البنك المركزي يعلن تعويم الريـال اليمني مقابل الدولار، وإلغاء التعامل وفق سعر الصرف الثابت وخبراء الإقتصاد يحذرون

المشهد الجنوبي الأول/متابعات

أعلن البنك المركز اليمني في عدن، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، تعويم الريـال اليمني مقابل الدولار، وإلغاء التعامل وفق سعر الصرف الثابت.

وأشار منصر القعيطي، محافظ البنك المركزي، في خطاب لمديري عموم البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، إلى إلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي المحدد بـ 250 ريـالا يمنيًّا للدولار الأمريكي، وتحرير سعر صرف الريـال اليمني، وتحديد سعر العملة وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأكد المحافظ: «أن البنوك ستبدأ التعامل على أساس سعر الصرف السائد في السوق للدولار والعملات الأجنبية الأخرى وفقًا لـ”نشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي من مقره الرئيسي في عدن، والمستندة على قاعدة إدارة سعر الصرف المعتمد رسميًّا على أساس التعويم».

وأضاف في قراراه  أن «تقييم مركز العملات الأجنبية في المراكز المالية للبنوك على أساس نشرة أسعار الصرف الصادرة من البنك المركزي»، مشددًا أن «على البنوك الالتزام بالقرار الجديد».

إنعكاسات سلبية للقرار

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي “مصطفى نصر”، إن قرار التعويم الصادر عن البنك المركزي يعني التخلي عن السعر الرسمي الذي حدده البنك سابقا للدولار (٢٥٠ ريال مقابل الدولار الواحد) لصالح السعر الجديد الذي سيتحدد من قبل البنك المركزي وفقا لمخزون العملات وتداولات السوق.

وأشار “نصر” إلى أن التحكم في سعر الصرف يعني صلب السياسة النقدية لكن السؤال الاهم هل البنك المركزي ما يزال لاعبا رئيسيا في السياسة النقدية حتي يتخذ قرار بهذا الحجم ؟ وهل يمتلك الادوات الكافية لذلك في ظل تراجع مصادر النقد الاجنبي لدي الحكومة بل انعدامها؟!

وأفاد: منذ ان تم نقل البنك المركزي في سبتمبر ٢٠١٦م الي عدن اثبتت ادارة البنك المركزي فشلها وعجزها عن تفعيل البنك المركزي للقيام بادواره المفترضة ابتداء من الرقابة علي البنوك وتفعيل السويفت وانتهاء بالعبث بالعملة المحلية المطبوعة من الريال اليمني وبيعها للصرافين بدلا من استخدامها لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. ناهيك عن غياب المحافظ ونائبه عن البنك المركزي وتكليف قائم باعمال لادارة البنك في اصعب مرحلة يمر بها وعدم انتظام الاجتماعات الدورية لمجلس ادارته.

وتابع: من الواضح ان للقرار انعكاسات سلبية علي كل التعاملات الرسمية التي كانت تعتمد السعر الرسمي ومنها الجمارك حيث سترتفع الجمارك فعليا بنسبة ٤٥٪ وبالتالي ستنعكس تلك الزيادات علي اسعار السلع المستوردة.

وأكد أن القرار لن يؤثر  كثيرا علي البنوك لانها عمليا تتعامل بسعر السوق السوداء وهو خاضع للعرض والطلب باستثناء بنك اليمن الدولي الذي يستقبل معظم تحويلات المنظمات الدولية ويعتمد سعر الصرف الرسمي ليجني فوارق طائلة في ظل تواطوء من قبل تلك المنظمات.

وبين أن القرار قد يشكل المسمار الاخير في نعش البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في حال لم تعترف به حكومة الحوثي وصالح ولم يمتلك الادوات القادرة علي تحكمه بسعر الصرف في السوق. فقرار التعويم يتطلب ادارة فاعلة للسياسة النقدية تخفف من اثاره السلبية وهو ما تفتقر اليه ادارة البنك المركزي الحالية.