حكومة موظفة للخارج
عبد الله الضب
يتساءل المواطن في اليمن عن السبب في ما آلت إليه الأوضاع بشتّى مجالاتها على مدى عقد مظلم من الزمن
( عشر أعوام) لا شك أن ذلك يُكمن في صراع داخلي بين الأحزاب السياسية للوصول لسدة الحكم .
في الظاهر والمضمون بأن ماحدث شيء بديهي يحدث في كل زمان ومكان بما أن الإنسان يمتلك غريزة لإمتلاك شهوات الحياة من المال والبنون والحكم وغيرها.
لكن ماحدث في اليمن مغاير تمامآ عن فطرة الإنسان وعن الثورات والإنقلابات التي حاصلة في بقية بلدان العالم.
ثمة رهط أرخصوا أنفسهم وأرخصوا شعبآ عزيزآ من خلال الإرتهان للخارج من خلال الإنصياع لما يُملىء عليهم قبلوا بكل الصفات الدنيئة حتى تركوا من وطنآ شامخآ يتسول في الشوارع
وفي العواصم العربية والعالمية .
هؤلاء الروابض الذين تم أختيارهم لقيادة البلد يعرفون أنفسهم قبل أن يعرفهم العامة من الناس بإنهم موظفين لدى شركات ودول خارجية من أجل منصب مزيف وحفنة مال على حساب بيع وطن .
يتبادل الأدوار بين الفينة والأخرى ليظهر على الساحة السياسية من هم اسوأ من سابقيهم عاجزون عن إحداث أي نقلة نوعية في أبسط إجراء غير آهبين بشيء فهم يدركون جيدآ بإنهم ليسوا أهل لتلك المهام وأن مهامهم تقتصر على تقديم التنازلات والتسهيلات لمن أوجدهم في ذلك المنصب الرفيع.
هناك إختلاف في الرؤية للحكومة العاجزة بين أطياف المجتمع اليمني يرى المراقبون بأن ما يحدث يجب أن يتوقف وأن يكون هناك أصطفاف لإعادة الأمور إلى نصابها ومحاسبة هؤلاء الرهط الذين أفسدوا في اليمن من خلال توكيل وتسليم كل شيء للخارج حتى الخدمات وأجور الموظفين التي عجزت عن توفيرها منشغلة بأمورها الخاصة من التنافس على الثراء والسفر للخارج لشراء المنازل .
وبين عوام من الناس لا تستطيع قدراتهم الفكرية من قراءة المشهد كما هو شكله الصحيح بعيدآ عن ما يظهره الذباب الإلكتروني الخاص بهم ، أي (بالحكومة).
وبين ثمة مرتزقة وإمعات يهتفون لروابض يتحكمون في أمور الناس وظل حال اليمن عام بعد آخر على ماهو نعيشه اليوم ويشاهده العالم.
فهل سيتمكن الصادقون من كشف حقيقة المشهد اليمني لكافة الناس وهل بمقدورهم
التأثير على طبقة المرتزقة للرجوع إلى الصواب فهي تُعد الخطوات الأولى لمعالجة القضية اليمنية .
