كارثة صحية خطيرة تهدد محافظة شبوة
المشهد الجنوبي الأول/متابعات
يُنذر تدهور أوضاع قطاع الصحة العامة والسكان في محافظة شبوة (شرق اليمن)، بكارثة صحية خطرة عواقبها وخيمة، بسبب انتشار الأوبئة والحميات أبرزها الملاريا وحمى الضنك، حيث بلغ عدد حالات الإصابات بحمى الضنك خلال شهر مايو/أيار الجاري 1020 حالة مصابة بالمرض، منها 700 حالة في مديرية بيحان بينها 10 حالات نزفية و10 حالات وفاة.
كما تعاني المنشآت الصحية في عموم مناطق ومديريات شبوة البالغ عددها 15 مستشفى و 25 مركزاً صحياً، تردي الأوضاع والخدمات الصحية نتيجة نقص وانعدام الكثير من الأدوية والمستلزمات الصحية المختلفة المخصصة لمعالجة المرضى، وذلك لعدة أسباب أبرزها استمرار الحصار المفروض من قِبل دول التحالف.
وقال مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة شبوة الدكتور ناصر المرزقي في حديث خاص لـ«الخليج»، إن وباء حمى الضنك مستوطن في شبوة منذ عدة سنوات، وإنه منذ شهر أو شهرين بدأت تبرز مؤشرات الخطر نتيجة انتشار الوباء في مديريات عتق وبيحان وعسيلان ورضوم ونصاب ومرخة السفلى، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة في عموم مناطق ومديريات شبوة خلال شهر مايو/أيار الحالي 1020 حالة مصابة منها 700 حالة في مديرية بيحان بينها 10 حالات مصابة بحمى الضنك النزفية و10 حالات وفاة.
وأضاف المرزقي: يوجد نحو 20 إلى 24 ألف مهاجر إفريقي من الجنسيات الصومالية والإثيوبية بطريقة غير شرعية في شبوة خلال مدة عام كامل من منتصف عام 2015 الماضي حتى منتصف عام 2016 الجاري، ومن بين إجمالي المهاجرين الأفارقة نحو 200 إلى 300 مهاجر إفريقي مصابين بالملاريا وحمى الضنك، وتتم معالجتهم من جانب المنظمات الدولية ومنظمة الهجرة الدولية ومن ثم يتم السماح لهم بمغادرة مراكز علاجهم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معهم بالطرق القانونية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة المصابين بها.
وأفاد أن الأوضاع الصحية في شبوة تنذر بكارثة خطرة في حال عدم تجاوب كافة الجهات الحكومية اليمنية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الصحة مع الوضع الراهن بشكل سريع وعاجل للحد من تدهوره أكثر، كون الوضع بحاجة لإرسال فرق طبية استقصائية ورش مبيدات الأوبئة وتوفير احتياجات ومتطلبات المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني حتى من غياب أبرز الأدوية والعلاجات والأوكسجين، وأعرب عن أمله بأن يكون لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي دور إنساني بارز في إنقاذ الوضع ومساعدة السكان والحد من الكارثة الصحية.