إعادة فتح مصانع طحن الأسماك بحضرموت…قرار حكومي يضاعف معاناة الصيادين ويستهدف الثروة السمكية في المحافظة

المشهد الجنوبي الأول _ خاص

كشف قرار حكومة بن مبارك بإعادة فتح مصنع طحن الأسماك مغبة الحكومة في استمرارها استهداف المواطن وثروته وبالدرجة ابناء حضرموت التي عمدت الحكومة على النيل من ثرواتهم النفطية والسمكية والمعدنية دون تقديم أبسط الحقوق لهم بمافي ذلك المرتبات والخدمات .

القرار الذي صادقت عليه الحكومة مطلع هذا الأسبوع يسمح بإعادة طحن الأسماك وتحويلها إلى أسمدة تباع في الخارج الا ان ذلك يتطلب أكبر قدر من الأسماك حتى الحصول على كميات مقبولة للبيع .

و كون المصنع لايمكنه انتاج كمية كافية من الاسمدة لتصديرها فقد يتجه لاستنزاف الثروة السمكية واستهداف جميع أصناف الأسماك التي تعيش في المياة البحرية لحضرموت والمحافظات المجاورة مما يسبب انقراض للأحياء البحرية في هذه المياة.

الأكثر خطورة من ذلك أن مخلفات المصنع تؤثر بشكل سلبي على البيئة المجاورة من حيث التلوث فقد تتعرض الأحياء البحرية للموت بسبب هذه المخلفات .

وتشير الأرقام الواردة  إلى أن الطاقة الإنتاجية المسموح بها قد تصل إلى 300 ألف طن سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنتاج السمكي المعلن في البلاد 250 ألف طن ، هذا التباين يوضح أن هذه المصانع ستستهلك كميات تفوق طاقة المخزون الطبيعي، مما يهدد بانهيار شامل للثروة السمكية، وهو ما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي لسكان حضرموت وان تأثير هذا القرار لا يقف عند حدود الاقتصاد بل يمتد ليشمل البيئة والموارد البحرية التي تعتمد عليها شريحة كبيرة من الصيادين، الذين قد يجدون أنفسهم بلا مصدر رزق مستقبلاً .

من جانب آخر يهدد المصنع مصدر رزق الصيادين من أبناء حضرموت وهو أسلوب تعذيب جديد تتخذه الحكومة  ضدهم بعد أسلوب القوات الإماراتية التي تضايقهم وتمنعهم من ممارسة مهنتهم والاسترزاق حيث تمارس ضدهم الاعتقالات ومصادرة قواربهم وأعمال أخرى تضيق عليهم الخناق.

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يبدو خاضعاً لتأثيرات سياسية أكثر منه مبنياً على دراسات علمية دقيقة حيث أن التوجيهات الصادرة لم تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر المختصين أو الجهات المعنية مثل جامعة حضرموت، هيئة المصائد السمكية، أو الجمعيات المهنية للصيادين، مما يشير إلى غياب التشاور الحقيقي في قضايا ذات حساسية استراتيجية ، هذا الإغفال يعكس تداخلاً مريباً بين المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة .

ولاقى القرار استنكار شعبي ومجتمعي واسع الا أن الحكومة تتجاهل هذا الاستنكار كما هو الحال بتجاهل الانهيار الاقتصادي والمالي وتدهور الحياة المعيشية والخدمية في كافة المحافظات التي تسيطر عليها.

فيما دعا ناشطون الى مواجهة هذا الوضع، وانه من الضروري أن تتحرك الأصوات المحلية والخبراء بشكل عاجل حيث يمكن تشكيل رأي عام مستنير يضم أكاديميين ومختصين وناشطين في مجال البيئة والثروة السمكية ، الخطوة الأولى تبدأ بعقد لقاء مع السلطات المحلية وعلى رأسها المحافظ لتوضيح الآثار الكارثية المحتملة لهذا القرار ، يجب أن يتبع ذلك رفع رسالة رسمية تعكس موقف أبناء حضرموت الرافض لاستنزاف مواردهم الحيوية ، كما أن إطلاق حملات توعية ومبادرات مجتمعية يمكن أن يسهم في تعزيز الإدراك الجماعي بخطورة الموقف وضرورة اتخاذ إجراءات عملية لحماية الثروة السمكية .