تقرير دولي كارثي: تعذيب واغتصاب مهاجرين أفارقة رهن الاحتجاز في عدن بتواطئ مسؤوليين يمنيين
المشهد الجنوبي الأول/ متابعات
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين عذبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن. حرمت السلطات طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين، ورحلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر.
قال محتجزون سابقون لـ هيومن رايتس ووتش إن الحراس ضربوهم بقضبان حديدية وهراوات وسياط وركلوهم ولكموهم وهددوهم بالقتل والترحيل، واعتدوا عليهم جنسيا، وأطلقوا عليهم النار فقتلوا اثنين منهم على الأقل. أجبر حراس ذكور النساء على خلع عباءاتهن وحجابهن. كما صادروا نقود المهاجرين وأغراضهم الشخصية ووثائقهم الممنوحة لهم من وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
قال بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: “اعتدى حراس مركز احتجاز المهاجرين في عدن على الرجال بالضرب الشديد، واغتصبوا النساء والصبية، ورحّلوا المئات عبر البحر في قوارب مكتظة. لا تمثل الأزمة في اليمن أي مبرر لهذه القسوة والوحشية، وعلى الحكومة اليمنية أن تنهي هذه الممارسات وتحاسب المسؤولين عنها”.
قابلت هيومن رايتس ووتش 8 مهاجرين، منهم 7 من قومية الأورومو في إثيوبيا، كانوا قد احتُجزوا مؤخرا في المركز، فضلا عن مسؤولين حكوميين يمنيين وأفراد من جاليات المهاجرين.
مركز احتجاز اللاجئين بمديرية البريقة في عدن هو مركز بحوث علوم بحرية تم تحويله إلى مركز لاحتجاز المهاجرين. منذ مطلع 2017 احتجز مئات الإثيوبيين والصوماليين والإريتريين، من مهاجرين وطالبي لجوء ولاجئين، لكن حتى أبريل/نيسان 2018 كان فيه 90 مهاجرا فقط، أغلبهم إرتريين.
تُظهر مقاطع فيديو وصور خاصة بمركز الاحتجاز، من الماضي، مئات الرجال والصبية في قاعة خرسانية مكتظة بالنزلاء، ونساء وفتيات يجلسن على الأرض الحجرية. أفاد محتجزون سابقون بأن المنشأة كانت مزدحمة للغاية، والظروف الصحية فيها متدهورة للغاية، مع غياب شبه كلي للرعاية الطبية. كان تقديم الطعام غير منتظم، وقام الحراس في أحيان كثيرة بمنع الطعام عن النزلاء.
قال محتجزون سابقون إن الحراس اعتدوا جنسيا على النساء والفتيات والصبية بانتظام. كان الصبية يؤخذون ليلا. قال محتجز سابق: “كل ليلة يأخذون واحدا لاغتصابه. ليس كل الصبية، إنما الصغار منهم، سنا وجسدا. أعرف 7 صبية تعرضوا للاعتداء الجنسي… كنت أسمع ذلك يحدث أحيانا”. قال عدة محتجزين سابقين إن الصبية كانوا يعودون غير قادرين على الجلوس، وكانوا يبكون أحيانا، ويخبرون الآخرين من حين لآخر عما حدث. قالت امرأة إثيوبية احتجزت في السجن إنها مازالت تعاني من الألم بعد أن ضربها أحد الحراس بشدة بسبب رفضها أن تدعهُ يمارس الجنس معها. قالت إن النساء والفتيات كُن يتعرضن بشكل منتظم للاغتصاب، وإنها رأت الحراس يغتصبون اثنتين من صديقاتها.
لم يقدم المسؤولون اليمنيون لطالبي اللجوء فرصة لطلب الحماية أو الطعن في قرارات ترحيلهم، على حد قول محتجزين سابقين. قال رئيس المركز لبرنامج “فايس نيوز تونايت” (VICE News Tonight) على قناة HBO إنه استعان بالمهربين في إعادة المهاجرين إلى جيبوتي، زاعما أنه رحّل بين 500 و700 مهاجر شهريا بهذه الطريقة: “وجميع الرحلات كانت بأوامر من الوزارة. لا، [وزير الداخلية] لا يطلب منا الاتصال بالمهربين، لكننا نعيدهم بالطريقة التي جاءوا بها… هربهم المهربون إلى هنا، فعليهم إذن تهريبهم من هنا”.
قال رجل إثيوبي لـ هيومن رايتس ووتش إن الحراس كانوا يأخذون 10 أشخاص للخارج ويجعلونهم يكتبون أسمائهم وأسباب مغادرتهم لبلادهم. قال: “إذا قال أحدهم “الاضطهاد” يقولون له: “اصمت، أنت كاذب”، ثم يسجلوه كمهاجر يبحث عن عمل”. بعد هذا الاستجواب، رأى الرجل الحراس يخرجون نحو 150 شخصا من المركز، بينهم 8 أطفال يعرف أنهم اغتصبوا. قال الحراس إنهم سيقومون بإعادتهم عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي.
منعت السلطات اليمنية المنظمات الإنسانية الدولية التي زارت المركز من فحص المهاجرين المصابين إصابات خطيرة، على حد قول محتجزين سابقين. ظل الحراس قرب عمال الإغاثة الزائرين، ما حال دون حديث المحتجزين في أمان حول ظروف المركز.
قالت وزارة الداخلية اليمنية في رسالة بتاريخ 2 أبريل/نيسان ردا على نتائج هيومن رايتس ووتش الأولية، إنها عزلت قائد المركز وبدأت في إجراءات نقل المهاجرين إلى موقع آ خر، واعدة بالتحقيق في الشكاوى أو الأدلة الخاصة بالإساءات. قال محتجزان إن بعد عزل القائد، توقفت بعض أسوأ الانتهاكات.
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات استمرت في إرسال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى البحر دون السماح لهم بطلب الحماية أو الطعن في ترحيلهم.
في مطلع أبريل/نيسان، وضعت السلطات الجديدة بالمركز ما تبقى من الإثيوبيين – نحو 200 شخص – في شاحنات ونقلتهم إلى باب المندب، على الساحل، على مسافة نحو 150 كيلومتر من عدن، على حد قول شاهدين. أنزل الحراس نحو 100 إثيوبي في قارب إلى البحر. كان محرك القارب الثاني معطلا، فأجبر الحراس الإثيوبيين الباقين على العودة إلى فناء كبير عليه حراسة قرب الشاطئ. وبعد يوم في الفناء بلا طعام، تمكن بعض المحتجزين من الهرب.
كما قامت جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء والكثير من أراضي شمال اليمن باحتجاز المهاجرين تعسفا في ظروف سيئة ولم تتح لهم طلب اللجوء أو تدابير الحماية، في منشأة قرب مدينة الحديدة الساحلية، على حد قول نشطاء من المهاجرين ومحتجزين سابقين لـ هيومن رايتس ووتش. قال محتجز سابق إن الظروف في الحديدة كانت “غير إنسانية”، بما يشمل الازدحام الشديد وعدم توفر الرعاية الطبية والانتهاكات البدنية. قال: “كان بعض الحراس قساة للغاية، بلا رحمة. كانوا يضربوننا عشوائيا”.
فحصت هيومن رايتس ووتش صورا تُظهر رجالا مصابين بتقرحات وجروح متعفنة. في مطلع 2018 تم الإفراج عن مجموعة واحدة على الأقل من المهاجرين – 87 شخصا، بينهم 7 أطفال – كانوا في الحديدة، بشرط أن يسافروا إلى عدن، على حد قول محتجز سابق. أوقف الجنود اليمنيون المجموعة على الطريق وأخذوهم إلى مركز احتجاز البريقة.
قال فريليك: “على السلطات اليمنية والحوثيين التعاون مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين لوضع إجراءات تسمح للمهاجرين الأفارقة بالتماس اللجوء أو الحصول على الحماية المنشودة. سوء المعاملة الشديد لهؤلاء الأشخاص المستضعفين سيؤدي بقادة اليمن – سواء من الحكومة أو الحوثيين – فقط إلى تدهور سمعتهم عالميا”.
المهاجرون وطالبو اللجوء في اليمن
كان اليمن دائما مقصدا ومصدرا ومعبرا للمهاجرين. من بين العمال المهاجرين في السعودية البالغ عددهم 10 مليون عامل، هناك ما يناهز الـ 500 ألف إثيوبي، وفد الكثير منهم بشكل غير رسمي إلى السعودية مرورا باليمن. في حين أن العديد يهاجرون لأسباب اقتصادية، فهناك عدد ليس بالهين فروا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها حكوماتهم.
اليمن حاليا في قلب نزاع مسلح، أطرافه الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية والحوثيين، وبه ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ وأكبر أزمة إنسانية في العالم. لكن هذا لم يمنع أكثر من 50 ألف مهاجر من الصومال وإثيوبيا – بينهم 30 ألف طفل – من الذهاب لليمن بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2017، بحسب “المنظمة الدولية للهجرة”. حتى فبراير/شباط 2018، كان اليمن يستضيف نحو 281 ألف لاجئ بينهم الكثير من الصوماليين، المعترف بهم كلاجئين بشكل تلقائي، وطالبي لجوء. وربما يكون العدد أكبر من ذلك بكثير بالنظر إلى المشاكل التي يواجهها المهاجرون عند التسجيل لدى وكالات الإغاثة الإنسانية.
منذ 2015 احتجزت الحكومة اليمنية والحوثيون المهاجرين في أوضاع سيئة، رافضين تقديم الحماية لهم أو تدابير اللجوء، مع ترحيل المهاجرين جماعيا في ظروف خطرة وتعريضهم للانتهاكات. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بدأت السعودية حملة كبرى لترحيل العمال غير الموثقين، وبحلول 1 أبريل/نيسان كانت قد قبضت على أكثر من 885 ألف شخص مخالفين لنظام العمل أو الإقامة، بينهم 12,477 شخصا قبض عليهم حرس الحدود السعوديون فيما كانوا يحاولون عبور الحدود مع اليمن. نحو 38 بالمئة منهم تبين أنهم إثيوبيون. لم تضع السعودية نظاما للجوء للمهاجرين لمنع عودتهم القسرية لأماكن قد تُهدد فيها حياتهم أو حريتهم.
فر عشرات الآلاف من الإثيوبيين من إثيوبيا منذ أواخر عام 2015 بعد حملة قمع قوات الأمن الغاشمة على المتظاهرين، لا سيما في أقليم أوروميا، ما أسفر عن أكثر من 1000 وفاة وعشرات الآلاف من الاعتقالات. وأدت المصادمات بين الحكومة وجماعات عرقية في شرق إثيوبيا منذ 2016 إلى نزوح أكثر من مليون نسمة ومقتل المئات. انتقل الكثير من الناس من شرق إثيوبيا إلى اليمن فرارا من الانتهاكات ومن يد الأمن الإثيوبي الطويلة في الدول المجاورة. يغادر آلاف الإريتريين بلدهم شهريا هربا من الخدمة العسكرية بدون أجل مسمى. وفي الصومال، فإن الانتهاكات المتصلة بالنزاع والنزوح الداخلي الموسع جراء النزاع والجفاف وانعدام الأمان بالمناطق الخاضعة للحكومة والعنف المستهدف للمدنيين من قبل “جماعة الشباب” الإسلامية المسلحة، أدت مجتمعة بالناس إلى الفرار.
دور اليمن والإمارات
يخضع مركز احتجاز المهاجرين بمديرية البريقة بعدن رسميا للحكومة اليمنية. هو في مبنى تملكه وزارة الثروة السمكية اليمنية تم تحويله إلى مركز احتجاز للمهاجرين في مطلع 2017. قبض الجنود اليمنيون على المهاجرين واحتجزوهم فيه وقبل هذا ساعدوا في تنسيق أعمال نقلهم إليه.
شغل العقيد خالد العلواني رئيس شرطة مديرية البريقة السابق، منصب مدير إدارة شؤون اللاجئين والهجرة ومديرللمركز، تحت سلطة وزارة الداخلية. زعم محتجزون سابقون أنه أشرف على الانتهاكات، بما يشمل ضرب واغتصاب المحتجزين وتهديد عمال الإغاثة. أنكر العلواني وقوع أية مخالفات عندما قابلته هيومن رايتس ووتش.
قالت وزارة الداخلية في رسالتها بتاريخ 2 أبريل/نيسان إلى هيومن رايتس ووتش إنها أوقفت العلواني عن العمل في منتصف مارس/آذار لأنه “تجاوز صلاحيات عمله”. ذكرت الوزارة أنها ستدعم التحقيقات والتحركات القانونية وإيقاف أي من العاملين بالوزارة ممن يعملون عند نقاط التفتيش الأمنية أو في المركز ممن ربما تورطوا في انتهاكات، لكن “لم تتقدم إليها أي شكاوى”. قالت إنها ليست لديها الإمكانات لتقديم الدعم للمركز لكن تقر بأنها نسقت مع وزارة الدفاع لتقديم الطعام للمركز.
قالت وزارة الداخلية إن القوات اليمنية اعتقلت ونقلت المهاجرين إلى المركز، لكن أقرت بأن لا سيطرة لها على الوحدة النخبوية المعروفة بـ “قوات الحزام الأمني”، التي كانت تقوم بـ “تجميع ونقل المهاجرين والمتسللين إلى مركز الاحتجاز”، وهي مدعومة من الإمارات. توصلت لجنة خبراء من الأمم المتحدة إلى أن قوات الحزام الأمني وقوات نخبوية أخرى هي قوات تعمل بالوكالة لصالح الإمارات. تلعب الإمارات دورا بارزا في توجيه عمليات التحالف في عدن وعلى امتداد شواطئ اليمن الجنوبية والغربية. للقوات المدعومة من الإمارات في عدن سيطرة قوية على بعض الأحياء، ومنها مديرية البريقة. لم ترد الحكومة الإماراتية على رسالة من هيومن رايتس ووتش تثير فيها تساؤلات حول دور الإمارات فيما يخص المركز.
فيما قال العلواني لـ هيومن رايتس ووتش إن الإمارات لم تلعب دورا في عمليات المركز، فهناك مصادر عديدة ووسائل إعلام محلية أفادت بأن العلواني كان ينسق مع القوات اليمنية المدعومة من الإمارات في اعتقال ونقل المهاجرين إلى المركز، وأنه كان يتلقى بعض الدعم من التحالف. أكد علنا أن قوات الأمن اليمنية تنسق مع التحالف للتعامل مع مسألة المهاجرين “بطريقة قانونية وشكل إنساني” فيما كانوا محتجزين على ذمة الترحيل. هناك 5 أشخاص على الأقل، بينهم من يعرفون العلواني شخصيا أو تعاملوا معه بصفة مهنية، قالوا إنه تلقى الدعم من التحالف بقيادة السعودية. ذكروا أمثلة حيث طلب العلواني ومعاونوه من آخرين إذنا من قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات أو من التحالف للدخول إلى المركز. وفي مرة واحدة على الأقل رفض العلواني دخول مسؤول حكومي يمني قائلا له إنه لا يعترف إلا بسلطة التحالف، بحسب قول شاهد.
قالت وزارة الداخلية في رسالتها إنه وبسبب الحرب فليس لدى مؤسسات الدولة القدرة على التعامل بالقدر الملائم مع المهاجرين. قالت إن الحكومة شكلت لجنة وزارية للإشراف على إغلاق مركز احتجاز البريقة ونقل المهاجرين إلى منشأة جديدة في راس العارة بمحافظة لحج. راس العارة معروفة بشبكة المهربين القوية بها، مع يعني زيادة الخطر الذي يهدد المهاجرين.
الإعادة القسرية، المهربون والموت في البحر
هناك رجل إثيوبي أخلي سبيله من المركز في 2018 قال إن هناك “طريقتين” لمغادرة مركز احتجاز البريقة: دفع نقود للمهربين أو “الترحيل عبر البحر”.
في مارس/آذار 2017، قال العقيد العلواني للإعلام إن قوات الأمن احتجزت أكثر من 200 إثيوبي وإريتري في عدن ولحج، ثم تم نقلهم إلى المركز وترحيلهم، والافتراض هنا أن الترحيل تم إلى بلادهم التي جاءوا منها. سبق ووثقت هيومن رايتس ووتش الاحتجاز التعسفي والتعذيب للإثيوبيين والإريتريين الذين أعيدوا قسرا.
قال إثيوبيان احتُجزا مؤخرا بالمركز إن الحراس سمحوا للمهربين بالدخول وطلب النقود من المحتجزين مقابل وعود بأخذهم إلى السعودية. شهدوا على قيام رجال يمنيين في ثياب مدنية وحراس بمطالبة الناس بأرقام هواتف أقاربهم. ثم كان يتم الاتصال بالأقارب وإخبارهم أنه يمكن إخلاء سبيل أقاربهم وإرسالهم إلى السعودية مقابل رسوم. تم إخلاء سبيل أكثر من 100 شخص وافق أقاربهم على إرسال نقود، على حد قول رجل ثالث، بوعد بأخذهم إلى السعودية. قال إن مترجما فوريا كان يعمل مع الحراس فيقوم بأخذ الأسماء وتفاصيل الاتصال ويتفاوض بين المهاجرين والمهربين على المبالغ المسددة.
تتحمل الحكومة اليمنية مسؤولية وفيات المحتجزين المرحلين بحرا. في بيان بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني قالت منظمة الهجرة العالمية و”مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين) إن 51 صوماليا و101 إثيوبيا قد غادروا عدن في 23 يناير/كانون الثاني على متن قارب يديره “مهربون مشبوهون حاولوا أخذ اللاجئين والمهاجرين إلى جيبوتي، فيما حاولوا أيضا ابتزاز المزيد من النقود من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين”.
هناك 3 أشخاص كانوا محتجزين في البريقة في ذلك الوقت قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن القارب غادر المركز تحت إشراف العلواني. وبعد ساعات من مغادرة المركز، حاول المهربون إجبار الركاب الصوماليين على ركوب قارب ثان، فانقلب. أخذ المهربون الناجين الصوماليين والإثيوبيين إلى اليمن لكن “تركوا الآخرين في البحر”، على حد قول أحد الناجين لمحتجز سابق لدى عودته إلى المركز. هناك 30 شخصا على الأقل توفوا. قال محتجزان سابقان إن بعد الحادث جاء مسؤول صومالي إلى المركز ووبخ العلواني على ترحيل الناس الذين ماتوا في البحر، وبعدها بقليل نُقل الصوماليون بالمركز إلى مكان آخر.
روايات الإساءة
تم استخدام أسماء مستعارة لحماية المصادر.
“أحمد”
قال أحمد، 16 عاما، من أقليم أوروميا بأثيوبيا، إنه ذهب إلى اليمن في أوائل عام 2018، ومشى طيلة 3 أيام قبل أين يصل إلى عدن. سجل نفسه لدى مفوضية اللاجئين كطالب لجوء. بعد حوالي أسبوع، قبض عليه جندي في سوق محلي وأخذه إلى نقطة تفتيش قريبة، حيث احتُجز برفقة 10 إثيوبيين آخرين، بمن فيهم نساء وأطفال. أخذهم الجنود إلى مركز الاحتجاز بالبريقة.
فتشهم الحراس، وأخذوا منهم أغراضهم الشخصية، بما في ذلك أموالهم. كما أخذوا وثيقة تسجيل أحمد لدى مُفوضية اللاجئين. في وقت متأخر من الليل، أعطى أحدهم بعض الطعام لأحمد. لم يُمنح طعاما أو ماء منذ أن وجده الجندي ذلك الصباح.
قال أحمد إن الحراس كانوا يضربون السجناء بانتظام. في أحد الأيام، لم يسمع أحمد الحراس يأمرون السجناء في الفناء بالعودة إلى الداخل. ثم بدأ الحارس في الصراخ وضربه على كتفه بعصا. قال: “الضرب كان عاديا. يضربون أي شخص”.
بعد حوالي 10 أيام من وصوله، أخبر الحراس الرجال أن رجلا إثيوبيا قد فر. أخذوا مجموعة كبيرة من الرجال والفتيان إلى الفناء الرئيسي وأمروهم بخلع ملابسهم، وجلدوا 7 منهم، وقالوا إنهم لن يحصلوا على طعام أو ماء إلا بعد غروب الشمس. أمر الحراس النساء بالنظر إلى الرجال والفتيان العارين، وضربوا النساء اللاتي رفضن ذلك. سمع أحمد إطلاق نار، ورأى الحراس يأخذون جثة هامدة لرجل إثيوبي إلى شاحنة. بعد ذلك، أخبره محتجزون آخرون أن الرجل قُتل. قال: “لا نعرف كم من الوقت بقينا هناك. حين تقف هناك، الحرارة والجوع لا يهمان. ما يهم هو البُندقية. كنا ننتظر طلقة البندقية”.
قال أحمد إن الليل كان رهيبا، لأن الحراس كانوا يصرخون على الرجال والصبية ليذهبوا إلى النوم: “إنهم يُرعبون الناس بأسلحتهم … بعض أصدقائي، وهم أطفال، يأخذهم [الحراس]. وبعد أن يعودوا لا يستطيعون الجلوس”. قال بعض الصبية لأحمد إن الحراس اغتصبوهم. يعرف 10 أطفال تم أخذهم في الليل، بمن فيهم بعض الذين احتجزوا معه عند نقطة التفتيش في اليوم الأول. أغلبهم أصغر منه.
في إحدى الليالي، رأى أحمد حارسا يدخل العنبر ويأمر صبيا نائما بجواره بالذهاب معه. سمع أحمد الصبي وهو يصرخ. قرر هو وصديقه الفرار خوفا من أن يعود الحراس ليأخذوهما. ركضا نحو جزء من مركز الاحتجاز الممنوع عليهما دخوله، وتمكنا من القفز فوق الجُزء المُحطم من الجدار. سمع أحمد طلقات نارية. سقط صديقه: “كنتُ فقط أركض، وأركض، وأركض. ثم نمت. في مكان ما. ثم مشيت …”.
أكد رجل آخر، كان محتجزا في الوقت نفسه، أن أحمد كان معه في المرفق. قال أحمد لـ هيومن رايتس ووتش: “عندما أرى أي زي عسكري، أشعر بالرعب”.
“مُحمد”
محمد، 29 عاما، من قومية الأورومو في مدينة هرار بأثيوبيا، كان يدرّس الرياضيات في مدرسة ثانوية. ركب قاربا رفقة حوالي 170 رجلا وامرأة آخرين عبر البحر الأحمر. بعد حوالي 30 ساعة، والركاب محشورون “فوق بعضهم البعض”، بدأ المُهربون يصرخون ويضربونهم بالعصي، ويأمرونهم بالقفز في البحر. لم يشعر محمد أن لديه خيار. سبح هو والآخرون نحو الشاطئ، واستلقوا على الفور على ظهورهم – كانوا مُنهكين. بدأوا المشي في الصباح، وانقسموا إلى مجموعات. تركوا امرأة مريضة خلفهم. قال محمد: “في تلك اللحظة، من الصعب للغاية مُحاولة حمل أي شخص أو التوقف من أجل شخص مريض”.
في نقطة تفتيش قريبة، أوقفت مجموعة من حوالي 20 جنديا محمد وحوالي 50 رجلا وامرأة آخرين؛ وحينما شرع البعض في الفرار، أطلق الجنود النار في الهواء. قدم لهم الجنود الطعام ثم أجبروهم – بما في ذلك عن طريق الضرب – بالصعود إلى 3 شاحنات لنقل المواشي، واقتادوهم إلى مركز احتجاز البريقة. قال محمد إن جميع الأشخاص الـ 170 الذين سافر معهم إلى اليمن انتهى بهم الأمر هناك، خلال الشهرين المواليين.
ضربه الحراس، واستخدموا مرارا هراوة خشبية لضربه على رجله، وكسروها. أظهر القدم المُشوهة لباحثي هيومن رايتس ووتش. قال إن الحراس أطلقوا النار على اثنين من المحتجزين أثناء وجوده هناك. وعندما سأل المعتقلون عما حدث لهؤلاء الرجال، قال الحراس إنهم أرسلوا لتلقي العلاج، لكنه يعتقد أنهم قتلوا. وفي مرة أخرى، ضرب الحراس مجموعة من الرجال بقضبان حديدية، ونزفت جراحهم لأكثر من يومين. كان الحراس يضربون أو يجلدون الذين قاوموهم أمام الآخرين. قال إن المنظمة الدولية للهجرة زارت المركز حينما كان هناك، لكن الحراس رفضوا السماح لهم برؤية الأشخاص الذين أساؤوا معاملتهم، ولم يستطع المحتجزون إخبارهم بما كان يحدث لأن الحراس كانوا دائما في مكان قريب، وكل من يحاول إخبار الزائرين بما يحدث “يتعرض للضرب”.
قال إن الحراس اغتصبوا بعض الفتيان الإثيوبيين الذين احتُجزوا معه. وحين يرفض رجال آخرون الطعام احتجاجا، يضربهم الحراس. قال: “هم لا يستخدمون الرجال الكبار، لكنهم يستخدمون الفتيان والنساء. كانوا يختارون شخصا جديدا كل ليلة… كانوا يعتدون جنسيا على أي شخص بدون لحية، رجالا ونساء، وكل شخص يقاومهم يضربونه”. كان الحراس يأتون في الليل، ويصرخون في المحتجزين للذهاب إلى النوم، وفي بعض الأحيان يطلقون النار في الهواء. وعندما يعود الفتيان، لا يستطيعون الجلوس أو المشي بشكل جيد. اعتصب الحراس صبيا إثيوبيا يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات. “بعد ذلك، في كل مرة في الليل … كان يُمسك بيدي”. قال محمد إن الطفل كان مرعوبا: “في إحدى تلك المرات، ضربه الحراس بقضيب حديدي”.
“أبو بكر”
أبو بكر، حوالي 30 عاما، من قومية الأورومو في مدينة هرار بأثيوبيا، وصل إلى اليمن في عام 2011. قال إن شقيقه الأصغر اعتقل، في عام 2017، عند نقطة تفتيش على الطريق إلى عدن، ثم اقتيد إلى مركز احتجاز البريقة.
ذهب أبو بكر مع مسؤول يمني للتفاوض على إطلاق سراح شقيقه. قال إنه شعر بالأمان لأنه يحمل بطاقة لاجئ صادرة عن مفوضية اللاجئين. عندما وصل إلى المركز، صرخ مسؤول في الرجل الذي رافقه، واتهمهما بمحاولة تدمير طريقة عيشه. قال أبو بكر إن المسؤول صفعه على وجهه، حتى أنه مازال يشعر بالألم، وأخذ منه بطاقة مفوضية اللاجئين ومبلغ كبير من المال كان لديه. تم اعتقال أبو بكر هناك لمدة شهر.
قال أبو بكر إن الحراس يأمرون كل ليلة الرجال والفتيان بالخلود إلى النوم ، يأتون إلى العنبر، ويدوسون على أقدام بعض الأطفال، ويأمرونهم بالذهاب معهم. قال إن الفتيان يعودون أحيانا وهم يبكون، ويقولون إن الحراس اغتصبوهم. يضرب الحراس أيضا السجناء، بما في ذلك بقضبان حديدية. بعد تعرضه للضرب المُبرح، تم إبعاد أحد أصدقاء شقيقه. لم يعرف أبو بكر ما حدث له.
بعد شهر في المركز، قال المسؤول لأبو بكر إنه سيُفرج عنه، لكنه إن عاد ليسأل عن شقيقه سيتم احتجازه مرة أخرى. أجبر أبو بكر على توقيع وثيقة تحمل الختم الرسمي للحكومة اليمنية، وهي وثيقة وصفها لـ هيومن رايتس ووتش.
“فاطمة”
قالت فاطمة، 25 عاما، من قومية الأورومو من مدينة هرار بأثيوبيا: “كنت سأموت إن بقيتُ في السجن، كنتُ سأموت. ما زلت خائفة”.
اعتقل جنود يمنيون فاطمة وزوجها، مع بضع عشرات آخرين من الرجال والنساء الإثيوبيين. عندما وصلوا إلى البريقة، فصلوا فاطمة عن زوجها. رأت الحراس وهم يضربون الرجال، ويأمرونهم بخلع ملابسهم، ويفتشون جيوبهم. فرض الحراس على النساء خلع عباءاتهن وحجابهن، وفتشوا أجسادهن وشعرهن. أخذوهن إلى غرفة تضم حوالي 100 امرأة أخرى.
قالت إن الحراس كانوا يضربونهن كلما صرخن. كن يُشاهدن الحراس وهم يسيئون معاملة الرجال من خلال ثقوب في جدار حجزهم المُغلق. لم يقدم لهن الحراس الكثير من الطعام: طبق صغير من الأرز لـ 12 امرأة، ولم يكن ذلك مُستمرا.
قالت إن كان الحراس كل ليلة يأخذون امرأة أو اثنتين معهم. أجبرت أغلب النساء في نهاية المطاف على الذهاب مع الحراس. قالت إن أي امرأة رفضت النوم مع الحراس، ينتقمون منها عبر حرمانها من الطعام لمدة يومين. قالت إنها تعرف 5 فتيات – واحدة منهن تبلغ 12 عاما، واثنتين 15 عاما، واثنتين 17 عاما – كُن مُحتجزات في المُنشأة معها وتعرضن للاغتصاب.
قالت إن أحد الحراس أجبرها، بعد أسبوعين من احتجازها، على الذهاب معه. أخذها إلى غرفة مُجاورة، حيث شاهدت اثنين من الحراس الآخرين يعتصبان اثنتين من صديقاتها. أمرها الحارس بخلع ملابسها، لكنها رفضت وقالت له إنها متزوجة. قال لها الحارس إنها يمكن أن تختار: أن تنام معه أو أن تشنق نفسها. كان هناك حبل في الغرفة. شرعت في الصلاة، فضربها الحارس بيديه وبعصا كبيرة على ظهرها.
أصبحت فاطمة مريضة جدا، تتألم بشدة وكثيرا ما تبكي وتئن. بعد الضرب، قالت إن الحراس تركوها معظم الوقت وحدها، وأفرجوا عنها في نهاية المطاف بعدما تدهورت صحتها بشكل كبير.
لا تزال امرأة من الاثنتين اللتان رأتهما فاطمة يتعرضان للاغتصاب في مركز الاحتجاز. أُطلق سراح الأخرى بعد أن “استغلها الحراس بشكل فظيع وأصبحت ضعيفة”. وعد الحراس بإرسال هذه المرأة إلى السعودية، لكن فاطمة سمعت أنهم وضعوها على متن قارب مُهرب، ولا تعلم أين انتهى بها المطاف.
“عمر”
عُمر، 30 عاما، من بالي بإقليم أوروميا في إثيوبيا، سافر إلى اليمن من الصومال في أواخر عام 2017. قال إنه وصل برفقة حوالي 12 آخرين، بينهم 4 نساء، إلى سواحل مُحافظة شبوة، وهي منطقة تسيطر عليها إلى حد كبير “قوات النخبة الشبوانية” المدعومة من الإمارات. أوقفهم جنود عند نقطة تفتيش وأعطوهم الطعام. وصل أثيوبيون آخرون، إلى أن بلغ عدد المجموعة حوالي 30 شخصا.
أجرى الجنود مكالمة هاتفية، وبعد ساعات قليلة قدم رجال بزي مدني في شاحنة لنقل المواشي. كان معهم مُترجم للغة الأورومو. سمع عُمر الرجال والجنود يتفاوضون واعتقد أن الرجال يدفعون للجنود مُقابل المهاجرين. بدا أن العملية مُنظّمة: سمعهم يطلبون من الجنود التوقيع على ورقة، وبذلك كانت لدى الرجال وثيقة بأنهم دفعوا.
أجبر الجنود المجموعة على صعود الشاحنة، حيث ظلوا مكتظين لساعات. أوقفت نقاط التفتيش على طول الطريق الشاحنة عدة مرات، وكان عُمر وآخرين ممن يتحدثون العربية يقولون إنهم يتعرضون للتهريب، لكن في كل مرة يسمح لهم الجنود في نقطة التفتيش بالمرور. قال عمر إنه رأى الرجال يُظهرون للجنود ورقة، ويعتقد أنها وثيقة إذن.
في أخر تلك الليلة، وصلت الشاحنة إلى مركز احتجاز البريقة. أجبر الحراس الرجال على خلع ملابسهم وفتشوهم وأخذوا كافة مُمتلكاتهم. أمروا الجميع بتسليم أموالهم، وإن وجدوا أن شخصا يُخفي مالا يعاقبونه. أخذوا مال عمر وهاتفه.
ضرب الحراس عمر، واثنين آخرين كانا يصرخان على طول الطريق، بقضيب حديدي حتى سقطوا على الأرض، أو نزفوا أو أغمي عليهم. يحمل عُمر ندبة على حاجبه الأيمن.
في الليلة الثالثة من اعتقاله، وبعد سماعه شائعات حول اغتصاب الحراس لبعض الفتيان، قرر عمر البقاء مستيقظا. تموقع بالقرب من جزء من جدار به ثُقب وأطل، فرأى أحد الحراس يغتصب طفلا. قال: “يفعلون ذلك كل ليلة، لكنني رأيت ذلك مرتين، لأنه إذا حاول شخص رؤيتهم، فإنهم يطلقون النار عليه، وإذا رفض أي شخص، في الصباح التالي يخرجونه ويضربونه”.
في أحد الأيام، احتاج رجل يعاني من الإسهال إلى الذهاب إلى المرحاض، لكن لم يكن هناك أي مرحاض قريب. بعد أن حاول شرح ذلك للحارس، والذي لم يفهم، ذهب بعيدا للتغوط، فأطلق عليه الحارس النار. قال عمر إن الحراس أطلقوا النار أيضا على رجل آخر أثناء احتجازه.
قال عمر إنه هرب من إثيوبيا لأنه شارك في احتجاجات أورومو ويخشى من اعتداءات الحكومة. كان ينوي التقدم بطلب لجوء، لكنه احتُجز قبل أن يتمكن من ذلك. لا يزال يرغب في طلب اللجوء، لكنه قال إنه يخشى الذهاب إلى مكتب مفوضية اللاجئين، لأنه يخاف أن يُعتقل في طريقه. قال عمر: “المشاكل لا تزال مستمرة. العديد من الأشخاص [في مركز الاحتجاز] يستحقون اللجوء، لكن لا سبيل أمامهم لطلب اللجوء”.
توصيات
يجب على الحكومة اليمنية
نقل المهاجرين المحتجزين إلى مراكز تستجيب للمعايير الدولية.
العمل مع الحكومات المانحة والوكالات الدولية لجعل مراكز احتجاز المهاجرين تستجيب للمعايير الدولية وفقا لـ “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” (“قواعد مانديلا”). تُحدد هذه القواعد عدد الأشخاص في كل غرفة؛ ترتيبات النوم والفراش المناسبة؛ المرافق الكافية للنظافة الشخصية؛ الملابس والغذاء اللازم؛ والحصول على خدمات طبية، من بين أمور أخرى. لا ينبغي لأي موظف ذكر أن يدخل جزء السجن المخصص للنساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة، وينبغي مراقبة السجينات والإشراف عليهن فقط من قبل موظفات.
وقف احتجاز الأطفال وأسرهم بسبب انتهاك قوانين الهجرة، والعمل مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية المحايدة الأخرى لتحديد الأطفال المحتجزين وتسهيل إفراج آمن عنهم. وفي المرحلة الانتقالية، على السلطات التأكد من عزل الأطفال المحتجزين عن البالغين الذين لا تربطهم بهم أي علاقة، والحصول على الطعام والرعاية الطبية المناسبة، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.
التأكد من أن موظفي مركز الاحتجاز يعملون وفقا للقواعد النموذجية الدنيا، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاملة الإنسانية واستخدام القوة ضد المحتجزين.
التحقيق في ادعاءات إساءة المعاملة، وتأديب أو محاكمة من ثبتت مسؤوليته، مع ضمان التعويض لضحايا سوء المعاملة.
يجب على الحكومة اليمنية وسلطات الحوثيين
ضمان أن المهاجرين المعتقلين الذين قد يواجهون الترحيل لديهم فرصة لتقديم طلبات لجوء أو الطعن في ترحيلهم القسري. ينبغي أن يكون اعتقال طالبي اللجوء الحل الأخير.
العمل مع مفوضية اللاجئين وغيرها من الوكالات الإنسانية المحايدة حتى يكون لها حضور في نقاط وصول المهاجرين، ووضع إجراءات في هذه النقاط تُمكّن الوافدين الجدد من التسجيل وتقديم طلبات اللجوء.
السماح لمفوضية اللاجئين والوكالات الإنسانية المحايدة الأخرى بالوصول دون قيود إلى جميع مراكز احتجاز المهاجرين وإلى المهاجرين الأفراد.
