الزبيدي يعد بحل أزمة السيولة في عدن ويكشف عن هوية قوات الحزام الأمني

المشهد الجنوبي الأول/الشرق الأوسط

أكد محافظ عدن ، جنوب البلاد ، اللواء عيدروس الزبيدي ، إن عودة هادي وحكومته الى المدينة دليل واضح على استقرار الاوضاع في عدن ، مشيرا الى ان وجودهما سيساعد السلطة المحلية في حل كثير من الملفات العالقة والمترتبة عن الحرب التي دارت في عدن ، وهي المشكلات التي تحملتها قيادة السلطة المحلية خلال فترة غياب السلطة المركزية ، منوها لان وجود سلطات الدولة العليا في عدن عامل مهم لهم في قيادة المحافظة .

وأكد بتجنيد وترقيم الاف الشباب من افراد المقاومة.

موضحا بان هناك لجنة رئاسية مشكلة من هادي والتي ستعمل على قاعدة بيانات عند مباشرتها لصرف مرتبات شهرين ، وان السلطة المحلية مستمرة بمعالجة ملف الدمج مع اللجنة الرئاسية ومع الرئيس والتحالف حتى يتم استيعاب افراد المقاومة في وحدات الجيش والامن .

واضاف المحافظ ” أن دمج المقاومة بالجيش ،عمل عليه منذ توليه زمام السلطة قبل عام ، لافتا الى تأهيل المقاومين الذين كانوا متواجدين في المؤسسات والمصالح الحكومية ، بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي ، وخصوصا دولة الامارات .

واشار الى ان مكاتب الشهداء عملت على حصر الحالات ومازالت متابعة الجهات المسئولة ، لمعالجة وضعهم ، من خلال اللجنة الرئاسية المرحلة الثالثة ، منوها لان البيانات تحتاج الى اجراءات بينها ما يستدعي توثيق لدى المحاكم كي يعتمد لها رواتب شهرية ، مبينا ان الخسائر البشرية كبيرة والارقام المسجلة تشير الى اكثر من 3000 شهيدا سقطوا خلال الحرب وما تبعها ، فضلا عن عشرات الالاف من الجرحى .

ولفت الى اهتمام قيادة محافظة عدن بملف الجرحى ، وعملت على تسفير مئات الجرحى للعلاج في الخارج ، وصرف تذاكر سفر لهم على حساب السلطة المحلية ، علاوة لتلقي الاف الحالات العلاج في مستشفيات أهلية بعدن ” مستشفيات البريهي وصابر والنقيب والوالي ” وذلك بنا على توقيع تلك المستشفيات اتفاقيتين مع مركز الملك سلمان .

واوضح بتواصله مع هيئة الهلال الاحمر الاماراتي بشأن المكرمة التي قدمها سمو الامير محمد بن زايد لعلاج الف حالة مستعصية ، اضافه الى دور هيئة الهلال في علاج الكثير في الهند ، منوها لان ملف الجرحى مازال يحتاج الى عناية واهتمام من قبل الحكومة.

وكشف المحافظ عن ان ازمة السيولة ستنتهي بداية العام القادم ومع عمل البنك المركزي ووصول العملة الجديدة ، ﺑﺤﺴﺐ تأكيدات محافظ البنك المركزي منصر القعيطي ، مؤكدا ان صرف مرتب شهرين للعسكريين سيتم من خلال اللجنة الرئاسية المكلفة .

واشار الى ان ملف الاعمار سُلم لوزارة الاشغال العامة والطرق ، منوها لان ما تم تقديمه حتى الان بلغ 2 مليون و٥٠٠ الف دولار ، وهذا المبلغ قام المحافظ بإيداعه في البنك الاهلي عقب استلامه مباشرة من قبل رئيس الحكومة الاسبق ، مبينا ان هناك مبالغ تم رصدها لإعادة الأعمار وينتظر تحويلها وهي مقدمة من الكويت ودول اخرى .

وذكر ان الأضرار الناجمة عن الحرب كبيرة جدا ، من ناحية تدمير البنية التحتية سواء لمؤسسات الدولة او المساكن والمنشآت الأهلية ، لافتا الى ام ما تم حصره من مكتب الاشغال العامة بلغ ٥٥٩ مسكنا مهدما كليا بكلفة مالية قدرها ٤٢٣٧٩٤٥٠ مليون دولار ، فيما المساكن التي تحتاج الى ترميم واعادة بنا بلغت ١١٢٣٢ مسكنا ، وهناك ٤٧١ مسكنا تحتاج الى اعادة بنا وجميعها تحتاج الى ٧٤ مليون و ٤٩٠ الف دولار .

وقال ان من أولوياته عند توليته كان تحرير عدن ، والآن يسعى لتحريرها من ربقة الفساد ، مؤكدا ان عدن تتعافى يوما عن يوم وعودة مؤسسات واجهزة الحكومة للعمل يدلل على هذا التعافي .

واوضح ان الاجهزة الامنية بقيادة اللواء شلال والحزام الامني ، قامت بجهد كبير مسنودة بدعم من التحالف العربي وخصوصا دولة الامارات التي اهلت الشرط واعادت ترميمها وتدريب عناصرها وتزويدهم بالسيارات وبعض الاليات .

واكد ان اجهزة الامن حققت نجاحات في القاء القبض على خلايا ارهابية وعصابات الاتجار بالمخدرات ومع ذلك مازالت الاجهزة الامنية تواجه صعوبات وتحتاج الى دعم من قبل التحالف والمجتمع الدولي لمكافحة الارهاب نظرا لعدم وجود اجهزة متطورة لكشف المتفجرات واجهزة التواصل وضعف في الجانب الاستخباراتي .

وأشار الى كيفية وجود الجماعات الارهابية في المحافظات الجنوبية ومن وراها ، منوها بتبعية تلك الجماعات للنظام السابق وباعتراف قيادات موالية للمخلوع ، وان اجهزة الامن تعمل وتتابع هذا الملف ومستمرة بالتحقيقات وستكشف في حينه حقيقة هذه الجماعات ومن يقف خلفها ويمولها .

واوضح ان اجهزة الشرطة وقوات الحزام الامني تمكنت وخلال فترة وجيزة من رصد وتتبع اماكن لعناصر مشتبهة ، كاشفا عن ضبط اسلحة وعبوات ناسفه واماكن فيها مخدرات ، وان اغلب افراد الشرطة والحزام الامني هم من المقاومة الجنوبية ، مؤكدا ان الاجراءات الامنية ستستمر لحماية عدن واهلها ولمنع اي جرم ومخطط من قبل هذه الجماعات التي تدعم من قبل نظام صالح .

ولفت الى ان عمل اجهزة الامن في الاجهزة الامنية في ظروف بالغة الصعوبة يدركها الجميع ، نافيا وجود انتهاكات ، معتبرا بعض الممارسات بالأخطاء الطبيعية اثناء ملاحقة او مواجهة تلك العناصر المشتبه بها ، مطالبا المواطن ان يقدر مهمة اجهزة الامن ومساعدتها .

واكد ان قيادة المحافظة تلقت بلاغات من منظمات حقوقيه ويتم التعاطي معها ودونما أي موانع ، منوها بمخاطبته النيابة على اعتبار ان السجون تقع تحت مسؤوليتها القانونية ، كما ويتم متابعة اجهزة الامن للتأكد من تلك البلاغات .

واعتبر المسألة رهن عودة اجهزة القضاء للعمل ، مشيرا في ذات القوت بمساعي السلطة المحلية لعودة المحاكم والنيابات وبدعم من الاخوة الاماراتيين الذين تكفلوا بتأهيل المجمع القضائي وتأهيل القضاة والعمل على حمايتهم .

وعن ازمة الكهرباء ، قال المحافظ ، منظومة الكهرباء للأسف كل تلك المعالجات كانت حلولا إسعافية ، مشيرا الى ملف الطاقة لم يشهد أي تحديث او تطوير طوال عهد النظام السابق الممتد منذ حرب 94م منوها بإهمال كبير لمحطة الحسوة شمال عدن وللشبكة العمومية ، فكل ما قامت به الحكومات المتعاقبة لا يزيد عن ادخال الطاقة المؤجرة التي تستفيد منها الشركات .

ولفت بتواصله مع الهلال الاماراتي الذي ساعد في هذا المجال لتوفير زيوت وشراء مولدات لمحطة الملعب 22مايو ، وايضا تم توقيع قرض بين الحكومة والاخوة بالإمارات بقيمة 187مليوم درهم خصصت لشراء مولدات بقدرة 50 ميجا وات تم تركيبها بمحطة شاهيناز وحجيف ويتم الاستفادة من القرض بتوريد زيوت وقطع غيار حسب ما ترفعه مؤسسة الكهرباء ، اضافة الى العمل على اعادة تأهيل محطة الحسوة وتفعيل الاتفاقيات السابقة مع حكومة الصين وصناديق دولية اخرى توقفت بسبب الحرب .

وكشف المحافظ عن ان مشكلة الكهرباء كامنة بعملها على مادة الديزل وبشكل يومي بلغ 1000 طن أي اقل من مليون دولار يوميا ” 200 مليون ريال يوميا ” الدولار يضاهي 300 ريال يمني ، مطالبا الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء بإيجاد حلولا لمشكلة الكهرباء وبشكل عاجل ومن خلال انشاء مخطة تعمل بالغاز او البخار والاستعداد لمواجهة الصيف القادم من الان .

وبالنسبة لعودة منشاة حجيف الى الدولة وبعد 16 عاما ، اوضح ان منشاة حجيف سلمت لمستثمر بقوة نظام صالح منذ ما بعد حرب 94م وهي صفقة سياسية قام بها المخلوع بتحويل القطاع العام من منشاءات ومصانع وتسليمها للمتنفذين وتقوية نفوذهم ، مشيرا الى اتخاذه قرارا بإعادة المنشأة بحكم موقعه على هرم السلطة في عدن ، داعيا شركة النفط الاستفادة من هذه المنشأة واستثمارها وتشغيلها خدمة للمصلحة العامة .