بعد تحدي بين بن دغر ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع محافظة حضرموت تنقلب على هادي وبن دغر وذا بيان تهديدها الرسمي لهم

المشهد الجنوبي الأول/حضرموت

خرج الإجتماع الذي عقدته الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع بمؤشرات ايجابية من الممكن ان تعطي لحضرموت حقها وتنتزعه من حكومة بن دغر وهادي ومن يساندهم ويسعى للسيطرة على اموال حضرموت وحرمانها منها.

وأشار البيان إلى أنه “في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها حضرموت مع تواصل حالة الانفلات الأمني في مديريات الوادي والصحراء وعجز الأجهزة العسكرية عن القيام بمهامها في إيقاف عمليات القتل والاختطاف والسطو ومع استمرار تجاهل الحكومة , وعدم تمكينها من كافة حقوقها وحرمانها من الميزانية ومن عائدات ثرواتها النفطية وعائدات منفذ الوديعة الحدودي مما يجعل حضرموت لن تقبل إلا أن تكون إقليماً مستقلاً وفقاً لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع”.

وأشادت الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع “بالجهود التي تقوم بها السلطة المحلية بحضرموت” مؤكدة بأنها ستكون “إلى جانبهم لتمكين حضرموت من النهوض وتحقيق تطلعات كافة أبنائها”.

وبيّن البيان بأن الدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العليا يستهدف التحرك الجدّي والفاعل باتجاه تحقيق ما يأتي :

1- أمن وادي حضرموت وتمكين قوات الأمن في الوادي والصحراء من القيام بمهامها الأمنية من خلال الآتي:

– فتح باب التجنيد لأبناء حضرموت للقيام بأداء المهام الأمنية في مديريات الوادي والصحراء بعدد يكفي لتغطية كافة المراكز واستلام النقاط الأمنية.

– توفير العتاد والتجهيزات اللازمة لأداء تلك المهام.

– تـأمين استحقاقات ومرتبات القوات الأمنية والعسكرية بحضرموت.

2- تمكين حضرموت من إيرادات شحنات النفط بنسبة لا تقل عن50% كحد أدنى، مع نقل مكتب شركة بترو مسيلة إلى حضرموت، وتنفيذ الوعود المتكررة بأن يكون التوظيف في الشركات النفطية لأبناء حضرموت.

3- تأمين الاحتياجات من المشتقات النفطية يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، ووضع حد للقرارات الأحادية التي تؤثر سلبا على حياة المواطن وتؤدي إلى تصاعد الأسعار بصورة مستمر.

4- إلزام شركة بترومسيلة بتزويد مؤسستي المياه والكهرباء بالمشتقات النفطية.

5- أن يخضع منفذ الوديعة للسلطة المحلية بحضرموت إداريًا وأمنيًا وماليًا، وتوريد جميع إيراداته إلى حضرموت، وجعل أمنه لقوة من أمن حضرموت أو قوات النخبة الحضرمية وينطبق كل ذلك على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية بحضرموت، والتسريع في فتح مطار الريان أمام الملاحة الدولية.

6- التأكيد على تنفيذ القرارات السابقة ومنها ما يخص جامعة الوادي وهيئة مستشفى سيئون وغيرهما من المطالب.

وبناء على ما سبق أقرت الهيئة العليا ما يأتي :

1- تكليف وفد للقاء برئيس الجمهورية وقيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومندوب الأمم المتحدة وسفراء أمريكا والاتحاد الأوربي وتسليمهم مذكرة تتضمن القضايا العاجلة آنفة الذكر.

2- تكلف رئاسة الهيئة العليا وأمانتها العامة بوضع آلية تنفيذية لتحقيق تلك المطالب والحقوق على أن تقدم إلى الاجتماع الاعتيادي في نوفمبر القادم مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.