بحضور عدد من المنظمات الحقوقية افتتاح سجن المنصورة وبئر احمد بعدن

دشنت إدارة أمن عدن، أمس الأول، سجن المنصورة المركزي «القسم الأول»، وإصلاحية سجن المنصورة «بئر أحمد»، بحضور عدد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وفي إطار برنامج لتأهيل البنى التحتية يهدف إلى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وفق أعلى المعايير الحقوقية.

وأكد اللواء شلال شايع، مدير أمن عدن أن افتتاح السجن والإصلاحية يأتي ضمن برنامج لتأهيل البنى التحتية، هدفه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، موضحاً أن افتتاح السجنين جاء عقب بناء هناجر جديدة للسجناء، ومدرسة من أجل التثقيف والدعم النفسي والاجتماعي والأخلاقي، فيما تم إنشاء عيادة طبية في إصلاحية سجن المنصورة الواقع في بئر أحمد مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات الطبية، وكادر طبي يعمل على مدار الساعة. 

وقدم اللواء شايع الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات التي شدد على أن دورها – في هذا الصدد – اقتصر على عملية التأهيل والصيانة فقط، فيما تخضع المؤسسات الإصلاحية والعقابية في عدن لإدارة الشرعية ممثلة في السلطات المحلية التي تعتبر حقوق الإنسان خطاً أحمر لا يمكن تخطيه بأي حال.

وقال إن إلصاق أي دور آخر – غير التأهيل والصيانة – بالإمارات ما هو إلا محاولة بائسة وادعاءات لا تستند إلى وقائع، أو أدلة، مشيراً إلى أن وجود هذا العدد من المنظمات الحقوقية والمدنية خلال الافتتاح دليل على أن السلطات المحلية في عدن ليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن، وأن إدارة السجون لا تخضع إلا لأمن عدن.

وأوضح أن اقتصار الدور الإماراتي في هذا الصدد على عملية التأهيل والصيانة يأتي في سياق «عملية إعادة الأمل» الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار، وتخفيف معاناة المواطنين، منوها بأن الإمارات قدمت الدعم لإدارة أمن عدن بالسيارات والمركبات وإعادة تأهيل مراكز الشرطة وتأثيثها، بما يضمن النهوض بعملها لحفظ الأمن، خاصة أن الكثير من مرافق المدينة تعرض للتدمير من قبل ميليشيا الانقلاب.

ولفت مدير أمن عدن إلى أن الضربات التي تلقتها التنظيمات الإرهابية في عدن وغيرها من المدن من قبل الأجهزة الأمنية المدعومة من قوات التحالف العربي، أوجعت داعمي هذه التنظيمات، الأمر الذي حدا بها إلى تشويه الدور الحضاري والإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات تجاه الشعب اليمني.

وأشادت اللجنة الوطنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بالإجراءات المتخذة من قبل إدارة أمن عدن في السجنين والتجهيزات الحديثة التي خضعا لها والتي ساهمت في توفير بيئة تتناسب والمعايير الحقوقية.

 وزار القاضي سعيد المفلحي رئيس اللجنة السجنين للوقوف على تطبيق المعايير الدولية لحقوق السجناء المتخذة داخلهما، ضمن وفد ضم الدكتور علي أحمد الأعوش النائب العام اليمني، واللواء شلال علي شائع مدير أمن عدن، يرافقهم وفد إعلامي ضم صحفيين محليين وآخرين من دول التحالف العربي.

 والتقى الوفد – خلال الزيارة – عدداً من مسؤولي سجن المنصورة المركزي بينهم نقيب اليهري مدير السجن الذي أطلعهم على أحوال السجناء والتجهيزات التي نفذتها إدارة السجن لإعادة تأهيل وصيانة العنابر والأقسام.. ما أسهم في تخفيف معاناة النزلاء وتوفير بيئة مناسبة لهم.

 وقال اليهري إن السجناء يعيشون في بيئة طبيعية بعيدة كل البعد عما يروج في وسائل إعلام لا تتحرى الدقة وتتغاضى عن الحقائق وتتعمد الفبركة خدمة لأغراض نعيها جيداً.