الوزيرة التركية التي طردتها هولندا تفجر مفاجاة مدوية!!

وقالت الوزيرة في لقاء مع أفراد من الجالية التركية بنيويورك، الثلاثاء، في إطار الحملة التي يقوم بها “حزب العدالة والتنمية” الحاكم لإقناع الناخبين بالتصويت لصالح التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء، في 16 أبريل/نيسان، والذي من شأنه أن يزيد من صلاحيات الرئيس، إنها كانت “ستظل هناك ولن تغادرها إلا جثة إن لزم الأمر، لولا أنها تلقت اتصالاً من طرف الرئيس، حيث قال لها إنه يمكنها العودة”.

وذكرت أيضا، حسب ما نشرته صحيفة “خبر ترك”، إنهم (أي الهولنديين) “لم يسمحوا لي بالتقدم لمسافة 30 متراً حتى أدخل قنصليتنا التي تعتبر أرضاً تركية، وهذا عمل جد عنصري وتصرف فاشي”.

وأضافت: “لم يسمحوا لنا بلقاء أفراد جاليتنا، وقد انتظرنا في روتردام 7 ساعات، كنا خلالها نجلس داخل سيارة أو نمضي الوقت خارجها، ولو لم يقل لي أردوغان من أنقرة إنه يمكنني العودة، لكنت انتظرت حتى الموت لو لزم الأمر…ففي بعض الأحيان تأتي الدولة والأمة قبل كل شيء”، حسب تعبيرها.

ونددت الوزيرة بالهجوم الذي تتعرض له تركيا من مختلف الدول الأوروبية، معتبرة أن “أحسن جواب للرد عليهم سيكون من خلال صناديق الاقتراع”.

غير أن محللين يرون أن التصريحات المضادة بين كل من تركيا وهولندا، وما رافقها من أزمة دبلوماسية على أثر منع طائرة وزير خارجية أنقرة من النزول في أمستردام، وأيضاً منع وزيرة الأسرة من دخول القنصلية ولقاء الجالية التركية، جاءت فقط بسبب الانتخابات المرتقبة في البلدين.

ووفقا لـ”هافينغتون بوست”، قد تكون أصوات الجالية التركية التي تعيش في شمال أوروبا، مفتاح حل للتعديل الذي يدعو إليه أردوغان، ومن الجانب الهولندي أيضاً، يستغل اليمين الأزمة الحالية من أجل كسب أصوات أكثر في الانتخابات القادمة، خصوصاً في ظل تصاعد أسهم الشعبوية وأفكار اليمين في أوروبا.

وقال الباحث السياسي الهولندي، كاس مادل، في لقاء مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن تفسير الأزمة الهولندية — التركية واضح جداً، فكلا البلدين يخوضان حملات انتخابية يهيمن عليها إحياء سياسات الهوية الوطنية كما هو في تركيا، وبالتضاد مع المهاجرين كما هي الحال في هولندا.