بن دغر يصعد في خلافه مع المفلحي وعدن الى الأسوأ مع مرور الأيام

المشهد الجنوبي الأول/عدن

ارتفع مستوى الخلاف بين شركاء الفساد في عدن خلال الأيام القليلة الماضية مؤدياً الى صدور قرار بتعين احمد سالم ربيع “سالمين” قائماً باعمال المحافظة حتى يعود المحافظ المفلحي “احد المتصارعين على عدن” الى المحافظة ان امكن.

وقال المحلل السياسي فؤاد مسعد أن قرار تكليف سالمين بالقيام بأعمال محافظ عدن يثير عددًا من التساؤلات، خاصة أنه يأتي بعد بيانين متضاربين؛ صدر الأول عن المحافظ المفلحي، وصدر الآخر عن رئيس الحكومة”.

وأضاف مسعد في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: “الوضع الطبيعي أنه في حال غياب المحافظ ينوبه الأمين العام للمجلس المحلي الذي يعد نائب المحافظ، ومثل هذه الأمور تسير بشكل طبيعي دون الحاجة إلى إصدار قرارات؛ لأن صدور القرارات في مثل هذا الوضع يعبر عن وضع استثنائي”.

وأشار مسعد إلى أن “الملاحظ أن القرار تأخر كثيرًا لو كان مرتبطًا بغياب المحافظ؛ لأنه غائب عن المحافظة منذ قرابة ثلاثة أشهر”.

من جانبه، قال رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية عبدالكريم السعدي: “ما يثير التساؤل هو تدخل رئيس الوزراء في موضوع التكليف، في الوقت الذي من المفروض فيه أن مثل هذا التكليف هو قرار إداري داخلي يفترض أن يصدر عن المحافظ المفلحي”.

جاء قرار بن دغر، بعد مضي نحو 3 أشهر على مغادرة المفلحي برفقة بن دغر عدن إلى العاصمة السعودية الرياض، منتصف شهر أغسطس/ آب المنصرم، ليعود بن دغر بعدها إلى المدينة، بينما بقي المفلحي طيلة هذه المدة بين الرياض والقاهرة.

وكان “إرم نيوز” كشف حينها سبب مغادرة الرجلين المفاجئة لعدن، إذ قالت مصادر رفيعة حينها في تصريحات خاصة: “إن خلافاً حاداً اندلع بين بن دغر والمفلحي، وعلى إثره استدعاهما الرئيس عبدربه منصور هادي، للاطلاع على طبيعة الخلاف ومحاولة معالجته”.

الخلاف الذي كان خافياً وقتها، ظهر جلياً أخيراً، ليؤكد صحة ما تم كشفه قبل أشهر؛ إذ تبادل بن دغر من جهة، والمفلحي من جهة أخرى، الاتهامات عبر رسائل لهادي، بشأن عملية صرف إيرادات السلطة المحلية بعدن، وقانونية تصرّف الحكومة في الإيرادات المالية للمحافظة، باعتبارها (صندوقًا سياديًا)”.

ويزداد الوضع تدهوراً كلما مرت الأيام على عدن في حين تردي الخدمات وانعدامها اكبر المشاكل التي تعاني منها المدينة في ضل صراع على السلطة والمال