تقرير لمنظمة”هيومن رايتس” يتهم دول التحالف بالتهرب من المساءلة في الإنتهاكات الحاصلة باليمن

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية المزعومة في اليمن. في عام 2017، راسلت هيومن رايتس ووتش الائتلاف وأعضاءه الحاليين والسابقين لتحثهم على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في انتهاكات قوانين الحرب ونتائجها، كما يقتضي القانون الدولي. لم يرد أي منهم.

كان عدم استعداد التحالف لإجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب واضحا في رده على الغارات الجوية على المباني السكنية في العاصمة صنعاء في 25 أغسطس/آب، والتي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 20 مدنيا.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها. لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة”.

أفاد 2 من أهالي ضحايا هجوم 25 أغسطس/آب أن طائرات التحالف أصابت 3 مبان سكنية في فج عطان، وهي منطقة كثيفة السكان في العاصمة، ما أسفر عن مقتل 16 مدنيا على الأقل وجرح 17 آخرين. اعترف التحالف بتنفيذها بعد احتجاج دولي، ولكن كما حدث في الضربات الجوية السابقة التي يبدو أنها غير المشروعة، لم يقدم تفاصيل عن أعضاء التحالف الذين شاركوا في الهجوم أو البلدان التي تجري أي تحقيق.

 حوالي الساعة 2 صباح 25 أغسطس/آب، توجه محمد معصار، في الثلاثينيات من عمره، إلى سطح منزله في صنعاء بعد سماع غارة جوية. قال إنه وقعت 4 ضربات جوية بفواصل دقيقتين أو 3 دقائق. ضربت أول 3 منها جبال فج عطان على مشارف صنعاء حيث توجد مخزونات لأسلحة الجيش اليمني تحت سيطرة قوات الحوثي-صالح المعارضة المسيطرة على المنطقة. ضرب التحالف الجبال بشكل متكرر خلال النزاع المستمر منذ عامين ونصف.

قال معصار إن الضربة الرابعة أصابت الحي المجاور: “يعيش الناس هناك. أشخاص من صنعاء وكثير من النازحين من مختلف المحافظات. رأيت الدخان يتصاعد من وسط المنازل”. علم معصار لاحقا أن التحالف ضرب مبنى من 3 طوابق كان يملكه، ومبنيين من 4 طوابق لعمته. قال إن مباني عمته “دُمرت”، وقال إن المباني “أصبحت ركاما وغبارا وخسائر”.

كان علي الريمي (32 عاما)، الموظف في وزارة النفط والمعادن، يراسل شقيقه الأصغر عندما بدأت هجمات 25 أغسطس/آب. انتقل شقيقه مع زوجته وأطفاله الستة قبل 6 أشهر إلى شقة أرخص في الحي تحت الجبال. أخبره شقيقه في رسالة نصية أن أصوات الهجمات الأولى أرعبت أطفاله.

قال علي الريمي إنه عندما انقطعت رسائل شقيقه، “أخذت هاتف أمي وبدأت بالاتصال بأخي. لم يرد. اتصلت به مرارا، ولكن الهاتف كان يرن ولا مجيب… شعرت بالتوتر الشديد، بأن مصيبة ما وقعت”.

اتصل الريمي بصديق في المنطقة و”سمعت ضجيج سيارات الإسعاف والناس يقولون خذوه! … أخرجوه!… ساعدوا هذا… ساعدوا ذاك”. سار الريمي على الفور إلى المنطقة و”وجدت الدمار”. قال إن المنطقة كانت تعج بالفوضى، وكان الدمار شديدا بحيث لم يتمكن من معرفة منزل شقيقه. ساعده شقيقه الآخر عبر الهاتف ليجد مكان المنزل. قال الريمي “كان أنقاضا، قلت له ألا يتصل بأمِّنا”.

أسفرت الغارة عن مقتل شقيق الريمي وزوجة أخيه و5 من أطفالهم الستة، الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و10 أعوام، وشقيق زوجة أخيه. لم تنج سوى ابنة العائلة البالغة من العمر 6 سنوات. مكث الريمي يساعد في جهود الإنقاذ. عثر رجال الإنقاذ على أخيه حوالي الساعة 5 مساء بعد أكثر من 14 أو 15 ساعة من البحث المتواصل.

أعدّ معصار لـ هيومن رايتس ووتش قائمة بأسماء وأعمار وجنس القتلى والمصابين والمستشفيات التي أخِذوا إليها: قتل 16 شخصا في الهجوم، بينهم 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و13 عاما، و17 جريحا، بينهم 8 أطفال. 2 من أبناء عم معصار، تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما، كانوا من بين القتلى.

قال التحالف إنه نفذ الهجوم، لكنه أكد أن الخسائر في صفوف المدنيين كانت نتيجة خطأ تقني، وأن التحالف كان يستهدف “هدفا عسكريا مشروعا”، وهو مركز القيادة والسيطرة الذي استحدثته قوات الحوثي-صالح “بغرض اتخاذ المناطق السكنية القريبة منه والمدنيين دروعًا بشرية لحمايته”. قال المتحدث باسم التحالف إن القضية أحيلت إلى “الفريق المشترك لتقييم الحوادث”(الفريق المشترك)، وهو آلية التحقيق التابعة للتحالف، الذي برأ إلى حد كبير التحالفمن المخالفات. لم يقدم المتحدث باسم التحالف أي تفاصيل حول القوات التي ربما تكون شاركت في الهجوم. وصفت”اللجنة الدولية للصليب الأحمر” الهجوم بأنه “مشين”، وقالت إنه لا يوجد هدف عسكري واضح فى المنطقة.

يضم التحالف حاليا السعودية والبحرين والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب والسودان. انسحبت قطر في يونيو/حزيران. نفّذ التحالف آلاف الضربات الجوية في اليمن منذ مارس/آذار 2015، بينها عشرات الغارات بدا أنها انتهكت قوانين الحرب، وقد يكون بعضها جرائم حرب، ومع ذلك امتنع الفريق المشترك وأعضاء التحالف عن تقديم المعلومات أو قدموا معلومات غير كافية عن دور قوات بلدان معينة في الهجمات غير المشروعة المزعومة.

بينما تتولى السعودية قيادة الائتلاف، تظهر المعلومات المتاحة أن دولا أخرى شاركت في الحملة العسكرية بدرجات متفاوتة. أفادت “وكالة أنباء الإمارات” في مارس/آذار 2015 أن السعودية نشرت 100 طائرة للمشاركة في عمليات التحالف، والإمارات 30 والكويت 15 والبحرين 15 وقطر 10. قدمت تقارير وسائل الإعلام والسياسات بعض التفاصيل بشأن حوادث محددة فيها لعب أعضاء التحالف دورا في حملة جوية: في مايو/أيار 2015، تحطمت طائرة مغربية طراز إف-16 أثناء قيامها بمهمة في اليمن. في ديسمبر/كانون الأول 2015، تحطمت طائرة بحرينية طراز “إف 1” (F-1)، وسقطت طائرة، يقودها طيار أردني، من طراز “إف-16” (F-16)لتنفيذ عمليات للتحالف. شنت مصر عام 2015 غارات جويةعلى الساحل الغربي لليمن. هاجمت طائرة مروحية قاربا يقل مهاجرين صوماليين ولاجئين قبالة سواحل الحديدة في مارس/آذار 2017، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات. قال أحد أفراد القوات المسلحة الإماراتية إن الإمارات تعمل في المنطقة ولكنه نفى تنفيذ الإمارات للهجوم.

أعرب “فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن”، الذي أنشأه مجلس الأمن، عن قلقه في يوليو/تموز، من أن أعضاء التحالف “يسعون إلى الاختباء خلف كيان التحالف لحماية أنفسهم من مسؤولية الدول عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم… قد تؤدي محاولات “تحويل” المسؤولية بهذه الطريقة من الدول الفردية إلى التحالف الذي تقوده السعودية إلى مزيد من الانتهاكات التي تحدث دون عقاب”. أفادت مجلة “فورين بوليسي” بعد شهر أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنه بدلا من النظر إلى التحالف بأكمله ككيان واحد، على الأمم المتحدة أن تحدد البلدان المسؤولة مباشرة عن الفظائع في “قائمة العار” السنوية للانتهاكات ضد الأطفال. نفى مسؤول أمريكي هذا التصريح.

قالت هيومن رايتس ووتش إن إخفاق الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته لأكثر من سنتين من النزاع المسلح يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع.

قالت ويتسن: “يستحق المدنيون اليمنيون، الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، أكثر من مجرد إنكار شامل أو تعبيرات عامة عن التعاطف. على الدول أعضاء الأمم المتحدة أن توضح تماما لأعضاء الائتلاف أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن “مجلس حقوق الإنسان” سوف يتدخل ويضمن التحقيق في هذه الانتهاكات، إن لم يكن أي من الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك”.