كيري يوجه دعوة من السعودية إلى هدنة في اليمن وتسوية على أساس الخطة الأممية

المشهد الجنوبي الأول/متابعات

دعا وزير الخارجية الأميركية جون كيري إثر محاثات مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض من سمّاهم أطراف الصراع في اليمن للعودة إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على وقف لإطلاق النار. وأمل كيري تحقيق ذلك خلال أسبوعين.

وقال كيري إن “الفشل في تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية مقلق لنا جميعاً”. وأضاف “اليوم في مناقشاتنا وضعنا الطريقة التي نعتقد أننا نستطيع المضي قدماً فيها للوصول إلى وقف لاطلاق النار منسق بشكل جيد ونحن نحثّ الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات”، معتقداً أن “خطة الأمم المتحدة هي فقط الوسيلة لإنهاء الحرب.

من جهته، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نفى الأنباء التي تحدثت عن توقف الولايات المتحدة عن إمداد المملكة السعودية بالأسلحة. وأكد أن ما يجري هو أن واشنطن تريد تقييم عمليات التحالف السعودي على اليمن على أساس أنه إجراء عادي

واجتمع كيري مع نظرائه البريطاني والسعودي والإماراتي والعماني والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيح أحمد، وحثّ وزراء الحكومة اليمنية على الانخراط في المفاوضات على أساس المقترحات الأممية، مرحبين بخارطة الطريق المقدمة من أنصار الله.
ووفق بيان صادر عن الخارجية الأميركية فقد أكد الوزراء أن أي مقترحات يتم التفاوض بشأنها لا تصبح سارية المفعول حتى يوقع عليها جميع الأطراف ضمن اتفاق شامل.
وطلب الوزراء من الأطراف كافة الموافقة الفورية على وقف إطلاق النار بعد أسبوعين مع وصول ممثلي الأطراف إلى عمان لوضع الآليات موضع التنفيذ.
وتشمل أهم مقترحات الأمم المتحدة التي صدرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على أن المشاورات ستتم وفق صيغة الأمم المتحدة والمستندة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة، وحكومة الوحدة الوطنية تبدأ بالحوار السياسي بغية التوصل لخارطة طريق انتخابية نهائية ومسودة الدستور، إضافة إلى حثّ الوزراء الحكومة اليمنية الانخراط في المفاوضات على أساس مقترحات مبعوث الأمم المتحدة الخاص، ورحبوا بخارطة الطريق المقدمة من أنصار الله في تشرين الثاني/ نوفمبر وحثّهم على الانخراط العاجل وفق الخطة الأمنية لمبعوث الأمم المتحدة.
كما حثّ الوزراء جميع الأطراف الموافقة على إعادة تفعيل وقف الأعمال القتالية استناداً إلى الشروط المنصوص عليها في نيسان/ أبريل الماضي، وطلبوا من الأطراف كافة الموافقة الفورية على وقف إطلاق النار الذي سيأخذ مفعوله بعد أسبوعين من وصول ممثلي الأطراف إلى عمان لوضع الآليات موضع التنفيذ.
وأكد الوزراء عزمهم على زيادة إرسال المساعدات الاقتصادية والإنسانية إلى اليمن عن طريق ميناء الحديدة، والطلب من الأمم المتحدة وضع خطة لتعجيل توفير مزيد من المساعدات إلى الشعب اليمني.
كذلك قدم الوزراء تعازيهم لمقتل جنود يمنيين، وأهمية التوصل إلى اتفاق سلام شامل لمنع الفراغات الأمنية التي يمكن استغلالها من قبل الإرهابيين.