المجلس الأعلى للحراك الثوري يعقد إجتماعاً هاماً بقيادة الزعيم حسن باعوم ويخرج بهذه النتائج

المشهد الجنوبي الأول/ عدن

حمل المجلس «الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب»، السعودية والإمارات، مسؤولية تدهور الأوضاع في المحافظات الجنوبية، محذراً من خطورة استمرار الحرب ومحاولة تمييع القضية الجنوبية، من خلال تفريخ مكونات منشقة تقبل التفريط بالسيادة الجنوبية.

وقال المجلس في بيان سياسي صادر في ختام أعمال مؤتمره العام الثاني، بعدن، بإن المؤتمر عقد «بإرادة وطنية خالصة دون أي تدخل أجنبي ووفقاً للاستحقاقات الجنوبية الجنوبية التي ترتكز على مطالب انتزاع الحرية واستعادة السيادة على وطننا».

وأشار إلى أن «المجلس الأعلى واجه شروخ وتصدعات استهدفته لصالح مكونات مستحدثة أو مصطنعة مدعومة من الخارج تسعى لخلق ممثل تابع، يتم تسييره وفقاً لمصالحها وبشكل لا يخدم القضية الجنوبية وإنما يضر بها»، مؤكداً بأن «المكونات المنشقة تم خلقها لتبرير التفريط بالسيادة الوطنية الجنوبية التي تصدينا لها في مرحلة سابقة مع بدايات مخططات تكريس نظام الاحتلال اليمني للجنوب، تحت مظلة (شرعية 7/7 )، قبل أن تتحول أرضنا وتاريخنا وحضارتنا وهويتنا مجرد أدوات يتنازعها الاحتلال السعودي والإمارتي».

وذكر بأن «عناصر تلك المكونات الهزلية، صدعت روؤسنا لتبرير تخبطها وتقبلها الذل والهوان بذريعة (التكتيك)، الذي ألقى بها في أحضان شرعية 7/7 ثم الانبطاح للاحتلال السعودي والإماراتي المهين، ومواصلة تفريطهم المبتذل بكل تضحياتنا الوطنية منذ ثورة 14 اكتوبر 1963 الام، وحتى اليوم».

وشدد البيان على أن «المجلس لن يقبل الانجرار إلى أحلاف تؤجج نيران الحروب والدمار التي شملت المنطقة»، داعياً «جميع الأطراف إلى نبذ العنف والجنوح للسلام والتفاوض بعد أن أثبتت التجارب أن الحروب القائمة اليوم ليس فيها منتصر، بل أن الجميع مهزوم».

وجدد، رفض المجلس «للحرب خلال الفترة السابقة والوصايا والاحتلال لبلادنا، من أي دولة كانت»، حاثاً على الدخول في مرحلة حوار «في ثلاثة مسارات الأول بين الجنوبيين أنفسهم، والثاني بين الجنوبيين والشماليين، ثم الانتقال لمرحلة الحوار مع دول الجوار الإقليمي ممثله في الاحتلال السعودي الإماراتي، بشرط الندية والجدية واحترام حق السيادة لكافة الأطراف، وعدم التلويح بالقوة أو التهديد باللجوء إلى ممارسة العنف».

وأكد البيان أن «المجلس الأعلى هو الممثل المؤسس وليس الوحيد للحراك»، مشيراً إلى أنه «سنظل نمد أيدينا للمكونات المنشقة، بما في ذلك مايسمى بالمجلس الانتقالي، للتحاور بشرط استقلالهم في القرار وإحترامهم لمبدأ رفض أي احتلال مهما كان، وعدم التفريط بالسيادة الوطنية تحت أي مسمى».

وجدد المجلس شجبه واستنكاره «استمرار الزج بشباب الجنوب في جبهات القتال في الشمال، لاستنزاف طاقاته واضعافه ليقبل بأنصاف الحلول المفروضة من الخارج».

معلناً استعداده الحوار مع «حكومة صنعاء القائمة اليوم، على أساس الاعتراف بحقنا في السيادة على أرضنا، بما يضمن تصفية تركة احتلال الجنوب في 1994، وماترتب عنه من نتائج ودون سقف أو شروط مسبقة، تمهيداً لاستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة».

كما حذر البيان من «مغبة أي عمل عسكري أحمق يمس أراضي الجنوب من قبلهم أو من قبل أي طرف ومهما كانت المبررات»، لافتاً إلى أن «دعوتنا للحوار والسلام لا تعني دعوة مفتوحة إلى مالا نهاية أو أنها شيك على بياض، لأننا سنتعامل مع الجميع بنا على أسلوب تعاطيهم مع مطالبنا المشروعة».

وطالب البيان « دول ما يسمى بالتحالف العربي للحوار المباشر بندية مع المجلس، بعد سحب كل قواتهم من أراضينا»، وحملهم «كافة المسؤولية عن الوضع في بلادنا في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والصحية والتعليمية والاقتصادية والمالية، ومايترتب عنه من نتائج سلبية على شعبنا أدت إلى تدهور أوضاعه الاقتصادية وانتشار مساحة الفقر وتردي الخدمات».

كما دعا المجتمع الدولي للتدخل الفوري لـ «الضغط على دول التحالف لوقف الحرب، وحث الأطراف المحلية على الحوار المباشر دون استثناء لأي طرف، وخاصة الحراك الجنوبي».

وشدد على ضرورة «إنهاء الحصار الظالم المفروض على الشعبين الجنوبي والشمالي، ووضع حد لعمليات تدمير البنية التحتية وغيرها من جرائم يندى لها جبين الإنسانية».

هذا وكانت أعمال المؤتمر قد انطلقت اليوم في عدن، بكلمة لرئيس المجلس حسن أحمد باعوم، وبحضور 1000 مندوب ومندوبة من المحافظات الجنوبية.