نعم للأمن ولكن!

بقلم/ علي الأحمدي

نعم للأمن وللقبضة الحديدة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها العاصمة عدن ولكن المطلوب أن يصاحب هذا عمل حقيقي لإعادة المؤسسات الأمنية الرسمية كالبحث الجنائي والأمن السياسي والنيابات والمحاكم حتى تؤتى البيوت من أبوابها ويعرف أين المذنب من البريء لا أن يستمر العمل بهذه الطريقة التي كدست المعتقلين دون ايجاد آليات لإنهاء قضاياهم أولا بأول ..

نعم تعيش عدن بفضل الجهود الأمنية المتوفرة وضعا أفضل بكثير من ذي قبل ولكن السؤال : هل بالإمكان أفضل مما كان ومما هو حاصل؟

سبق أن حدثنا الوفد الحكومي الأول الذي زار عدن فور التحرير عن خطة مع الجانب الإماراتي لتأهيل ضباط في محافظة عدن عن طريق أخذ خريجي الجامعات وعمل دورة لمدة سنة في كلية أمنية يمكن أن تختصر لتسعة أشهر ليتم سد النقص الكبير في عدد الضباط لدينا .. ماذا جرى لهذه الخطة رغم مرور عام ونصف لحد الآن ؟

ليست المشكلة حقيقة في الأخطاء أو الانتهاكات التي قد تقع من القوى المباشرة للأمن قدر ماهي في عدم وضوح خطة حقيقية لبناء أجهزة أمنية ومؤسسات دولة حقيقية مع أن الوقت والظرف مناسب وممكن !

الترهيب الذي يتم ضد أي نقد للأداء الأمني للحكومة أو عند التضامن مع معتقل مظلوم أو مخفي قسرا لأشهر بدون تهمة يجب أن يتوقف وأن يتم التعامل مع الأجهزة الأمنية شأنها شأن أي مرفق حكومي يخضع للتقويم والنقد البناء ..

أما ربط هذا الجانب بشخوص قيادات الأمن أو ربطها بمشروع في الذهن بأن هذه القوى المباشرة للجانب الأمني تمثل مشروع سياسي مستقبلي فهنا يأتي الخلل في النظرة للأمر ..

نعم رفقا بمن يعمل لأجل الأمن و رفقا بمن يعتقل وتثبت براءته ولايزال مسجونا ورفقا بالبلاد والعباد ..