جرائم اغتصاب الأطفال في أبين بين التعتيم وإلافلات من العقاب

سليم سالم

لا يخفى على أحد أن الشخص الذي يغتصب الأطفال شخص غير سوي باعتبار أن الاغتصاب هو أقصى درجات العنف. فالذي يقدم على هذا الفعل المشين ليس بالضرورة أن يكون تحت تأثير المخدرات أو المسكرات..
قد يكون بكامل قواه العقلية ولكن هناك عدة اسباب لا شعورية تجعله يقدم على ارتكاب هذا الفعل المشين بغير وعي ،
رغم أنه عارف بأضراره لكن كل تفكيره هو كيفية إشباع رغبات مكبوتة لديه.

فإن اغتصاب الأطفال جريمة شنعاء وتزداد خلال فترة محددة بسبب الحروب والنزوح والبيئة التي يعيش فيها المغتصب، وتزداد صعوبة إذا علمنا أن الضحايا وأسرهم يختارون الصمت والتستر كي لاينفصحوا بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية ،
وما يلحق بهم من السمعة بسبب هذه الجريمة ،وخوفا من العار أو التشهير ، وبذلك يتم تفضيل الكتمان على المطالبة بالحق وحسب بعض الإحصائيات المتوفرة لدي يتبين أن حالات الاعتداءات الجنسية تتعلق بالصغار الذين لا يتجاوز أعمارهم ما بين 5 الى 14 سنة من الجنسين ومن مختلف المستويات الاجتماعية ومن أوساط مختلفة مع كثرة ملفتة للنظر في الأوساط المتفككة .
ونشعر بأسف كبير بسبب بطء الإجراءات فيما يخص هذه الجريمة النكراء ..
وعدم البت والفصل فيها باسرع وقت ،
وكثرة تدخل الوساطات لتنازل عن بعض القضايا ومحاولة طمس القضية والمساومة عليها وانفاق ملايين الريالات عليها وضعف  المطالبة بتنفيذ الأحكام من قبل الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الحقوقية ، وعدم مقدرة وضعف وفقر أسر وأهالي ضحايا الاغتصاب الجنسي ، وكذلك غياب العدل والمساواة بخصوص أغلب الأحكام والقرارات القاضية بالبراءة في مثل هذه القضايا.

وبسبب عدم تنفيذ الاحكام في جرائم سابقة ضد الوحوش البشرية كي يكونوا عبره لغيرهم .
تتكرر عمليات اغتصاب الأطفال في محافظة أبين بشكل ملفت للانظار ، وكذالك كما يبدو أن العقوبات بالحبس كرادع ليست كافية لوحدها للتصدي إلى ظاهرة اغتصاب الأطفال ببلادنا، وبالتالي وجب الاهتمام بالظاهرة من طرف الجميع (الدولة والمجتمع المدني ، الإعلام) للتقليل من ما تسببه من تعقيدات نفسية واجتماعية وتفكيك النسيج الاجتماعي والروابط الأسرية سواء بالنسبة للضحايا أو الجناة وعائلاتهم.

نرجوا من الجميع المشاركة المفيدة والوقفة الجادة حول هذه القضية ،
وتنفيذ أقصى درجات العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة النكراء كي يكونوا عبرة لمن يعتبر ،
املنا في الله كبير ،
وفي سيادة القضاه والمحامين وأصحاب القرار في التصدي والوقوف مع أسر واهالي الضحايا ، والضرب بيد من حديد لمثل هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا …. ولكل من تسول له نفسه المساس بالاخرين والإضرار بهم وأسرهم …
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية….