ارتفاع جنوني في أسعار الصرف بعدن واختفاء الدولار من الأسواق

تقرير / دنيا حسين فرحان

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن منذ أسبوعين حتى وصلت الى حد جنوني بات ينذر بكارثة اقتصادية محققة في ظل انهيار العملة المحلية واختفاء الدولار من الأسواق المحلية .

يقول المواطن محمد أديب:

ارتفع سعر الدولار والريال السعودي بشكل جنوني في هذه الفترة وصاحب ذلك اختلال في الاقتصاد وبالتالي ارتفع سعر الأشياء منها المواد الغذائية , فلم يعد الراتب يكفينا لآخر الشهر هذا وأن تمكنا من الحصول عليه فالكل يعلم أزمة السيولة في البنوك وغياب الراتب لأشهر متتالية , أنها حقا مشكلة كبيرة نواجهها هناك أسر لا تستطيع أن تجد قوت يومها والأسعار في تزايد مستمر يجيب أن توجد الحلول للتخفيف على الناس في ظل هذه الأوضاع الصعبة والظروف المعيشية السيئة.

مكاتب الصرافة لم تتقيد بسعر البنك

الملفت للنظر أن بعض مكاتب الصرافة لم تتقيد بسعر صرف البنك المركزي بالرغم من أنها معلقة أسعار البنك في مقدمة مداخل مكاتبها..

يقول مدير مكتب ناصر للصرافة بكريتر:

أن سعر صرف شراء الريال السعودي وصل إلى 88 ريال ، وسعر شراء الدولار عنده 335 خلافاً لمكتب شركة عدن للصرافة التي تقيدت بسعر صرف البنك 80 ريال سعر صرف الريال السعودي ، و300 ريال مقابل سعر صرف الدولار . في الوقت الذي تم ملاحظته أنهم يطبقون ذلك في الشراء فقط ويرفضون البيع وهذا فيه تلاعب ومضاربة في نفس الوقت.

وقال مواطنون في عدن في احاديث متفرقة أن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني وصل يوم الخميس الى 332 ريال ، بينما ارتفع سعر صرف الريال السعودي الواحد الى 88 ريال يمني ، ومثله الدرهم الإماراتي الذي وصل الى نحو 91 ريال يمني .

واضافوا أن الدولار أختفى تماماً اليوم في السوق المحلية ، مشيرين أن مكاتب وشركات الصرافة امتنعت عن تسليم الحوالات الخارجية للمواطنين بالدولار ، وأكتفوا بدفعها بالريال اليمني بالسعر الحالي له .

ونشبت هذه الأزمة عقب وصول أموال حكومية الى البنك المركزي في عدن بعد طباعتها في احدى الشركات الروسية والمقدرة بـ 400 مليار ريال يمني في مطلع العام الجاري ، في الوقت الذي يعاني منه البنك بعجز كبير جراء ارتفاع الفجوة بين النفقات والإيرادات التي تكاد ان تكون شبه معدومة .

عملة جديدة بصنعاء

تتداول أوساط إعلامية باليمن أخباراً عن قيام الحوثي وصالح بطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية في إحدى الدول وهم بانتظار وصولها عبر عمليات التهريب ، ليقوموا بضخها في السوق المحلية وحل مشكلة العجز المالي التي يواجهونها منذ أشهر ..

وهو الأمر الذي يحذر منه محللين اقتصاديين كونه سيساهم في تدهور الاقتصاد الوطني وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية بسبب ما سيترتب على ذلك من عمليات تضخم كبيرة .

وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، بعدن، محمد حلبوب، قال في تصريح سابق، إن “تدهور قيمة العملة، هو أثر جانبي وطبيعي لعملية التمويل بالعجز، فنتيجة الاستحواذ على إيرادات الدولة، وتوجيهها لصالح المجهود الحربي من قبل الانقلابيين، وبسبب توقف تحصيل الدولة لإيراداتها من عوائد النفط والغاز والضرائب والرسوم، كنتيجة للحرب”.

ولفت حلبوب، إلى أن تآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، لم يترك للحكومة إلا أحد الخيارين، إما دفع رواتب الموظفين مؤقتًا من خلال التمويل بالعجز، أي الاقتراض الإجباري من الجمهور، عن طريق إصدار عملة دون غطاء، وإما التوقف عن دفع الرواتب والأجور، وترك المواطنين في مجاعة، إلى أن تتمكن الحكومة من تحصيل إيراداتها.

أسعار الذهب

من اهم العوامل المؤثرة في تباين اسعار الذهب حيث يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين اساسيين العامل الأول هو سعر برميل النفط و العامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب ،وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب الذي يؤثر بطبيعة الحال على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي فيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

 عدن الأولى في ارتفاع أسعار المواد الأساسية :

أشار التقرير الاقتصادي الدوري الذي يصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ضمن مشروع رصد الذي يهدف الى مراقبه الوضع المعيشي والاقتصادي في خمس محافظات يمنية ، إلى موجة جديده في ارتفاع أسعار المواد الأساسية (ارز – سكر – دقيق – حليب – زيت الطبخ )في كلا من صنعاء وعدن وتعز ومأرب

 ورصد التقرير أن محافظه عدن كانت الأكثر ارتفاعاً بمتوسط ارتفاع بلغت 9% مقارنه بالفترة ذاتها من أكتوبر الماضي ، تلتها محافظه تعز بمتوسط ارتفاع وصل 3% تلتها محافظه مارب بمتوسط ارتفاع بلغ 1% ثم امانة العاصمة بنسبه ارتفاع وصل 0.40% أي أقل من 1% وذلك مقارنة بالأسعار للفترة ذاتها من اكتوبر الماضي.

وعزا التقرير أسباب الارتفاعات في الأسعار إلى ضعف الانتاج لبعض المواد محليا ما تسبب في قلة المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار من جهة وغياب الرقابة نتيجة غياب مؤسسات الدولة وجشع التجار وفرض اتاوات غير قانونية تحت مسميات مختلفة من جهة اخرى .

 كما يأتي عدم استقرار أسعار المشتقات النفطية ضمن الأسباب التي تؤدي الى تذبذب في اسعار المواد الاساسية.

موجة غضب من قبل المواطنين :

صرح مواطنون أن الغضب الشعبي القادم سيرتفع ليهز قصر المعاشيق مقر الحكومة الشرعية التي تتغافل عن ما يدور في المدينة ، كونهم يرون ان الحكومة الشرعية هي المستفيد الاول من رفع الاسعار وانهم سبب خراب بيوتهم بكل المقاييس فبرغم الدعم المالي الذي تتحصل عليه الحكومة من قبل عدد من الدول إلا انها تسعى لأن (تنفض) جيب المواطن بلا رحمة وتحول ايامه إلى كابوس يطارد بسبب سياسات الفاشلة لإدارة البلاد.

وناشد المواطنون الجهات المختصة بالتحرك لضبط المخالفين من التجار وإعادة أسعار المواد الغذائية الى ما قبل ارتفاع الدولار بقولهم : فنحن لم نسلتم مرتباتنا منذ 5 أشهر ولم يعد بمقدورنا شراء متطلباتنا من المواد الغذائية بالسعر القديم فما بالكم بعد هذا الارتفاع الجنوني.

ما زالت الأزمات متكررة وما زالت الحلول مرتقبة من قبل المواطنين الذين اهلكتهم المعاناة وحالة البلاد المؤسفة فمتى