لصوص حكومة معين ينهبون 75 مليار خصصت لموظفي عدن

المشهد الجنوبي الأول _ عدن

كشفت مصادر مالية في حكومة  معين عبدالملك عن تلاعب مهول في المخصصات المالية الخاصة بالعلاوات السنوية والتسويات الوظيفية لموظفي الدولة والمقدرة بحوالي 51 مليار ريال علاوات و24 مليار تسويات.

وأفادت المصادر بأن مصير 75 مليار ريال يمني أصبح مجهولا ولا يعلم أين ذهبت هذه الأموال الضخمة، وذلك بعد أن تم قبل أشهر طوال أقرارها فعليا من قبل الحكومة في الموازنة المالية للعام الجاري 2022 كمخصص مالي لصرف العلاوات والتسويات المتأخرة لموظفي ومتقاعدي المرافق الحكومية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، وحتى اليوم انقضت أشهر بدون أن يقوم رئيس الحكومة معين عبدالملك بتنفيذ عملية الصرف وتسليم الموظفين والمتقاعدين مستحقاتهم المرصودة ضمن الموازنة المالية.

وأكدت المصادر بأن وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن أبلغت عدم مقدرتها والبنك المركزي على صرف العلاوات والتسويات الوظيفية التي رفعت بها وزارة الخدمة المدنية خلال الأيام الماضية تحت مبرر عدم وجود موازنة أو أموال لتغيطة هذه النفقات الكبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن رئاسة الحكومة اليمنية أصدرت توجيهات رصد بأكثر من 75 مليار ريال يمني لأجل التسويات والعلاوات السنوية لموظفي الدولة في المناطق المحررة، إلا أن شهور طويلة انقضت بدون انجاز صرف تلك الأموال المرصودة للعلاوات والتسويات المقرة.

وكانت الحكومة اليمنية رصدت ضمن موازنتها العامة التي أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة في عدن مبالغ التسويات الوظيفية إلا أن هناك معلومات تشير إلى أن الحكومة تسعى إلى ترحيل الأمر للعام القادم وإدراجة ضمن الموازنة العامة الجديدة.

وأكدت مصادر بإفادات صحفية رصدها موقع “عدن الان” الأخباري، الاربعاء، بأن “وزارة المالية ترفض بشكل قاطع البت بأية معلومات تخص التسويات أو العلاوات السنوية، وأن ما يجري فقط إعلان وزارة الخدمة لإستكمال المرافق الحكومية لملفاتها وتسوياتها الوظيفية دون ان يتم الصرف للموظفين من قبل المالية والبنك المركزي حيث لا تزال المرافق التي جرى الإعلان عن إنجاز تسوياتها الوظيفية تتسلم مرتباتها الشهرية وفقاً لكشوفات سابقة قبل الحرب 2015 ولم تصرف علاواتها المستحقة“.

ويتساءل الموظفون في عموم الدوائر الحكومية في عدن وغيرهم من الموظفين في عموم المحافظات الجنوبية عن مصير أموال علاواتهم السنوية وتسوياتهم المنجزة والجاهزة.. والتي رصدت فعليا في الموازنة المالية لحكومة معين عبدالملك، ولماذا لم تصرف إلى اليوم بعد شهور طويلة من أقرارها، وهل طالها نفس مصير الوديعة السعودية السابقة التي بددها رئيس الوزراء بوقائع فساد وغسيل أموال فضحها خبراء مجلس الأمن.

واضافوا مؤكدين بأنه قد تم إنجاز عدد من القوائم لعدد من المستفيدين وقد حدد بحسب معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالناصر الوالي حصر المبالغ المتوفرة للعلاوات والتسويات التي بلغت بواقع 51 مليارا للعلاوات و24 مليارا للتسويات، لكننا لم نلمس صرف مبالغ علاواتنا وتسوياتنا سوى بعض التصريحات دون أن نلمس الأفعال، وذلك بسبب تلاعب رئيس الحكومة معين عبدالملك ووزارة المالية.

وقال موظفون: “لقد مرت أشهر عديدة والموظفين في انتظار أن تصرف فارق مبالغ العلاوات والتسويات التي أقرت من قبل مجلس الوزراء وان تضم فوارقها في الرواتب الشهرية، لكن يبدوا أنها ضاعت في طريق ترحيل صرفها عبر وزارة المالية أو سقطت في بالوعة فساد رئيس الحكومة“.

واختتم الموظفين الحكوميين في عدن بتصريح رصده موقع “عدن الان” الأخباري، متسائلين: “إلى متى سيظل الموظف منتظر رحمة رئيس الحكومة لصرف فارق العلاوات والتسويات له والوعود الجرارة بانجازها دون أن يلمس منها شيئاً وقد تم اعتمادها في موازنة 2022؟!”.