استنكار واسع لإرتفاع أسعار المشتقات في حضرموت النفط

المشهد الجنوبي الأول / حضرموت

رفعت شركة النفط اليمنية فرع حضرموت الساحل، أسعار المشتقات النفطية لأعلى مستوياتها منذ عام 2011م، قبل اندلاع الثورة الشبابية في اليمن، ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، متجاهلة بذلك حالة الغضب الشعبي في الشارع الحضرمي، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون جراء استمرار الحرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات، إضافة إلى توقف رواتب موظفي الدولة لأشهر.

قرار شركة النفط أقر برفع سعر مادتي البنزين والديزل من 285 ريالاً (58 سنتاً أمريكياً) للتر الواحد، إلى 300 ريال (61 سنتاً أمريكياً)، ما أشعل ثورة غضب لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن الزيادة التي وصفوها بـ«الجرعة القاتلة!»

وأرجعت الشركة قرار رفع المشتقات النفطية إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، بعد توجيهات بالزيادة من قبل محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، بحسب ما جاء في المذكرة التي وزعتها الشركة.
مضطرون للزيادة
المحافظ المعين من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، برر خلال مؤتمر صحافي الأحد الماضي الزيادة في أسعار المشتقات النفطية، قائلاً إنها جاءت بعد دراسة على خلفية ارتفاع العملة، وتحمل المحافظة لفارق السعر نتيجة لعدم قيام حكومة «الشرعية» بمهمة توفير المشتقات، والاعتماد على توريده من قبل تجار محليين، مشيراً إلى أنه رفض تلك الزيادة مسبقاً بسبب معاناة الناس وظروفهم ومعاناتهم مع الكهرباء، «لكننا وجدنا أنفسنا مضطرين اليوم لهذه الزيادة، على أمل أن تضطلع الدولة بدورها في هذا الجانب في قادم الأيام».
تخبط السلطة!
يقول مراقبون إن إخفاق السلطة المحلية في حضرموت، في مراضاة حكومة هادي، بشأن الإيفاء بوعود رفد ميزانيتها بالأموال اللازمة لشراء المشتقات النفطية ودفع مرتبات موظفي الدولة، جعلها تحوّل بوصلة ضغوطاتها على المواطن العادي في حضرموت، بفرض جرعات سِعرية أكثر من مرة في المشتقات النفطية.

وأكدوا أن «نهج السلطة المحلية الإقتصادي يجسّد تخبّطها وفشلها في إدارة شؤونها، إذ أن الجرعة الأخيرة في المشتقات النفطية ستشكل دافعاً لمنتقديها، ويعزّز من رصيد الأصوات التي بدأت تتزايد علانية ضد المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني، الذي اهتزت صورته كثيراً، بعدما باعه أحمد عبيد بن دغر، رئيس حكومة هادي، الوهم خلال زيارة الأخير للمحافظة، من دون أن يجدي فيه نفعاً حُسن الاستقبال وكرم الضيافة الرسمي المبالغ فيه من قبل السلطة».
حالة فشل
«ليس هناك أي سبب منطقي يدفع السلطات إلى الرفع المستمر من قيمة المشتقات النفطية بين فترة وأخرى»، هذا هو حديث الكاتب فرج طاحس، الذي اعتبر أن «ما يجري من حالة الفشل والإخفاق في تسيير أمور البلاد والعباد لحكومة غارقة حتى أخمص قدميها في الفساد، إنما هو محاولة لإلقاء تبعية فشلها على كاهل المواطن الغلبان، فهي ناجحة دائماً في تسويق الوهم والخداع والكذب»، مضيفاً «أما ما يتعلق بمعاناة المواطن، فقد أعفت نفسها عمداً من هذه المسؤولية، ولا سيما في المناطق الجنوبية المحررة من هيمنة حركة أنصار الله، كعقاب جماعي لمواطنيها، ضمن نهج الحرب غير المعلنة: حرب المرتبات، والخدمات، والكهرباء وما نشاهده من انقطاعات مستمرة، وأزمة مشتقات نفطية بين فترة وأخرى، هذه الحرب التي تشنها هذه الحكومة ضد المواطن في محافظات الجنوب».
ردود سلبية
واعتبر الكاتب فرج طاحس، أن «الإرتفاعات في سعر المشتقات النفطية سيكون لها مردودات سلبية على حياة المواطن الغلبان، المشتقات النفطية تمثل عصب الحياة، لها ارتباطات كبيرة بمعيشة المواطن وحياته اليومية، ستزيد من معاناته»، موضحاً أن الزيادة «ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، وسترتفع أجور النقل، في ظل الأوضاع الصعبة التي سببتها الحرب التي تدخل عامها الرابع من دون أن تكون هناك مؤشرات لوقفها، وخاصة على ذوي الدخل المحدود والثابت من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين».

وتابع «حيث تزيد الأسعار بشكل مستمر، يقابله ثبات في الدخل الشهري، ممَّا يجعلهم غير قادرين بالوفاء بمسؤولياتهم الأسرية والعائلية وفي إطعام أسرهم والتزامهم بتوفير متطلباتهم، ولو في حدها الأدنى، من تعليم وصحة وغيرها»، مضيفاً «هذه الزيادات قد تؤدي إلى توسيع مساحة الفقر وزيادة عدد الفقراء والمحتاجين في البلاد من المواطنين الذين لا دخل لهم، ممَّا يهدد البلاد في الدخول في فوضى إجتماعية، أو ما يعرف سياسياً بثورة الجياع».

ودعا سلطة حضرموت إلى «التراجع عن فرض مثل هذه الزيادات والبحث عن حلول أخرى لا تَزِيد من معاناة المواطن ومشاكله».
بدوره، اعتبر الناشط بسام المشجري أن «ارتفاع تسعيرة المشتقات النفطية سيؤدي إلى نتائج سلبية متسارعة على حياة المواطن والطبقة العاملة البسيطة، والصيادين وأصحاب الأجرة وباصات النقل»، موضحاً انها ستؤدي أيضاً إلى «ارتفاع أسعار السلع الأساسية نظراً لارتفاع تكاليف النقل، كذلك الجانب الأهم والمقلق، وهي ارتفاع أسعار فواتير المياه والكهرباء، حيث تشهد كلتا الخدمتين تردٍ وتدهور لم تشهده حضرموت من قبل».

غضب شعبي

ورغم امتلاك محافظة حضرموت أكبر ثروة نفطية في المحافظات اليمنية الا ان ابناءها يشكون ارتفاع الأسعار بينما محافظة مارب التي تمتلك اقل منها بكثير تشهد استقرار كبيراً في اسعار المشتقات .

واعتبر ناشطين وسياسيين جنوبيين سماح حكومة بن دغر لسلطات محافظة مأرب الإخوانية بالسيطرة على عائدات المحافظة بينما تمنع حضرموت من تخصيص عائداً بسيطاً لأبناء المحافظة سذاجة وتلاعب وتآمر على الجنوبيين عامة وليس حضرموت فقط داعيين السللطات المحلية الى كسر حاجز الخوف والتحرك الفعلي ضد الحكومة الفاسدة واعادة حقوق حضرموت المنهوبة