محاولا امتصاص غضب ابناء حضرموت…الرئاسي يقر إجراءات غير قادر على تطبيقها

المشهد الجنوبي الأول _ حضرموت

في محاولة لامتصاص غضب ابناء حضرموت بمشاريغ وقرارات وهمية وغير قادر على تنفيذها أعلن مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، موافقته على بعض مطالب أبناء حضرموت عقب تصاعد التوترات الأمنية بين حلف القبائل والسلطة المحلية في المحافظة النفطية، وفقاً لما ذكرته وكالة (سبأ) التابعة لحكومة بن مبارك .

وأشار المجلس في بيان صادر عنه، إلى خطة “لتطبيع الأوضاع” في المحافظة بناء على نتائج جلستي مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 22 نوفمبر و24 ديسمبر الماضيين بشأن الأوضاع الاستثنائية في محافظة حضرموت، “واستجابة للمطالب المحقة لأبناء المحافظة، ومكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية”.

وأقر حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في المحافظة شملت “اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت” وهو مايعده البعض صعبا وغير قادر على تحقيقه كون تصدير النفط محكوم عليه بالتوقف من قبل حكومة صنعاء ولايمكن بيع المخزون في ميناء الضبة.

بالإضافة إلى دعم وإسناد الجهود الرامية لتوحيد وحشد أبناء حضرموت ومكوناتهم كافة، و”تعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، وأي استحقاقات سياسية قادمة”، واستيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن وفقاً للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة.

كما أقر المجلس “إنشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)”.

كما اشتملت القرارات على “إدارة كافة العوائد المحلية، والمركزية لصالح تنمية وإعمار المحافظة، وفقاً لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين الإقليميين والدوليين”.

واشترط البيان: “ترحيب السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية بالقرارات المتفق عليها وإنهاء المظاهر الاحتجاجية” لتنفيذ القرارات المعلنة، فيما لم تصدر المكونات الحضرمية أي تصريح حول بيان الرئاسي.

ويأتي ذلك كمحاولة لامتصاص غليان الشارع في حضرموت فيما تجاهل الرئاسي معاناة المواطنين من غلاء الأسعار وانعدام الخدمات حيث طالب أبناء حضرموت بتسخير الموارد النفطية لدعم الخدمات والاسعار في المحافظة.