لن تجفف منابع الإرهاب إلا بمنع السلاح في عدن…!!

بقلم/منصور العلهي

تحولت مدينة عدن او كما يحلو للبعض تسميتها بالعاصمة السياسية المؤقتة الى مستودع ضخم لتخزين الاسلحة بمختلف انواعها (قابلة للانفجار في اي لحظة…!!)

وكل من يريد الحصول على اي نوع من هذه الاسلحة فما عليه إلا التوجه لاقرب سوق سلاح في عدن ليجد مبتغاه بكل سهولة ويسر…!!

اما عن حمل السلاح بانواعه في هذه المدينة فليس مستغرباً وماعليك الا ان تنظر من نافذة منزلك اوسيارتك لتشاهد معظم المارة يحملون الاسلحة ، بل ستشاهد البعض وهو يحمل في جعبته عدد من القنابل ويحمل على كتفه سلاح الار بي جي…..!!

مناظر مزعجة ومرعبة تشعرك بإن عدن تعيش في حالة حرب واستنفار قتالي عالي..!!
وعند حدوث التفجيرات او عمليات القتل التي تستهدف الابرياء في الشوارع تسارع الاجهزة الامنية للتحرك للبحث عن الجناة دون فائدة…!!

فإن اردنا ان تعود عدن لعهدها الآمن والمستقر عهد المدنية والتحضر فما على الجهات الامنية –  واخص هنا من بيدهم القرار- إلا ان تعمل على منع حمل السلاح في مدينة عدن والا يستثني المنع اي شخص مهما كان نفوذه ان لم يكن من منتسبي الجهاز الامني…
فبهذه الخطوة وبهذا القرار الذي يجب ان يكون صارماً تستطيع الاجهزة الامنية تجفيف منابع الارهاب والحد من الاغتيالات التي ترتكب في وضح النهار دون ان تتمكن الجهات الامنية من القبض على الجناة..!!

فان استطعتم تطبيق قرار منع حمل السلاح ومنع تدفقه الى عدن ومنع اطلاق الاعيرة النارية في الاعراس والمناسبات فحتماً ستتمكنون من كشف المجرمين والقبض عليهم فور ارتكابهم للجريمة ان لم تتمكن الاجهزة الامنية من اكتشاف الجريمة قبل وقوعها…

فان سبب عدم الامساك بالقتلة والمجرمين يعود لانتشار الاسلحة والتجول بها في الشوارع والاسواق ممايصعب من مهمة الامن بالامساك بالجناة…!!

فلايمكن لاي نظام مهما كان نفوذه وقوته منع الجريمة مع انتشار الاسلحة بمختلف انواعها ومع السماح لبيعها في العلن…!!

والى جانب منع حمل السلاح ومنع المتاجرة به في مدينة عدن لابد ان يمنع كذلك بيع الملابس العسكرية وان تتحرك السلطات الامنية لاغلاق محلات بيع هذه الملابس ومنع المواطنين المدنيين من ارتداء الزي العسكري…!!

 فإن كانت هناك نوايا صادقة ومخلصة للسيطرة على الوضع الامني في مدينة عدن ولمنع ارتكاب مزيداً من الجرائم فلابد من اتخاذ مثل هذه الاجراءات وبصورة مستعجلة وإلا كأنك يابوزيد ماغزيت…!!!