البنك المركزي الأوروبي أمام المحكمة الدستورية الألمانية

المشهد الجنوبي الأول/متابعات

رفعت شكوى جديدة أمام القضاء الألماني ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الديون الذي طالته في الماضي عدة دعاوى قضائية في ألمانيا لم تفض إلى نتيجة كما أفادت مصادر عديدة الثلاثاء.

وقال متحدث باسم المحكمة أن الشكوى رفعت في 12 أيار/مايو أمام المحكمة الدستورية في كارلسروهي (غرب).

وصرح ماركوس كربر محامي المدعين أن هذه الدعوى التي رفعها حوالي 10 مقاولين ورجال أعمال ألمان ترمي إلى منع تطبيق في ألمانيا برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء ديون الشركات الذي أعلن عنه في آذار/مارس وسيبدأ تطبيقه في حزيران/يونيو.

ويرى المقاولون في الأمر “مخاطر غير متوقعة” لألمانيا ويعتبرون انه إجراء تمييزي بالنسبة إلى المؤسسات غير المؤهلة. ويتهمون البنك المركزي، الذي تنتقد ألمانيا بانتظام سياسة معدل الفائدة المعدوم التي ينتهجها، بإحداث خلل في آليات السوق ويحتجون أيضا على معظم الأدوات الأخرى المستخدمة منذ عامين من المؤسسة المالية لإعطاء دفع للتضخم الضعيف في منطقة اليورو.

وتشمل هذه الأدوات شراء الأسواق للديون العامة على نطاق واسع والقروض الضخمة شبه المجانية للمصارف ومعدلات فائدة منخفضة جدا.

وأضاف كربر “هناك يأس تام إزاء الفريق الذي يدير البنك المركزي الأوروبي ولا يحقق أي نتائج رغم كافة الإجراءات المطبقة”.

وتابع “من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي ذهب إلى ابعد من تفويضه، بالتالي من الضروري لجم البنك المركزي الأوروبي قانونا”.

وتواجه سياسات المركزي الأوروبي انتقادات واسعة في ألمانيا خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة المنخفضة التي تضر بمخصصات معاشات التقاعد وقد تعزز الأحزاب اليمينية.

ويتهم أصحاب الدعوى البنك المركزي الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر الشراء الكثيف للسندات الحكومية وكذلك خطته للبدء في شراء سندات الشركات، ويرون أن البنك المركزي الأوروبي يدشن برامج تشوبها مخاطر غير محسوبة لميزانية البنك المركزي الألماني ومن ثم لدافعي الضرائب الألمان وذلك تحت ذريعة الوصول لمستوى التضخم المستهدف في المدى المتوسط عند أقل بقليل من اثنين بالمئة.

ورفعت سابقا عدة دعاوى ضد البنك المركزي الأوروبي أمام محكمة كارلسروهي حول شراء سندات عامة وبرنامج آخر لشراء الديون الذي بدأ تطبيقه في 2012 في أوج أزمة الديون السيادية والذي لم يستخدم أبدا في نهاية المطاف.

وكان الخلاف الأخير رفع أمام محكمة العدل الأوروبية التي صادقت في صيف 2015 على هذا البرنامج معتبرة إياه مطابقا لتفويض البنك المركزي الأوروبي. إلا أن المحكمة الدستورية في كارلسروهي لم تصدر قرارها النهائي وما زالت تدرس هذا الملف.

وحتى الآن لم تفض أي من الدعاوى القضائية الرامية إلى حظر أو الحد من عمل المؤسسة النقدية الأوروبية، إلى نتيجة.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أكدت في أكثر من مناسبة أن الانتقادات الألمانية لسياسة البنك المركزي الأوروبي مشروعة وليست تدخلا في استقلاليته، وأشارت إلى أن سياسة أسعار الفائدة القياسية المنخفضة التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي تضر بأصحاب المدخرات والمتقاعدين وهوامش أرباح البنوك.

وتكررت انتقادات عدد من السياسيين الألمان للسياسة النقدية التي ينتجها البنك المركزي الأوروبي واعتبروها متساهلة جدا وأنها أسهمت في انخفاض سعر اليورو بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار وفشلت في الحد من مخاوف الانكماش بمنطقة اليورو.