حكومة معين ترفض منحة عمانية لتشغيل الطاقة

المشهد الجنوبي الأول _ متابعات خاصه

رفضت حكومة معين عبدالملك منحة عمانية كبيرة من ضمنها محطة كهربائيه من شأنها تشغيل محافظة حضرموت بالكامل.

وكشفت وثائق مسربه تجاهل حكومة معين عبدالملك ، منحة عمانية كبيرة ممثلة بمحطة كهربائية تحمل اسم “محطة منح” وتعمل بوقود الديزل والغاز، بقدرة 280 ميجا وات.

وعلى حائطه بمواقع التواصل الإجتماعي نشر رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، وثائق تفيد بأن السلطنة قدمت محطة الكهرباء الغازية “منح”، بعد أن تواصل به مسؤول كبير، عقب نشره خبراً عن واقعة فساد بمحافظة حضرموت تسببت في تعطيل صفقة شراء محطة كهرباء غازية (محطة الكامل) بطاقة إنتاجية تبلغ هي الأخرى 285 ميجا وات.

وبحسب الوثائق المسربة، قدَّمت شركة مسار الخليج في منتصف مارس الماضي (18 مارس) عرضاً لفك ونقل وتركيب محطة منح الكهربائية كمنحة لـ اليمن والإشراف عليها لمدة عام كامل، على أن تتكفل وزارة الكهرباء بالمواد الاستهلاكية مثل الغاز والديزل، لترد الوزارة بأن تقوم الشركة بمهام النقل والتركيب وتقديم عرضها التفصيلي، قائلةً بأن تركيب المحطة سيتم في منطقة وادي حضرموت لقرب مصادر تموينها بالوقود وكذا تصريف خطوط الطاقة منها.

وتم الإتفاق بالتراضي بين الطرفين (وزارة الكهرباء ممثلةً بالوزير السابق أنور كلشات، وشركة مسار الخليج ممثلة بمديرها جبر صالح المثيل)، على نقل محطة محطة منح الكهربائية من قبل الشركة من السلطنة إلى منطقة بترومسيلة قطاع 10، ويشمل ذلك الفك والتربيط لكامل أجزاء المحطة، ونقل وشحن المعدات إلى اليمن، وبلغت قيمة الاستثمار الإجمالية للمشروع بموجب العقد 6 ملايين و770 ألف دولار، أما تكلفة التشغيل والصيانة السنوية، فتبلغ 6 ملايين و263 ألف دولار.

ووفقاً للمراسلات فإن طلب العمانيين يتمثل في أن تقوم حكومة عدن بنقل هذه المحطة المجانية إلى اليمن، مؤكدةً أن المحطة ستقدم خدمة كبيرة لليمن، وهو ما لم يتم حتى اليوم، إضافةً إلى بقاء العرض العماني المجاني سراً لم تكشف عنه الحكومة ووزارة الكهرباء.

يأتي التأخر الحكومي عن نقل محطة الكهرباء العمانية المجانية إلى اليمن في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة مبالغ طائلة بالمليارات لشركات الطاقة المشتراة “المستأجرة”، والتي بدورها تطالب الحكومة بسداد المتأخرات التي عليها، وتقوم بإيقاف خدمة الكهرباء بين حين وآخر بسبب تنصل الحكومة عن التزاماتها ووعودها بسداد المستحقات للشركات.

ويُشار إلى أن شركات طاقة مستأجرة في وقت سابق من هذا العام، وهي شركات السعدي والعليان والأهرام، كانت قد طالبت وزير الكهرباء السابق أنور كلشات بتنفيذ وعود الحكومة وتسديد مستحقات الشركات المتأخرة للفترة (من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021).

وكانت وكالة رويترز، العام الماضي، قد نقلت عن مسؤول حكومي قوله إن توقف محطات الطاقة المشتراة “المستأجرة” يتسبب بفقدان نحو 130 ميجاوات من الطاقة المولدة في عدن التي تعاني أصلاً من عجز هائل في إمدادات الكهرباء.