“الأربعاء” موعد إجتماع مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على مشروع منع امريكا بيع الأسلحة للسعودية

المشهد الجنوبي الأول /العربي الجديد

حدد مجلس الشيوخ الأميركي، يوم غدٍ الأربعاء، كموعد للتصويت على مشروع القانون الذي ينص على منع الولايات المتحدة من بيع أسلحة وذخائر إلى السعودية، بسبب ملابسات الحرب في اليمن.

ويصبح القانون نافذاً بعد موافقة الكونغرس الأميركي، بغرفتيه للشيوخ والنواب، على القانون، وكذا توقيع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وهو الأمر المستبعد فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى الرياض، بعد موافقة الإدارة الأميركية العام الجاري، على بيع السعودية أسلحة وذخائر بقيمة 1.15 مليار دولار، والتي ستتأثر في حال إقرار القانون.

وتثير عمليات التحالف العربي في اليمن، الكثير من الجدل في الولايات المتحدة بعد اتهامات من منظمات حقوقية دولية للتحالف باستهداف مدنيين، الأمر الذي نفاه، بشكل متكرر، المتحدث باسم التحالف العربي، المستشار في وزارة الدفاع السعودية، أحمد عسيري.

وكان التحالف العربي قد شكل لجاناً للتحقيق في ما نشرته المنظمات الحقوقية الدولية.

وقدم القانون برعاية عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ، هما ران بول ومايك لي، وآخرين ديمقراطيين، وهما كريس ميرفي وآل فرانكن. في خطوة من شأنها أن تبعد القانون عن الصراع الحزبي في الكونغرس الأميركي.

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فإن ران بول وكريس ميرفي قد أكدا، خلال اجتماع بمركز بحثي في واشنطن، أمس الاثنين، أنهما “يشعران بالقلق الشديد إزاء التدخل السعودي في اليمن”، كما يرون أن على واشنطن إعادة النظر في الدعم المقدم إلى الرياض.

وقال بول: “أعتقد أن منع الأسلحة قد يمنحهم فرصة لإظهار أن بإمكانهم التصرف بشكل أفضل”، في الوقت الذي عبر فيه ميرفي عن اعتقاده أن دعم التدخل السعودي في اليمن ” يضر بأمن الولايات المتحدة”.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد قلصت عدد مستشاريها العسكريين الذي يقدمون دعمهم لعمليات التحالف العربي في اليمن، من 45 مستشاراً، إلى 5 مستشارين، معلّله ذلك بعدم حاجة التحالف لهم. الخطوة التي يرى فيها مراقبون تردداً أميركياً في دعم عمليات التحالف العربي في اليمن.

وتحاول الولايات المتحدة، منذ فشل المحادثات اليمنية – اليمنية في الكويت، أن تلعب دور الوسيط بين السعودية، ومليشيات الحوثي، والرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، بعد أن كانت تعلن دعمها لعمليات التحالف في اليمن، واعترافها بشرعية الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها مجلس الشيوخ الأميركي قانوناً يستهدف السعودية، إذ سبق أن مرر المجلس بالإجماع، العام الجاري، قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” أو “جستا” المثير للجدل، والذي يهدف إلى محاكمة أي دولة تتواطأ لشن هجمات على الأراضي الأميركية، أو لقتل مواطنين أميركيين خارج التراب الأميركي.

ويستهدف هذا القانون، بحسب مراقبين، السعودية بالدرجة الأولى، على خلفية تورط مواطنين سعوديين في هجمات سبتمبر/أيلول 2001. وتم تمرير القانون من قبل الكونغرس الأميركي، في سبتمبر/أيلول الجاري، بانتظار قرار الرئيس الأميركي، باراك أوباما، حياله، في ظل تصريحات من الإدارة الأميركية تؤكد اعتراض الرئيس على القانون، بسبب تأثيراته على العلاقات السعودية – الأميركية وإضراره بالقانون الدولي.