياق، قالت المصادر إنه وفقاً لـ«الإصلاحات المقترحة، سيتغير مكان إقامة الحكومة الجديدة، وستصبح تعز والمهرة وحضرموت مقرات شبه دائمة لنشاطها، وهي المحافظات التي تنشط فيها الرياض بشكل ملحوظ، فيما تظل عدن تديرها أبوظبي عبر أجهزتها الأمنية وكتائبها المتعددة بطريقتها المعتادة خلال 3 السنوات»، وفيما يتعلق بالرئيس هادي فإن إقامته «ستستمر في الرياض إلى أجل غير مسمى».
الرهان على الشارع
وفي موازاة تلك التغييرات، لاتزال قوى ومكونات جنوبية تراهن على الشارع الجنوبي، وترى في تجميد وتراجع نشاط «المجلس الانتقالي» بعد صفقة الرياض وأبوظبي، فرصة لعدم حرف مسار الغضب الشعبي أو ركوب موجته خدمة لأجندة إقليمية، تلك القوى الجنوبية ستصوب سهامها نحو «التحالف» بصفته المسؤول الأول والمباشر للأوضاع الكارثية التي يعيشها الجنوب.
وبحسب مصادر جنوبية، فإن الساحة الجنوبية واليمنية بعد التطورات الأخيرة «ستشهد حلقة جديدة من حلقات التحالف، لن تكون أرحم من سابقاتها في ما يتعلق بالحياة المعيشية والخدمية للمواطن، لكنها أيضاً تمثل حلقة أخيرة للتحالف لن يجد بعدها مببرراً لسياساته لمواجهة موجة الغضب الشعبي المتصاعدة كل يوم».
(العربي)
