اغتيالات عدن.. فصل إرهابي جديد

المشهد الجنوبي الأول / متابعات

تطل صناعة الفوضى الخلاقة برأسها من جديد في عدن، وذلك من خلال عودة الاغتيالات التي تنفذها أياد داخلية بدعم خارجي كنوع من الضغط على الأمن لإطلاق سراح الأشخاص الذين تورطوا بعمليات إرهابية سابقة. واغتال مسلحون مجهولون، الخميس، قائداً أمنياً يعمل في سجن المنصورة المركزي في عدن، وقالت مصادر أمنية إن “مسلحين قتلوا العقيد سيف أحمد علي الضالعي مدير البحث بسجن المنصورة بعدن. وتشهد عدن عمليات اغتيال من حين لأخر طالت دعاه وضباطاً في الجيش والأمن، وهجمات انتحارية تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي عدداً منها ونشر صوراً لتنفيذها.

كما شهدت العاصمة عدن مؤخراً ، ثلاث حوادث منفصلة ، أولها كان صباحاً، حيث انفجرت سيارة مواطن بجانب بنك سبأ في شارع المعلا واحترقت دون أن يسفر الانفجار عن سقوط ضحايا، وفي حادث آخر تعرض مواطن لمحاولة اغتيال أثناء توجهه إلى مقر عمله ، وفي الحادث الثالث أصيب اثنين من موظفي مكتب وزارة الاتصالات بعدن برصاص مسلحين ملثمين في منطقة القلوعة.  وعادت عمليات الاغتيال إلى عدن، عقب أيام من إطلاق الحكومة وأجهزتها لعشرات السجناء المتورطين والمشتبه بهم في جرائم اغتيال وأعمال تفجيرات وإزعاج للأمن والسكينة العامة. وكانت حكومة الشرعية أطلقت بإشراف وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري على دفعات مختلفة، عشرات المساجين غالبيتهم متورطين بأعمال إرهابية، وهو ما أدى في أولى نتائجه إلى عودة الاغتيالات. وتسعى كل من الشرعية وحزب الإصلاح وبدعم قطري من خلال عمليات الإفراج عن السجناء لتنفيذ مخطط خطير هدفه إعادة الفوضى والانفلات الأمني في عدن والذي كان قد تم التغلب عليه والحد منه بنسبة كبيرة جداً.

وبلغ عدد المفرج عنهم، خلال أسبوعين من سجن بئر أحمد ، والمعلن عنهم رسميا 300 موقوف تم الإفراج عنهم على أربع دفعات بحجة عدم وجود أي تهم عليهم، على الرغم من أن غالبيتهم اعترفوا أثناء التحقيقات بالاشتراك بأعمال اغتيال في أبين ولحج وعدن.

ويربط مراقبون بين عمليات الإفراج عن السجناء، وعودة القتل والاغتيالات إلى العاصمة عدن، لا سيما وأن بعض المفرج عنهم قيادات في تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وحمل المراقبين الحكومة اليمنية مسؤولية ما حدث من عمليات اغتيال وما سيحدث في احتمال تصاعدها في الفترة القادمة بسبب إطلاق سراح سجناء إرهابيين. وقال المراقبون إن الإفراج عن بعض السجناء ممن لم تثبت إدانتهم أمر مرحب به ، إلا أن بعض الجهات النافذة في الحكومة استغلت عمليات الإفراج لتمرر عبرها إطلاق سراح عدد من العناصر التابعة لها والمنتمية لتنظيمي القاعدة وداعش لتمرير مشاريع مشبوهه لزعزعة الأمن والاستقرار.

ورجح المراقبون بأن تكون أحداث عدن مدعومة من تحالف صناعة الفوضى والانفلات الأمني (تركيا – قطر- إخوان اليمن)  ردا على الانتصارات النخبة الحضرمية والشبوانية والتي لا تزال تنفذ عمليات ضد الإرهاب.  ولعل الربط بين هذا القول وبين التناول الإعلامي الذي تظهر أطراف معينة تجاه الأحداث من خلال التشكيك والتشويه بالإنجازات في حضرموت وشبوة وبالمقابل التحريض ضد الجهات المستهدفة في عدن، يبين أن تلك الأطراف المموله للإعلام المشكك والمحرض تقف خلف إعادة حوادث التفجير والاغتيال إلى العاصمة عدن. وأكد المراقبون أن الاغتيالات ربما تستمر ما دام  حل القضية الجنوبية مرتبط بما يسمى بالحل السياسي، كما أنه استهداف للدور الإماراتي خصوصا والتحالف العربي وجهودهم في تعزيز الأمن ومحاربة الإرهاب، وهذه الجهات باتت معروفة للجميع.  وتعمل قطر على دفع أموال طائلة لحزب الإصلاح وأبواقه الإعلامية من أجل التحريض لزعزعة الأمن بالإضافة إلى استخدام قناة الجزيرة لضرب الطواغيت وفقا لمزاعمهم( مثل الإمارات وأمن عدن والنخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية والوطنيين الجنوبيين ) وبحسب أدبيات قطر والإصلاح.

ويأتي تحريض قطر والإصلاح لزعزعة الأمن الذي فرضته قوات أمن عدن والنخبة الحضرمية التي سطرت منذ إنشائها ملاحم وتضحيات في تعقب جرذان تنظيم القاعدة الإرهابي ومطاردة أوكاره في مخابئها وإحكام السيطرة الميدانية، على المناطق التي يتواجدون فيها بهدف تطهيرها واستئصال آفة الإرهاب والتخلص من كل ما يعكر صفو الحياة الآمنة والمستقرة.

بدوره قال مدير أمن عدن اللواء، شلال شايع إن عمليات الاغتيال لن تقلق قوات الأمن، مؤكدا أن الجماعات التي تحلم بإعادة الاغتيالات والانفلات إلى عدن لن تحقق أهدافها. وأضاف في تصريحات صحفية سابقة:” لن نكون إلا شهداء، وعدن تحررت ولن تكون إلا محررة”، وتوعد مدير الأمن بالتصدي بكل قوة للاغتيالات التي تشهدها المدينة، مؤكدا وجود مؤامرة لإعادة مسلسل الإرهاب وداعش والقاعدة.

*- عن المشهد العربي