المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد تحذر من إقامة مشروع تعبئة اسمنت بالتواهي في عدن

المشهد الجنوبي الأول/ عدن

حذرت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد من خطوة إقامة مصنع لتعبئة الاسمنت بالتواهي وذلك عبر بيع او تأجير الميناء السمكي لشركة الوالي التجارية لغرض إقامة مشروع تعبئة و تغليف الاسمنت مؤكدة انه مناف للأعراف والقوانين البيئية الدولية والمحلية.

وأصدرت المفوضية بهذا الخصوص بيانا تلقته “عدن الغد” وجاء فيه :

استجابة للنداءات التي انطلقت من بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية  والأكاديمية والثقافية والحقوقية وعمال ونقابة الهيئة العامة لمصائد الأسماك وعدد من السكان من أبناء محافظة عدن بخصوص محاولة بيع او تأجير الميناء السمكي لشركة الوالي التجارية لغرض إقامة مشروع تعبئة و تغليف الاسمنت المنافي للأعراف والقوانين البيئية الدولية والمحلية ، فقد قامت المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد بتلبية هذا النداء وذلك بالنزول المباشر إلى مكتب مدير مديرية التواهي ممثل السلطة المحلية الذي يقع الميناء المذكور في إطار صلاحياته الإدارية للتحري والتحقق من صحة ما وصل اليها من شكاوي وحرصا منها على التأكد من ملابسات هذه القضية التي تمس بمقدر قومي ووطني.

فقد طلبت المفوضية من السلطة المحلية في مديرية التواهي الممثلة بالأخ /عبدالحميد ناصر عبدالله الشعيبي مدير عام المديرية التوضيح بهذا الشأن وما إذا كان لديهم علم بذلك والإجراءات التي اتخذت من قبلهم بشأنه وبيان رأيهم في مسألة الموافقة على إقامة مثل هذا المشروع.

وبناء على طلب المفوضية فقد أوضح مدير المديرية الاخ /عبدالحميد الشعيبي عدم صحة الادعاءات التي أشارت إلى موافقتهم على هذا المشروع الذي يضر بالمصلحة العامة للدولة وبيع او تأجير منشئاتها العريقة والتي تم تدميرها بطريقة ممنهجة للقضاء على هذا الصرح الكبير الذي كان من اول منجزات مابعد الاستقلال..مشيرا إلى أن السلطة المحلية ممثلة بالأخ/ محافظ محافظة عدن والمديرية المعنية قد رفضت رفضا قاطعا إقامة مثل هذا المشروع على ارض ميناء الاصطياد السمكي كونه يسبب ضررا بيئيا وصحيا على البيئة البحرية والسكان القاطنين في محيط المنطقة بل ومديريتي التواهي والمعلا كون الميناء يقع في وسطهما .

كما ان إقامة هذا المشروع سيلغي جزءا آخر مهما من قطاع الاسماك وخاصة بعد استحواذ مؤسستي صوامع الغلال لهائل سعيد انعم والرويشان على مساحات كبيرة من الميناء السمكي الملاصق لميناء المعلا الرئيس وبالتالي سيكون الإنهاء الكلي لهذا القطاع الذي كان مصدرا  رافدا لخزينة الدولة بملايين الدولارات .

وفي خلال اللقاء سلم الاخ /الشعيبي عددا من الوثائق والمستندات للمفوضية والتي تؤكد رفضهم لإقامة مثل هذا المشروع ، كما تم تواصل المفوضية مع الاخ/ محافظ محافظة عدن الذي اكد بدوره موقفه الرافض لهذا المشروع مؤكدا ان السلطة المحلية في عدن لا ترفض فكرة الاستثمار فيها بل ترحب بأي إستثمار لا يمس سيادة مرافقها الحيوية وان هناك مناطق مخصصة لإقامة مثل هذه المشاريع يمكن لأي مستثمر إقامة مشروعة فيها بحسب شروط الاستثمار والقوانين النافذة بهذا الشأن.

والجدير بالذكر أن قطاع الاسماك كان من أبرز القطاعات الرافدة لخزينة الدولة بحوالي 75% من العملتين الأجنبية والمحلية الناتجة عن الصادرات والسوق المحلية ، كما انه يشغل قطاعا واسعا من العمالة في مختلف التخصصات بمؤسساته المختلفة ومنشئاته المتعددة المزايا وثلاجاته الكبيرة وسفنه المؤهلة  واحواض السفن التي تتسع لاستيعاب اكبر السفن العالمية إلا أنه تعرض بعد الوحدة إلى عملية تهميش وتدمير لكل مقدراته ولحقتها عمليات نهب وبيع والحاق لها.

وتهيب المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد بالمسئولين عن مثل هذه المنشئات عدم التفريط بمقدرات الجنوب وما تبقى منها حتى وإن توقف العمل فيها نتيجة الظروف التي مرت على الجنوب ، وان أي تفريط بهذا الجانب سيعرضهم للمساءلة القانونية ومساءلة الشعب وسوف يتم نشر كافة الوثائق الخاصة بهذا الأمر لاطلاع الرأي العام في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتوضيح ومحاسبة كل من تسول له نفسه المتاجرة بمقدرات الجنوب من أجل المال..

صادر عن /
د. ايمان محمود ناصر النواصري
رئيس المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد
بتاريخ 16 مارس 2017م