حصر المنح الدراسية على ابناء المسؤولين في حكومة الشرعية تثير موجة غضب واسعة

المشهد الجنوبي الأول / عدن

شنّ ناشطون ، على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة ضد ما وصفوه بـ”الفساد” المتواصل، الذي تمارسه الحكومة الشرعية، من خلال إيفاد أبناء وأقارب المسؤولين الحكوميين، للدراسة خارج البلاد.

ونشر الناشطون، وثيقة تحوي على قرار وزاري صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن بيانات 14 طالبًا وطالبة، معظمهم من أبناء وأقارب مسؤولين حكوميين، ومنحهم منحًا دراسية وابتعاثهم إلى جمهورية الصين الشعبية.

ويقول الناشطون، إن مثل هذه المنح التي يحتكرها أبناء المسؤولين الحكوميين، تأتي على حساب المتفوقين من الطلاب اليمنيين، وحرمانهم من المساعدات المالية المقرّة لهم طبقًا للقانون رقم 19 المعني بالبعثات والمنح الدراسية، الصادر في العام 2003.

وتضمنت لائحة الطلاب المقرر ابتعاثهم إلى الصين لمواصلة دراستهم، أسماء عدد من أبناء وأقارب المسؤولين الحكوميين والسفراء اليمنيين في الخارج ونوابهم.

ويشير الناشطون إلى تعاظم حجم الفساد في الحكومة الشرعية، مع استمرار صدور القرارات السرّية، في وقت تعاني منه البلاد من حرب طاحنة ومستمرة لأكثر من 3 سنوات متتالية.

وسبق أن شنّ اليمنيون جملة من الانتقادات بحق الحكومة اليمنية، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، احتجاجًا على تعيينات عائلية لأقارب وزراء ومسؤولين وقيادات عسكرية في الحكومة الشرعية، في مواقع وظيفية مهمة، بعيدًا عن المعايير الوظيفية.