أمريكا وبريطانيا يتنصلان من توريد المواد الكيميائية للمسلحين في سوريا
سوريا/أحمد صلاح
ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت يوم الأربعاء التقرير الجديد الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن حادثة خان شيخون والذي يؤكد استخدام المواد السامة المحظورة في الصراع غاز السارين. وتم تسليم التقرير إلى لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي يجب عليها تحديد هوية المسؤولين عن الهجوم الكيميائي.
ويصل فريق تقصي الحقائق حول ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال الأيام المقبلة إلى دمشق لمواصلة التحقيق. ووعدت السلطات السورية بمساعدة خبراء الفريق لتوفير جميع التسهيلات اللازمة له لتوضيح ظروف الحادثة.
في الوقت نفسه أبدى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد شك في أن فريق التحقيق من غير المرجح أن يزور بلدة خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية هذه المرة بحجة انعدام الأمن فيها.
واتهم المقداد في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في دمشق الولايات المتحدة وبريطانيا بتوريد المواد السامة المنتجة من طرف الشركات الغربية للمقاتلين في محافظتي حلب ودمشق.
وقال المقداد إن الجيش السوري اكتشف ذخائر كيميائية في مستودعات الإرهابيين والتي تم صنعها من قبل شركة “Federal Laboratories” الأمريكية، والمواد السامة من قبل شركة”NonLethal Technologies” (الولايات المتحدة) وشركة Cherming Defence UK”” (بريطانيا). وأوضح المقداد أن الحديث يدور عن قنابل تحتوي على مواد “CS” و”CN”.
ونفت واشنطن ولندن قيامهما بتوريد ذخائر كيميائية للمقاتلين في سوريا.
من جهتها دعت روسيا إلى التحقيق معطيات وزارة الخارجية السورية بخصوص توريد المواد السامة إلى سوريا من قبل الدول الغربية. فيما قالت الأمم المتحدة إنها تدرس أي تصريح بشأن استخدام المواد الكيميائية، ولكنها لا تعلق على الاتهامات التي صدرت من الجانب السوري.
ومن غير الواضح حتى الآن استعداد لجنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء تحقيق موضوعي لحادثة خان شيخون لإثبات أن الطيران السوري لم يكن وراء الهجوم الكيميائي فحسب وأن الجناعة من أعضاء منظمة “القبعات البيضاء” الذين يعتبرون إرهابيي “جبهة النصرة”.
ويتأمل السوريون أن يكون التحقيق شاملا وغير متحيز وفي نهايته يتم كشف عن مخططي ومنفذي “المسرحية الكيميائية” وفق وصفهم.
كما يرى السورين أن التحقيق الدقيق وغير المتحيز سيجعل العالم يعرف الحقيقة عن مجازر مقاتلي “المعارضة” والإرهابيين ضد السوريين الأبرياء وتورط الدول الغربية في حادثة خان شيخون وفي توريد المواد السامة لمقاتلي الجماعات المسلحة.
ومن الواضح أن المسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا لن يعترفون بتوريد المواد الكيميائية إلى سوريا، لأنه من المحتمل أن يتعرض أعضاء فريق التحقيق لتأثير وضغط سياسي من الخارج يمنع إدانتهما.
