الظلم باسم تطبيق القانون

مدين حسن

سنوضح كل الحقائق التي يتخوف معظم الصحفيين عن نشرها ، وبهذا الحال سنوصل الرسالة بكل شفافية ووضوح ، حتى وإن تعرضت للتصفية الجسدية ، فليس لدي شيء اخسره بعد أن خسرنا وطن يباع فيه الرجال ، ويسجن فيه الشرفاء ، ويعتقل فيه المناضلون ، وتتلفق فيه الاتهامات الكيدية ، وتتكيف فيه القضايا وفقاً للمصالح الشخصية وليس وفقاً لقانون اليمني.

لم نتوقع أننا نوصل الى وضع مزري مرير يهان الشريف قهراً على حقوقه التي هدرت جراء عصابات استحوذت عليه بقوة النفوذ في عدن الحبيبة ولا داعي لذكر الأسماء.

ناهيك عن القضايا المنظورة أمام القطاع القضائي وهيئه النيابات التي أصبحت تبيع وتشتري بقضايا الناس بدون أي وازع ديني أو ضمير مهني لتلك الوظيفة التي تحملها على عاتقه التي تحمل العدل والمساواة ، قهراً وعيباً على اليمين الدستوري الذي اديته قائلاً.

«اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحترم الدستور والقانون وأن احكم بين الناس بالعدل ، وإن احرص على شرف القضاء ، وعلى مصالح الشعب ، واتصرف في كل اعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي ، والله على ما أقول شهيد ».

هذا اليمين الدستوري بكفيل بأخذ حقوق المظلومين ممن ظلمهم واستخدم القانون للنفوذ وللمصالح الشخصية والخاصة.

ولكن للأسف الشديد نجد بعض هيئات الشرطة والنيابات تجمعهم مصالح شخصيه وعلاقات وطيدة ومتفقين على اي مخطط ينفذونه وفقاً لمصالحهم ، وهناك تقسيمات الأدوار هيئه الشرطة مهمتها القبض على الشرفاء وزج بهم إلى السجون والنيابة تكيف قرار الاتهام ولم تقدمهم إلى المحاكمة الا بعد عناء ومشقه من حين اصدار قرارها الظالم والذي مخالف صحيح الشرع والقانون  وهنا أصبح المواطن يرتدي ثوب الاتهام ظلماً واجراماً من قبل دعاة الأمن القانون.
مادة «39» من دستور الجمهورية اليمنية تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنتين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن والخ… ولكن للأسف الشديد نجد بعض قادة الشرط مخالفين كل القوانين الشرعية والأنظمة الدستورية ، بدلاً عن حفظ السلام أصبحوا عمالقة للرعب وبث الخوف في نفوس المجتمع المسالم ، ناهيك عن الاغتصابات التي يقومون بها أفراد الشرطة بحق الأطفال في “عدن” ويحتمون بقيادتها الرذيلة كما حصلت في عدن الأسبوع الماضي والخ.

هنا نقول إن من المستحيل التعايش في بلد يترأسها قادة ترتدي ثوب الظلم والاضطهاد والقتل والاجرام بحق الشعب المسالم وكما ترون أمام أعينكم .

ناهيك عن المساجين الأبرياء على ذمه النيابات و التي لم يثبت إدانتهم أو تورطهم بجرائم ، لم يصدر بحقهم أي قرار والبعض لهم من سنه خلف قضبان السجون لم يتم التحقيق معاهم ، وهنا نقول ماذا تتوقعون من أسر وذوي السجناء ظلماً وعدواناً ، وماذا تتوقعون من السجناء عند خروجهم.!

إذا غابت عدالة الأرض ، فعدالة السماء لا تغيب قال تعال: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»وللحديث بقية وعلى الدنيا السلام..!!