فشل حكومة بن دغر وارتباطه بالمخلوع يتسبب بكارثة حقيقية بالمحافظات المحررة وارتفاع اسعار المشتقات والمواد الغذائية والمواصلات

المشهد الجنوبي الأول/ متابعات

تسببت حكومة الشرعية التي يراسها احمد بن دغر بكارثة حقيقية في المحافظات المحررة، دون ان تقوم الحكومة باي حلول او معالجات لانقاذ الشعب من الكارثة التي اصبحوا يعيشونها.

وادى فشل حكومة بن دغر، الى زيادة الاعباء على كاهل الشعب، بكارثة الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية الى حد لم يحدث في تاريخ اليمن. مما ادى الى ارتفاع اسعار مختلف المواد والمشتقات النفطية وحتى اسعار المواصلات. فضلا عن انهيار الخدمات وتوقف بعضها بالكامل.

وتسود الشارع في عدن والمحافظات المحررة حالة من الاستياء العام جراء ارتفاع اسعار المشتقات بنسبة 80% وارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية الاساسية بنسبة 90% وأجرة المواصلات بنسبة 50% مضافة للسعر السابق.

ويأتي التلاعب بأسعار المشتقات النفطية من قبل تجار الحروب حيث يباع اللتر الواحد لمادة البترول ب 270 ريال في المحطات الرسمية دون أي تدخل للجهات الحكومية المختصة لوضع حد لهذه الأزمة التي عصفت بالمواطن.

وأفاد مصدر بشركة النفط عدن أن الحكومة رفضت دفع فارق السعر بعد رفض العيسي “تاجر نفط” تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية بالسعر السابق معللا ذلك بانهيار العملة المحلية ويريد فرض أسعار إضافية قد يصل سعر اللتر الواحد لمادة البترول إلى 230 ريال بدلا عن السعر السابق 185 ريال إلا أن الحكومة رفضت قبول التسعيرة الجديدة ودعم الفارق وبنفس الوقت لم تعمل حل لإنهاء الأزمة باتخاذ اجراءات بديلة بل ظلت في موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها.

وسبب ارتفاع أسعار المواصلات في عدن حالة من الجدل بين مالكي باصات الأجرة والمواطنين وكلا منهما يلقي التهمة على الآخر بالصمت على فساد الحكومة.

وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ورقة قام بتعليقها سائق أجرة على كرسي مركبته كتب فيها تنويه بارتفاع سعر المواصلات بسبب ارتفاع المشتقات النفطية وعدم توفرها في السوق وطلب من المواطنين قيام ثورة حقيقية ضد الفساد لأجل وضع حد لهذه الأزمة المستفحلة.

كما أدى انهيار الريال اليمني إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق في ظل عجز وفشل حكومي فاضح يقابله طبع المزيد من العملة المحلية وتحويلها للعملة الصعبة وهذا ساهم بتسارع انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وتظاهر عدد من موظفي الدولة أمام مكاتب البريد في عواصم المحافظات المحررة مطالبين الحكومة بصرف مرتباتهم التي مضى عليها مدة 8 أشهر وأكثر من ذلك.

ومن المتوقع أن يتزايد الغضب والتصعيد الشعبي ضد حكومة بن دغر التي تركت الحبل على القارب ولم تعمل حلول جذرية لتلك الأزمات بل تعمدت تعذيب الشعب.

ويرى الكثير من التابعون بأن بن دغر ما زال مرتبطاً بالرئيس المخلوع السابق علي عبدالله صالح، يحرص على إفشال مهام الحكومة لإحراج التحالف العربي، وينوي الفرار إلى الإنقلابيين لإحراج التحالف العربي.