متاجرة بمعاناة المواطنين.. أزمة وقود مفتعلة بعدن ضحيتها المواطن (تقرير)

المشهد الجنوبي الأول / تقرير

لا يزال المواطن في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية الغربية الأخرى ضحية جشع وطمع بعض الأطراف التي تستغل الحرب في البلاد لصالح تحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المواطن المعدم وفاقد الحيلة.

آخر أزمات المتاجرة بمعاناة أبناء الجنوب، تتمثل في عودة أزمة المشتقات النفطية في ظل وجود كميات كافية من المشتقات النفطية آخرها سفينة النفط الراسية بميناء الزيت (بترفلاي) القادمة من روسيا والتي تم شراؤها الكمية التي على متنها ضمن كميات على سفن أخرى بسعر مخفض وفق العروض التي قدمتها روسيا لمشترين المشتقات النفطية منها بعد حصارها وفرض العقوبات عليها من قبل أمريكا والدول الغربية الموالية لها في أعقاب أزمة الحرب بين روسيا والغرب في أوكرانيا.

أطراف عدة متورطة بالأزمة المفتعلة

وحسب مصادر مطلعة فإن أزمة المشتقات الأخيرة والتي ظهرت منذ مساء أمس السبت وزادت اليوم الأحد وتوسعت لتصل إلى المحافظات المجاورة لعدن كلحج وأبين والضالع، متورطة فيها شركة النفط بعدن والتي يديرها المجلس الانتقالي الجنوبي إضافة لأطراف شريكة لشركة النفط من تجار وقيادات محسوبين على الانتقالي الجنوبي، حيث تهدف جميع الأطراف المتورطة بأزمة المشتقات المفتعلة إلى بيع أكبر قدر من كميات المشتقات النفطية بالسعر التجاري وليس بالسعر الرسمي والذي يصل إلى 26 ألف ريال للصفيحة البنزين سعة 20 لتراً بعد أن كانت سابقاً بـ21500 ريال.

تقدمة لإقرار جرعة سعرية بالمشتقات النفطية

ومع هذه الأزمة لم يستبعد الكثير من أبناء عدن أن تكون هذه الأزمة المفتعلة مقدمة لإقرار جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية، خاصة وأن الأزمة تأتي في الوقت الذي يتوفر فيه البنزين والديزل في خزانات شركة مصافي عدن والتي أكدت مصادر بالمصافي امتلاء الخزانات بالوقود الأمر الذي يؤكد أكثر أن هناك اتفاقاً بين الأطراف المعنية بتوفير المشتقات النفطية سواءً الدولة عبر شركة النفط بعدن أو الوسطاء والمستوردين من التجار وأصحاب المصالح المشتركين مع شركة النفط في تجارة هذه السلعة الضرورية، وأن هذه الاتفاق بالتأكيد لا يصب في مصلحة المواطن بما أن بداية هذا الاتفاق ترجم على شكل افتعال أزمة من العدم.

غطاء لعمليات نهب النفط الخام

وفي سياق متصل لم يستبعد مصدر اقتصادي في عدن أن تكون الأزمة لها هدف آخر إلى جانب رفع سعر المشتقات النفطية، وهو التغطية على عمليات النهب التي تطال النفط الخام من شبوة وحضرموت، إضافة لأن الأزمة تأتي بالتزامن مع البدء بضخ النفط الخام من قطاع جنة هنت في شبوة عبر الشركة المشغلة للحقول “بترو مسيلة” من دون إعلان رسمي للمرة الثانية خلال نصف شهر فقط ما يعني أن ما يضخ من كميات يتم نهب قيمته ولا يورد لخزينة البنك المركزي بعدن ويذهب كما هو حال مبيعات النفط الخام من الحقول الأخرى في باقي المحافظات لصالح خزينة البنك الأهلي السعودي في المواطن يعاني الأمرين جراء انعدام السيولة النقدية من العملة الصعبة التي تسببت بارتفاع في سعر صرف الريال اليمني في المناطق الجنوبية وهو ما ينعكس على أسعار السلع وعلى القدرة الشرائية للعملة المحلية، ومما يزيد الطين بلة الارتفاع العالمي في المشتقات النفطية والنفط الخام بسبب أزمة الحرب في أوروبا إضافة لارتفاع كافة السلع وانعدام بعضها إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل من الدول المصدرة للمشتقات النفطية وكلفة التأمين على ناقلات الوقود في البحر إلى اليمن بسبب ظروف الحرب التي تقودها السعودية منذ 2015.