انتهاكات ممنهجة يتعرض لها صحفي بارز في حضرموت
المشهد الجنوبي الأول _ حضرموت
كشف مرصد الحريات الإعلامية، التابع لتحالف العدالة لليمن، في تقرير موسع عن سلسلة انتهاكات تعرض لها الصحفي صبري بن مخاشن بسبب كتاباته النقدية للأوضاع في محافظة حضرموت.
حمل التقرير عنوان “صبري بن مخاشن… صحفيٌّ لم يأمن في وطنهِ ومنفاه!”، وتضمن تفاصيل اعتقاله واحتجازه في ظروف قاسية، بالإضافة إلى الاعتداءات والتهديدات التي أجبرته على مغادرة البلاد.
أوضح التقرير أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمًا غيابيًا بحق الصحفي بن مخاشن، معتبرةً إياه “فارًا من وجه العدالة”، وطالبت الشرطة الدولية (الإنتربول) باعتقاله.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات التي طالت بن مخاشن بدأت خلال فترة حكم محافظ حضرموت السابق فرج البحسني، الذي يشغل حاليًا منصبًا في مجلس القيادة الرئاسي، والذي عرف بمواقفه العدائية تجاه الصحفيين.
ووثق التقرير 51 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال فترة حكم البحسني، من أصل 79 انتهاكًا تم تسجيلها في المحافظة منذ عام 2015 وحتى نهاية 2023.
أكد رئيس المرصد، مصطفى نصر، أن الصحفيين في اليمن يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب ممارستهم لعملهم، حيث تشمل الانتهاكات الموثقة القتل، والاعتقال، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتشريد، والمحاكمات الجائرة.
وأضاف نصر: “نسعى من خلال هذا التقرير إلى تسليط الضوء على معاناة الصحفي صبري بن مخاشن، الذي تعرض لممارسات تعسفية، بالإضافة إلى حالات مماثلة تعرض لها صحفيون آخرون من قبل سلطة يفترض أن تحمي الصحفيين وتدعمهم لتحقيق العدالة”.
كما أشار التقرير إلى معاناة الصحفيين من سوء استخدام السلطة الأمنية والقضائية، مستعرضًا وثائق تثبت محاولات قمع ممنهجة، من بينها وثيقة تعود إلى عام 2018 تطالب بنقل صبري إلى السجن المركزي رغم عدم اعتقاله حينها. ورصد التقرير إهمالًا طبيًا تعرض له الصحفي أثناء احتجازه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
على الرغم من إصدار محافظ حضرموت الحالي، مبخوت بن ماضي، حكمًا بتبرئة الصحفي من التهم الموجهة إليه ودعوته للعودة إلى المكلا، إلا أن بن مخاشن فوجئ بفتح قضية جديدة تتهمه بـ”إهانة موظف عام”، وهي نفس الاتهامات التي توجه لكل من يخالف السلطة بالرأي.
وفي ختام التقرير، وجه المرصد مجموعة من التوصيات لحكومة بن مبارك والمجتمع الدولي، داعيًا إلى حماية الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومشددًا على أن استمرار هذه الممارسات يقوض حرية التعبير في اليمن.
