وزير الداخلية يحيل القائم بأعمال محافظ عدن للتحقيق والأخير يصعد بقرار توقيف حسابات المديريات في البنك المركزي
المشهد الجنوبي الأول / خاص
تواصل حكومة احمد عبيد لن دغر اعمالها التخريبية في الجنوب وفي محافظة عدن بالذات حيث لا صوت يعلو فوق الأصوات المقربة من الرئيس هادي وحزب الإصلاح الذي يسيطر على مفاصل الدولة وقرارات الرئيس.
وتعمداً لإثارة الفوضى في عدن واعادت الخلاف من جديد أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وبموجب توجيهات رئاسية، قراراً صارماً ضد القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين.
وقضى القرار الصارم الذي أصدره الميسري، بإيقاف القرارات العبثية التي أصدرها “سالمين”، بشأن التدوير والتنقلات لمدراء عموم مديريات عدن.
كما قضى قرار الميسري، بإحالة أحمد سالمين، إلى المساءلة القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضده، وذلك كون القرار مخالفاً لقانون السلطة المحلية.
من جانبه صعد القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين، موجهاً إلى محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، قرار اً يقضي بإيقاف السحوبات من الحسابات المالية الخاصة بمديريات عدن.
وتشمل مذكرة “سالمين”، الموجهة إلى البنك المركزي، إيقاف سحب السلطات المحلية بالمديريات من حساباتها المالية، وبالمقابل استمرار السلطات المحلية بمديريات عدن بتوريد إيراداتها المالية المحلية والمركزية إلى حساباتها وحسابات السلطة المحلية على مستوى محافظة عدن.
وأضاف: أن توجيهات سالمين، التي ما زالت سارية في البنك المركزي قضت أيضاً بالسماح للسلطة المحلية على مستوى محافظة عدن بالسحب من الحسابات المالية التي توردها المديريات، بينما منعت التوجيهات السلطات المحلية بالمديريات من السحب من حساباتها المالية.
وتنعكس الخلافات الحادة بين الحكومة سلبياً على المواطنيين حيث يصبح المجتمع ضحية لتلك الخلافات التي تتسبب في فشل الخدمات وانعدامها جراء الفساد الذي تعيشه الحكومة وخلافاتها.
ومنذ اقالة اللواء عيدروس الزبيدي في 2016م تقريباً تعيش محافظة عدن بلا محافظ حيث الرئيس هادي عبدالعزيز المفلحي محافظاً لها الا انه لم يطق تعامل الحكومة وفسادها الأمر الذي جعله يقدم استقالته.
