رئيس مالي يعلن مشروع قانون «توافق وطني»

 أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا في خطاب نهاية العام أن الحكومة المالية ستقترح قانون «توافق وطني» يعفي من الملاحقة القضائية «جميع الذين تورطوا في تمرد مسلح»، شرط ألا تكون «أيديهم ملطخة بالدماء».

وكرر كيتا «التأكيد أن كل الانتخابات، وخصوصا الرئاسية والتشريعية، ستُجري وفقاً للمهل الدستورية»، من دون ان يذكر ما اذا سيكون مرشحا، بهدف «وضع حد لبعض التقديرات» التي تشير الى احتمال ارجاء الانتخابات المرتقبة في 2018.

وقال «أنا أعمل، وأتحمل تماما صعوبة أنني ورثت بلداً، غرق بعضه في الفوضى وأرادوا تدميره»، واصفا العام الجديد بانه «حاسم» بالنسبة لمالي.

وجاء خطابه ليلة (الأحد – الإثنين) بعد تشكيل حكومة جديدة وعودة سلفه امادو توماني توريه (2002-2012) لأسبوع إلى مالي بعد خمس سنوات من الاقامة في المنفى بالسنغال.

وأضاف كيتا انه استلهم من «ميثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنية» الذي تسلمه في 20 حزيران (يونيو) الماضي، بعد عامين بالضبط من توقيع المتمردين الطوارق في شمال البلاد اتفاق السلام.

وأشار إلى أنه من أجل «تعزيز المصالحة الوطنية»، هذا الميثاق «يقترح تدابير استثنائية لوقف الملاحقة القضائية أو العفو عن بعض افرقاء التمرد المسلح العام 2012».

وأضاف ان «مشروع القانون حول التوافق الوطني الذي سيقدم في الأسابيع المقبل،  ينصّ على ان يعفى من الملاحقات القضائية كل أولئك الذين تورطوا في تمرد مسلح، لكن أيديهم ليست ملطخة بالدماء».

وأكد كيتا أن مشروع القانون سيتضمن أيضاً «تدابير تهدئة، بعد تسريع الاجراءات القائمة والتعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم»، بالاضافة الى «برنامج إعادة إدماج لكل الذين سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون علناً التخلي عن العنف».

وأوضح أن مشروع القانون «لا يشكل مكافأة للإفلات من العقاب ولا اعترافاً بالضعف، ولا انكاراً لحقوق الضحايا»، لافتا الى أن دولاً أخرى واجهت الظواهر نفسها «تبنت مسارا مماثلا»، مشيراً إلى ما حصل في الجزائر.

وتابع أن مشروع القانون «يوفر إمكان اعادة الادماج لأولئك الذين تركوا أنفسهم ينجرون في التمرد المسلح، لكنهم لم يرتكبوا ما هو غير مقبول ويُظهرون توبة صادقة». واعتبر أن ليس هناك «حلول أمنية بحتة»، داعياً الماليين الى اثبات «موضوعيتهم».