التكتل الوطني يحذر من الإنهيار الخدمي في المحافظات الجنوبية
المشهد الجنوبي الأول _ عدن
حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من التدهور الحاد الذي تشهده المحافظات الجنوبية ، وعلى رأسها ال عدن، نتيجة الانهيار المتسارع للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد حياة المواطنين والاستقرار العام.
ودعا التكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وعملية لوقف هذا الانهيار، محذرًا من أن تجاهل معاناة المواطنين قد يدفع بالأوضاع نحو انفجار شعبي خطير لن يكون أحد بمنأى عن تداعياته.
وأكد التكتل أن الأوضاع في المحافظات الجنوبية لم تعد مجرد أزمة خدمية، بل باتت مؤشرًا واضحًا على فشل السلطات في إدارة شؤون الدولة، حيث يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء والمياه لأيام متواصلة، بالتزامن مع الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود والغاز، وانهيار العملة المحلية التي تجاوزت 600 ريال مقابل الريال السعودي.
وأضاف أن هذا التدهور يؤكد غياب أي رؤية اقتصادية أو سياسية قادرة على انتشال البلاد من أزمتها، محذرًا من أن استمرار الفشل الحكومي في معالجة هذه الملفات سيؤدي إلى تعميق الفوضى والسخط الشعبي، وإفقاد مؤسسات الدولة ما تبقى لها من مصداقية.
وأكد التكتل الوطني على ضرورة التحرك العاجل، مطالبًا بالآتي:
1- تحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية مسؤولياتهم الكاملة إزاء الانهيار غير المسبوق للخدمات، واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء معاناة المواطنين.
2- قالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، ووضع آلية فعالة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.
3- التأكيد على دعم مطالب المواطنين وحقهم في التعبير السلمي، دون الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مع ضرورة الاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة.
4- الدعوة إلى تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية وخبراء اقتصاديين، لوضع حلول عملية ومستدامة للأزمات الراهنة.
وشدد التكتل الوطني على أن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب فقط من الاعترافات الدولية، بل من قدرة الدولة على حماية مواطنيها وتأمين أبسط حقوقهم المعيشية، محذرًا من أن استمرار هذا الإهمال سيدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى والبدائل غير المستقرة.
التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
6 فبراير 2025
