فوارق الأسعار فساد أم احيال ؟

لايوجد مبرر لعبث وابتزاز المواطن عبر رفع ومضاعفه اسعار السلع والخدمات دون ضوابط او معايير وبانفلات وقح يشارك ويتواطيء الجميع وفي مقدمتها اجهزة الدولة المفترض ان تقوم بدورها القانوني بضبط ايقاع السوق وضبط انفلاته .

في الوضع الطبيعي يجب ان تكون هناك ضوابط اخلاقية وقانونية .

فمابالكم في الاوضاع الاستثنائية .

يستوجب ضبط السوق الوطنية لتحقيق توازن وعداله للجميع حقيقيه وكي لايتحول وطني الى غابة يسيطر عليها وحوش بلا مباديء اخلاقية ولا ضوابط قانونية.

فوارق اسعار السلع والخدمات في وطني عن قيمتها الحقيقية ورفعها باضعاف قيمتها يعتبر فساد واحتيال وجريمه ومخالفة قانونية ….فمن يوقفها وينصف شعب جائع وفقير ؟؟

مسلسل جنون الاسعار في وطني بدأ منذ توقيف الدعم الذي كان يتم تقديمه في اسعار السلع الاساسية لتخفيض سعرها للمواطن ثم توقف الدعم فجأه بلا ضوابط ولامعالجات حقيقيه وارتفعت فقط هوامش اسعار وسعار مجنون اكتسح السوق الوطنيه .

ثم تواكب ذلك مع تنصل وتنازل الدولة عن دورها في توفير المخزون الغذائي الوطني وتوفير السلع والخدمات باسعار مناسبه وقامت الدولة لللاسف الشديد باغلاق مصانعها ومزارعها ومؤسساتها التجارية وصوامع الغلال وتبديدها وبيعها باسعار بخسة وغير معقوله لبعض التجار .

لتخرج الدولة نهائيا من مربع صناعه التوازن التجاري للسوق الوطنية الى جابية ومتسوله للضرائب والجمارك من التجار الذين سيطروا على السوق بلا رحمه وفي نفس الوقت لم تقم الدولة بضبط وتوريد الضرائب والجمارك بقوة القانون بل تتسولها بشكل مهين وتضيع معظم تلك الايرادات الضريبيه دون تحصيل ودون مراجعه وبلا ضوابط .

وتضاعفت اسعار كل السلع والبضائع بلا مبرر حتى السلع الاساسية يتم تخفيض واعفاءها من الضرائب لكي ينخفض سعرها لكن للاسف الشديد  لاينخفض سعرها بل يرتفع هامش الربح فيها والضحية مواطن يجوع وخزائن عامة فارغه وخزائن خاصة ممتلئة بفوارق اسعار لا معقوله وجنونية .

وللامانه ليس جميع التجار يضاعف ويرفع اسعار السلع فهناك تجار كثير محترمين ولايرفعوا اسعار السلع والخدمات في السوق الوطنيه ولكن استمرارية ضغط السوق وتنصل الدولة عن مسؤليتها قد يجرفهم  .

اسعار جميع السلع والخدمات تتضاعف ويصيبها السعار المجنون وتغيب الدولة بلامبرر في ضبط سعار وجنون السوق وعلى سبيل المثال لا الحصر تم شراء علاج من احدى الشركات التجارية وفي اليوم الثاني تم اعادته اليه بسبب خطأ في مسمى العلاج رفض البائع ارجاع العلاج بسبب ان هناك علاج اخر تم تهريبه بنفس المواصفات وبنفس الفعاليه العلاجيه وبنفس الكرتون والعبوه وسعره نصف سعر العلاج الذي يورده الوكيل ورفض البائع اعادة العلاج بمبرر ذلك .

فكرت قليلاً هل من المعقول ان وكيل علاج يضاعف سعره اين تذهب تلك الفوارق هل يدفع ضريبه هل يدفع جمارك عنها هل من المعقول علاج يتضاعف سعره فقط لانه دخل اراضي وطني هل اصبح وطني في المريخ ليتضاعف سعره وفي الاخير تنهدت وقلت مثل اي مواطن اين الدولة ومن المسؤل ؟؟

حتى لو ارتفعت تكاليف الشحن والنقل وغيره لن يتجاوز الرفع نسبة واحد في الالف من سعر بضاعه .

يرتفع الدولار 10% عشرة في المائة وترتفع الاسعار 100% مائة في المائة بمبرر رفع الدولار حتى لوتوقف سعر الدولار يستمر ارتفاع وتضاعف اسعار السلع والبضاعه بمبرر ان سعر الدولار ارتفع والدولار بريء لوكان لدى الدولار فم لصاح انا بريء والجميع يعرف غريمه .

بمقارنه بسيطة لاسعار السلع والبضائع في خارج الوطن وداخل الوطن نجد ان هناك فوارق كبيره بينها قد يصل الى نسبة 100% مائة في المائة واضعاف الاضعاف .

قد يقول البعض التجاره شطاره والسوق المفتوحه وحريه التجارة ليبرر توحش السوق ونهب اموال الناس بالباطل ودون وجه حق .

ولكن هذا مفهوم خاطيء ويخالف اخلاقيات التجارة الذي يفترض ان تكون هي السائده في السوق الوطنية ولن يكون هناك ضبط ومراقبه ومراجعة لكافة الاجراءات التي تمس المستهلك كونه طرف ضعيف في معادلة السوق التي يتربع في الطرف المقابل للمواطن اصحاب النفوذ وبعض التجار.

هناك ضوابط واخلاقيات تضبط جميع الاسواق حتى في امريكا رأس الرأسمالية الاقتصادية يتم وضع ضوابط قانونية  لضبط السوق الوطنية وكسر احتكار التجار فمثلاً لايسمح لاي تاجر ان يعرض سلعه الا اذا كان هناك منافس منافسه حقيقية ويعطي بدائل لتك السلعه مناسبه وبنفس مواصفات السلعه ويتم اغلاق الشركات الكبرى اذا تبين عدم وجود منافس لها يبيع نفس السلع ويقدم نفس الخدمه ويتم جباية جميع الضرائب بشفافية .

فيتم كسر احتكار السوق الوطنية ويفتح السوق ابوابه للجميع دون احتكار ولا استثناء.

وفي وطني لللاسف الشديد الاحتكار يحكم السوق الوطنية ويتحكم في اسعار السوق اشخاص محدودين وبيوت تجاريه ولايسمح لمنافسه شفافه وحقيقية .

سمعنا قصص حقيقية عن الاحتكار للسوق الوطنية ومنها مثلاً قام احد الاشخاص بتوريد بضاعه بجودة وسعر منخفض باضعاف عن سعرها في السوق الوطنية تم عرقله تلك السلعه في المنافذ الرسمية بمبررات وحجج غير حقيقية والسبب الحقيقي فقط لماذا يرغب في بيع السلعه بسعر منخفض لان ذلك سيخفض هامش ربح المحتكرين للسوق الوطنية سيضيع فوارق ماليه وسيشتري المواطن السلعه باسعارها الحقيقية واستمرت تلك السلعه في المنفذ ولم يسمح لها بالدخول بمبرر انها ستخفض هامش ارباح المحتكرين للسوق الوطنية .

جميع السلع والخدمات تتضاعف اسعارها بلامبرر ويرتفع فوارق وهامش الربح بشكل كبير وبلا مبرر حتى السلع والخدمات الوطنية ويتضاعف اسعارها بلا ضوابط وبانفلات لا مبرر له .

وعلى سبيل المثال لا الحصر  سعر الماء من القطاع الخاص سعر الصهريج مايوازي ثلاثه  دولارات للصهريج الكامل من صاحب بئر الماء يأتي سائق الصهريج ليبيعه باضعاف السعر يبيعه بما يوازي عشرة دولارات .

من ثلاثه دولار الى عشرة دولار كم الفارق اين يذهب ومن يضبط انفلات سوق اصبح غابه ؟؟

وهكذا جميع السلع والبضائع والخدمات في وطني منفلته بلا ضوابط اخلاقية ولاقانونية .

لم يظهر بشاعة  فوارق الاسعار وخساساتها الا بعد كشف فوارق شراء وبيع المشتقات النفطية الذي قامت بها بعض الشركات التجارية بعد تقييد وايقاف شركة النفط الحكومية .

نعم ظهرت فوارق اسعار بمئات ملايين الدولارات ذهبت لصالح عدد محدود من الشركات التجارية حيث كان يتم استيراد شحنات المشتقات النفطية بسعر محدد وبيعها بضعف سعره .

هذه لم تعد تجارة بل تحول وطني الى غابه موحشة لا اخلاقيات ولانظم ولاقوانين يعيش فيها الشاطر ويموت الطيب والمحتاج .

جميع السلع والبضائع والخدمات في وطني تخضع لمزاج وجشع بعض التجار لامعايير ولاضوابط .

البعض يبرر رفع وجنون الاسعار بالضرائب والجمارك .

وفي الحقيقة الضرائب والجمارك ليست سوى شماعه غير حقيقيية ويتم التلاعب فيهما بشكل واضح وكبير ولايتم تسديد الضريبة بشكل عام ومنها الضريبه الجمركية فيتم التلاعب بفواتير الشراء وتخفيض اسعارها  ليتم التلاعب بقيمة الضريبه وتخفيضها ثم يتم مضاعفة سعر البضاعة في الحقيقة عند عرضها للبيع في السوق الوطنية  فالسلعة التي سعرها الحقيقي في بلد المنشأ عشرة دولار تباع بخمسين دولار ويتم اصطناع فواتير شراء بان سعر تلك السلعه دولار واحد ويتم احتساب الضريبة الجمركية والضرائب الاخرى بناء على السعر في الفواتير المصطنعه المحدده بالدولار الواحد والتي بموجبها تحديد سعر الضريبة الجمارك والرسوم الضريبية وليس بسعر بيعها في السوق الوطني خمسين دولار .

لو تم ضبط عمليات التلاعب واصطناع الفواتير والزام جميع التجار ببيع السلع والبضائع بنفس سعرها المدون في فواتير الاستيراد المصطنعه التي تم احتساب الضريبه عليها لتم تخفيض اسعار السلع بشكل كبير بدلاً من ارتفاعها .

الموضوع لايحتاج الى قدرات خارقة وامكانيات ضخمة فقط عشرة اشخاص يراقبون اسعار السلع في السوق الوطنية ويقارنوها بسعرها المدون في فواتير الاستيراد فاذا كان هناك فوارق سعريه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وفقاً للقانون وفتح المخازن التجارية لبيع تلك السلع للمواطن بسعرها الحقيقي دون احتكار ولا ابتزاز .

البعض يبرر بانه يجب ان يكون هناك ربح للتاجر عند بيع السلعه.

للاجابة على ذلك التبرير نوضح ان ربح التاجر يجب ان يكون معقول ولايتجاوز واحد  في المائة 1% من قيمة البضاعه فمن غير المعقول ان يشتري بضاعه بمليون دولار ويربح فيها عشرة مليون دولار هذا فارق كبير وابتزاز وعبث لاتجاره .

بالاضافة الى ان الربح المذكور هو خاضع لضريبه الارباح وضريبة القيمة المضافة فهل يدفعها التاجر كامله لو دفعها التاجر كامله لامتلأت الخزانه العامة للدولة واكتضت البنوك بالمبالغ المالية الوارده من الضرائب بشكل عام والضريبه الجمركية بشكل خاص .

وفي الأخير :

اناشد جميع الاجهزة الحكومية في وطني ان تقوم بضبط االاسعار في السوق الوطنيه وتخفيض فوارق اسعار السلع والخدمات في وطني الى حدود المعقول والمنطقيه وذلك بضبط انفلات السوق الوطنية بما يحقق مصالح الجميع المواطن والتاجر بعداله ومساواه حقيقية هامش ربح مناسب للتاجر لايتجاوز 1% واحد في الميه ووجوبية ضبط وتفعيل اليات جباية الضرائب كافة وفي مقدمتها الضريبة الجمركية .

لان استمرارية انفلات السوق الوطنية بلامباديء اخلاقية ولا وضوابط قانونية سيؤدي الى موت الشعب جوعاً والبعض يموت من كثره جباية مال وفوارق ماليه وخزائن عامه فارغه لمصلحة المحتكرين للسوق الوطنية وسينتشر التهريب في وطني بسبب مضاعفة اسعارها في السوق الوطنية والذي تصنع فوارق خياليه.

يجب ضبط انفلات السوق الوطنية لان هذا الوضع الطبيعي فمابالكم ووطني في اوضاع استثنائية .

كما يستوجب دراسة امكانيه عودة القطاع العام للعمل لتوفير المواد الغذائية والسلع والخدمات الاساسية بشكل عام باسعار مناسبة بلا مغالاه ولافوارق هامشيه فقط بسعر التكلفه وهامش ربح لايزيد عن نصف واحد في الميه وبما يؤدي الى كسر احتكار السوق الوطنية وفتح التنافس بشفافية للجميع بمافيها القطاع العام والاجهزة الحكومية وافساح المجال لجميع افراد الشعب للاستيراد وتخفيف قيود الاستيراد وتفعيل الموارد العامه من الضرائب والضريبه الجمركيه ليتوقف وحش كاسر يأكل ويمتص عظام الشعب تحت مبرر فوارق اسعار ترفع اسعارها عن قيمتها الحقيقية وفي نفس الوقت يتهرب من دفع جمارك ورسوم ضريبيه باعتبار تلك التصرفات خاطئة وليست حقوق تجارية لانها تصنع فوارق هائلة في الاسعار وتعتبر فساد واحتيال.