محكمة مصرية تقضي 56 متهماً في قضية غرق مركب مهاجرين غير شرعيين
رويترز
قضت محكمة مصرية يوم الأحد بسجن 56 متهما لمدد تتراوح بين عامين و14 عاما في قضية غرق مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل محافظة البحيرة العام الماضي وهو الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وكان من أسوأ حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط.
وقع الحادث في 21 سبتمبر أيلول وكان الضحايا يحاولون الوصول إلى أوروبا في حين أنقذ أفراد قوات حرس الحدود وصيادون 169 آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 57 متهما للمحاكمة بتهم شملت التسبب عن طريق الخطأ في وفاة المهاجرين وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية في المركب وتعريض حياة ركابه للخطر.
كما شملت الاتهامات الحصول على أموال من الضحايا وإخفاء متهمين مطلوبين للعدالة والنصب ومزاولة مهنة إلحاق عمال بالخارج دون ترخيص واستخدام مركب للسفر دون ترخيص.
وقالت المصادر إن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح بمدينة رشيد إحدى مدن البحيرة برأ ساحة متهمة.
وغرق المركب قبالة قرية برج رشيد حيث يلتقي فرع رشيد أحد فرعي نهر النيل مع البحر المتوسط. وكان المركب يقل مصريين وسودانيين وإريتريين وصوماليين ويعتقد أنه كان متجها إلى إيطاليا.
وأقر البرلمان المصري بعد شهر من الحادث عقوبات الحبس والغرامة لتهريب المهاجرين أو تسهيل تهريبهم أو التوسط فيه.
وتقول وكالات إغاثة إن عددا قياسيا من المهاجرين يبلغ خمسة آلاف غرقوا في البحر المتوسط العام الماضي. ووقع الحادث الأسوأ في ابريل نيسان خارج السواحل المصرية عندما غرق نحو 500 مهاجر أفريقي بينهم أطفال في حادث غرق مركب صيد كانوا يستقلونه.
ومنذ توصل تركيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق قبل عام لكبح تدفق المهاجرين واللاجئين من تركيا إلى اليونان تحول أغلب المهاجرين إلى الطريق الأخطر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا.
وفي ليبيا التي تعاني من فوضى مسلحة يعمل مهربو البشر دون خوف من العقاب لكن كثيرا من المهاجرين واللاجئين يبحرون إلى أوروبا انطلاقا من مصر.
وصدر الحكم على بعض المتهمين غيابيا لكن صاحب المركب (الرزق بإذن الله) تصدر المحكوم عليهم حضوريا وغرمته المحكمة 20 ألف جنيه كما قضت بنفس الغرامة على محكوم عليهم آخرين. وقضت المحكمة أيضا بمصادرة المركب الغارق ومركب آخر عاون في تنظيم الرحلة.
وأثار الحكم غضب أقارب محكوم عليهم هتفوا “ظلم.. ظلم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.
ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم الذي صدر مشمولا بالشغل والنفاذ أمام محكمة الجنح الأعلى درجة.
