القضاة الجنوبي: تدخل محكمة مأرب في قرار محكمة عدن سابقة تاريخية
المشهد الجنوبي الأول _ عدن
قال القاضي “شاكر محفوظ بنش” المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي في تصريح له: «إن محكمة مأرب الابتدائية خالفت القانون وكأن جعلت من نفسها ومن حكمها الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٧ /١٢/ ٢٠٢١م بتقريرها انعدام الأساس القانوني للحكم المستعجل الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن الصادر بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢١م أداة لتحقيق رغبات ذوي النفود وخاصة أحمد الموساي الموقوف تنفيذ قرار تعيينه وكافة تصرفاته لحين الفصل في موضوع الدعوى الإدارية التي تقدم بها نادي القضاة الجنوبي وعدد من قضاة النيابة العامة بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن».
وأوضح المتحدث الرسمي للنادي: «بأن ما يثير العجب والدهشة وكل علامات الاستغراب أن تتدخل محكمة ابتدائية غير مختصة كمحكمة مأرب الابتدائية في تقريرها بانعدام قرار محكمة ابتدائية مختصة كالمحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، وهي محكمة مثيلتها في درجة التقاضي، وهذا أمر لا وجود له في مقررات القضاء ولا في الفقه القانوني كما أنه يحدث ولأول مرة في تاريخ القضاء».
وقال: «الواضح أن ما تم كان في إطار مسرحية هزلية مهينة للقضاء موضوعها الإجهاز على ما تبقى في القضاء من خلال إجراء الهدم من داخله وإنكاس لواء القانون، حيث لعب الممثلون أدواراً سقيمة وبائسة فجسد أحد موظفين النيابة العامة دور المدعى الذي يطالب بإلغاء قرار المدعى عليه بنقله مستنداً في دعواه على قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، بينما لعب أحمد الموساي الموقوف تنفيذ قرار تعيينه نائبا عاما دور المدعى عليه ليدفع بانعدام قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ثم ليقوم بعد ذلك المخرج باسدال الستار وإنهاء المسرحية بإصدار قرار يمس فيه قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ويقرر انعدامه، وبتعليل سبق استنفاذ المحكمة ولايتها بإصدار ذات الحكم مسبقا وأنه لازال مطعون فيه أمام المحكمة العليا، ذلك التعليل لا يليق لقاضي أن يتجاوز حدود درجة التقاضي للمحكمة».
واستطرد قائلاً: «يتضح من كل ذلك إن أحمد الموساي يهدف من وراء ذلك اضفاء شرعية قانونية لقرار تعيينه وعلى قراراته وتصرفاته الموقوفة بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمامها بحسب قرار الاعادة إليها الصادر من محكمة الاستئناف – محكمة درجة ثاني – لاختصاصها والفصل في موضوع الدعوى الإدارية المنظورة أمامها المقدمة من نادي القضاة الجنوبي وعدد من القضاة، كما أنه يهدف من وراء هذا القرار هو إطالة فترة بقائه ليستمر في العبث والتبديد لميزانية النيابة العامة وسحبها وتحويلها إلى حسابات خاصة وبالتالي استنزافها كي لا تستفيد منها النيابات في عموم محافظات الجنوب لبناء بنيتها التحتية وتأهيل الكادر القضائي والإداري فيها».
