أراضي الاستثمار في عدن: فساد يُهدد عالمية المدينة

المشهد الجنوبي الأول _ متابعات

اعترى ملف أراضي الاستثمار في العاصمة عدن كثير من الفساد المتراكم طيلة ثلاثة عقود؛ منذ توقيع اتفاقية الوحدة اليمنية في 1990 بين جنوب اليمن وشمال اليمن.

لقد شوَّه ذلك جمالية عدن، أهم مدن جنوب اليمن، وفتح الباب على مصراعيه لنهب أراضي المدينة تحت يافطة الاستثمار ومشاريعه التي احتكرتها بشكل رئيسي جهات شمالية حظيت بدعم سلطة الدولة الرسمية.

وبلغ عدد المواقع المصروفة لأغراض الاستثمار في العاصمة عدن (238) موقعاً، بحسب التقرير النهائي لأعمال لجنة مناقشة قضايا أراضي الاستثمار في محافظة عــــدن، الذي تحصَّل سوث24 على نسخة منه.

تفاوتت تلك الأراضي في مديريات ومناطق عدن. بعض المديريات كانت في صدارة تلك الأراضي كمديرية البريقة، مدينة الشعب، مديرية الشيخ عثمان، أحياء القاهرة، مديرية المنصورة، أحياء الدرين، أحياء الممدارة، مديرية دار سعد، مديرية خورمكسر، أحياء العريش، أحياء القلوعة، ومديرية التواهي.

مشاريع مخالفة

وحول مشاريع الاستثمار التي مُنحت هذه الأراضي لأجلها، قال مندوب الأراضي في الهيئة العامة للاستثمار، خليل محمد سليمان لـ “سوث24”: “هناك قلة قليلة من المشاريع التي تم تنفيذها وتحديدا للفترة ما بعد 2000، بخلاف ما شهدته كثير من الأراضي من البيع بالباطن”.

ويستعرض خليل جملة من المشاريع التي أخفقت: “الإخفاقات تتمثل في مشروع الفردوس في عدن. كان الفردوس مشروع استثماري كبير في منطقة عمران بالبريقة؛ غير أنَّه لم ينفذ إلى اليوم، وكذا مشروع جنان عدن الاستثماري إلى اليوم متعثر ولم ينفذ في ظل مسببات وظروف بعضها معلوم وبعضها مجهول”.

وتنوَّعت الأغراض المعلنة من قبل المستثمرين عند طلب الأراضي من الدولة في عدن. ووفقاً لعقود تحصل عليها سوث24، شمل ذلك: “الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ، صناعة الأقمشة وملبوسات وجلود، صناعة الأخشاب والمنتجات الخشبية، صناعة الورق والمنتجات الورقية، الصناعات الكيماوية والبترول والفحم والمطاط والبلاستيك”.